الأطباء المقيمون يرفعون رسالة مطالب إلى وزير الصحة

نظّم أمس الأطباء المقيمون تجمعا حاشدا بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، شاركهم فيه الطلبة الداخليون والخارجيون، وقد قدّر التكتل المستقلّ للأطباء المُقيمين الجزائريين عدد المشاركين في التجمع بحوالي سبعمائة مشارك، قدموا من مختلف الهياكل الصحية، وقد أعدّ التكتل رسالة متضمنة لكافة المطالب المرفوعة، أكد المنضمون توجيهها أمس إلى وزير الصحة، مُرفقة بقائمة إسمية موقعة من مجموع 2500 طبيب مقيم.
بكل هدوء وتحضّر، تجمّع أمس بمستشفى مصطفى باشا الجامعي حوالي 700 طبيب مقيم، شاركهم في ذلك عدد من الأطباء العامين، وطلبة الطب الداخليين والخارجيين، كلّهم بالمآزر البيضاء، وقد رفعوا عدة لافتات، تُعبر عن مطالبهم البيداغوجية، المهنية والاجتماعية، يتقدمها لافتة مكتوب عليها»وضعية أحسن للطبيب تساوي رعاية أفضل للمريض« .
وحسب قيادة التكتل المستقل المنظم لهذا التجمع، فإن رسالة متضمنة لكافة المطالب المرفوعة قد تم تحريرها، ومن المقرر أن تكون وُجّهت نهار أمس إلى وزير الصحة الدكتور جمال ولد عباس، مرفوقة بقائمة إسمية، موقّعة من قبل 2500 طبيب مقيم. وفيما يخص المطالب المرفوعة أوضح أمس ل »صوت الأحرار« عضوان قياديان في التكتل المستقل للأطباء المقيمين الجزائريين، أنها تتضمن حزمة مُتّفق عليها، وهم بموجبها يطالبون بإلغاء الخدمة المدنية المفروضة عليهم، ويرون في أن فرضها عليهم، دون سواهم من كل الجزائريين الآخرين في القطاعات الأخرى فيها تمييز وإجحاف في حقهم، وهم يقولون، لماذا نحن فقط الذين تُفرض علينا هذه الخدمة المدنية، دون غيرنا من الخرّيجين الآخرين من الجامعات والكليات .
زد على هذا يضيف هذان العضوان القياديان أن هذه الخدمة هي خدمة فاشلة، بحيث يُعين طبيب في مكان ما، ولكنه مثل ما هو حاصل الآن، لا يجد الامكانيات المادية والبشرية اللازمة بعين المكان لممارسة عمله كطبيب مقيم ومختص، وعليه فنحن ومن أجل أن يكون الطب في كل بقاع البلاد، نطالب بإلغاء هذه الخدمة، وعلى أن تُعوّض بتوفير مناصب العمل بالقدر المطلوب، مع إقرار كافة الإجراءات التحفيزية وتوفير الامكانيات المادية والبشرية، وفي مقدمتها السكن الوظيفي، وتحفيزات الراتب الشهري، وبقية التسهيلات الأخرى.
ويُطالب الأطباء المقيمون أيضا بالمساواة مع جميع المواطنين الآخرين إزاء الخدمة الوطنية العسكرية، وهم يرفضون أن يُعاملوا معاملة خاصة عن غيرهم من خريجي الجامعات، ويطالبون بأن تشملهم هم أيضا الإعفاءات التي تمس غيرهم من الجزائريين، لأن دراستهم الطب تمتد لسنوات طويلة. ومن مطالبهم الأساسية أيضا، إصدار قانون خاص بهم مع إقرار نظام المنح والتعويضات الخاص بهم، وهذه المنح المطالب بها هي منحة العدوى، ومنحة الخطر، ومنحة تأطير الطلبة، ورفع قيمة منحة التحفيز، مع رفع منحة الدراسة والبحث العلمي، التي لم تتجاوز قيمتها 4000 دينار، منذ سنة 1996 ، إلى جانب المطالبة بتحسين ظروف العمل والظروف الاجتماعية، وفي مقدمتها الإقامة للأطباء المقيمين، الذين يسكنون على بعد أكثر من 50 كلم عن مكان الدراسة والعمل.
وزيادة على هذا يطالب هذا التكتل بتخصيص منح دراسية للتكوين داخل الوطن وخارجه، وإلغاء الامتحانات السنوية الإقصائية المقررة، وزيادة على هذا فالأطباء المقيمون يرفضون أن يُرفع عدد سنوات مدة الدراسة في بعض التخصصات عن بقية تخصصات الإقامة المماثلة لها، ويطالبون بتعرّفهم عن عدد سنوات الدراسة في أي تخصص، قبل اختيّاره.