شركات التأمين تراسل وزارة المالية لتأجيل العمل بقانون 2006

أعلن خليفاتي حسان الرئيس المدير العام لشركة أليانس للتأمينات، أن شركات التأمينات سواء الخاصة أو العمومية المنتمية إلى الاتحاد الوطني لشركات التأمين، وجهت طلبا لوزارة المالية من أجل تأجيل الفصل بين التأمين على الأشخاص والتأمين على الأضرار لمدة سنة أو سنتين والذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ يوم 13 مارس الجاري، فيما كانت السلطات العمومية أصدرت قانونا في فيفري 2006 يقضي بإنشاء شركات جديدة للفصل بين الفرعين.
وجهت شركات التأمين العمومية والخاصة رسالة إلى وزارة المالية الأسبوع الماضي تطالب فيها بتمديد آجال دخول القانون المتعلق بفصل التأمين على الأشخاص والتأمين على الأضرار لمدة سنة أو سنتين الصادر في فيفري 2006، في وقت ينتظر أن يدخل حيز التطبيق يوم 13 مارس الجاري، واعتبر خليفاتي حسان الرئيس المدير العام لشركة أليانس للتأمينات أنه من المستحيل تنفيذ ما جاء في القانون الذي يفرض على شركات التأمين سواء العمومية أو الخاصة إنشاء فروع أخرى لها بهدف فصل الفرعين.
وأكد المتحدث ل»صوت الأحرار« أن ما عطل تنفيذ العملية ليس المهلة الممنوحة للشركات المعنية، بل الأمر يتعلق بالقرار الصادر سنة 2009 والمتعلق برفع رأسمال شركات التأمين إلى 2 مليار دينار، وإن كان خليفاتي ذكر أن الفرع الخاص بالتأمين على الأشخاص ليس له مردود كبير فإن شركات التأمين ليس باستطاعتها النهوض بدورها في الميدان نتيجة التغير في ميزانيتها، وأوضح أن وزارة المالية مطالبة بالرد على انشغال شركات التأمين التي لم تتمكن على حد تأكيده من الاستجابة لقانون 2006 وذلك قبل 13 مارس الجاري.
وكانت شركة التأمينات »كات« كشفت على لسان الرئيس المدير العام عبد الكريم جفعري عن إنتشاء شركة جديدة تحت تسمية »تالة« للتأمين على الأشخاص وذلك استجابة للإجراءات الجديدة، وإن كانت مصادر أخرى أوضحت أن هذه الشركة التي تحصلت على الاعتماد فإنها لن تتمكن من تأدية مهامها لأن الفرع الخاص بتأمين الأشخاص لم يتطور بعد في الجزائر.
من جانبه، أعلن عبد الكريم جعفري الرئيس المدير العام ل»كات« أن الجزائر تملك مخزونا تأمينيا كبيرا من شأنه أن يستوعب كل الشركات العاملة في الميدان ومن هذا المنطلق يرى أن سوق التأمينات التي عرفت انتعاشا خلال السنوات الأخيرة من شأنها أن تعرف تسارعا ونموا في الفترات اللاحقة خصوصا مع دخول الإجراءات المتخذة من طرف مجلس الوزراء حيز التنفيذ، والتي سيكون لها أثر إيجابي على كل القطاعات كما أضاف المتحدث.