بوتفليقة غاضب بسبب تأخر الوزراء في تطبيق قرارات سابقة

كشف مصدر مسؤول ل»صوت الأحرار«، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أبدى مؤخرا غضبا شديدا على بعض الوزراء بسبب التأخر المُسجل على مستوى قطاعاتهم في تطبيق قرارات وتعليمات سابقة منها التي تعود إلى أكثر من سنة، وأورد مصدرنا، أن غضب الرئيس جعل هذه الوزارات تعيش حالة استنفار باعتبار أنها ستعكف خلال الأشهر الجارية على ضرورة استدراك، من جهة، وتطبيق القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء من جهة أخرى.
من بين القرارات الهامة التي لم تتجسد على أرض الواقع والتي تجتهد بعض الهيئات في الوقت الحالي بتسريع عملية تفعيلها، ملف تنصيب صناديق استثمار عبر كافة الولايات، وهي عملية كان من المُقرر أن تكون فعالة خلال نهاية 2009 باعتبار أن التنصيب الرسمي للصندوق الوطني للاستثمار تم بتاريخ 1 مارس 2009 وخُصص له ما يُعادل 150 مليار دج، علما أن هذه الصناديق تتدخل في حال لجأت إليها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا المقاولين الشباب أصحاب المشاريع من خلال المساهمة في رأس المال الاجتماعي للمؤسسة بنسب مختلفة لا تتعدى في أقصى حدها 49 بالمئة.
الملف الثاني يتعلق بالسكن، بحيث كان رئيس الجمهورية وجه في عدة مرات، تعليمات تقضي بإيجاد صيغة تُشبه صيغة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره »عدل« مع مراجعة السعر المُطبق في السابق وكذا تشديده على ضرورة الإسراع في توزيع كل السكنات الجاهزة سواء تعلق الأمر بالسكنات الاجتماعية أو التساهمية، لكن تعليماته بقيت دون التجسيد الميداني، بالرغم من التصريحات المتتالية التي لجأ إليها وزير السكن والعمران والتي مفادها أن الوزارة تدرس في صيغة جديدة تُعوض صيغة »عدل« التي ترى الحكومة أنها فشلت فيها من الناحية المادية ويرى المواطنون أنها الصيغة التي كانت ستقضي على مُشكل السكن لو تواصلت بالشكل الذي بدأت عليه.
كما أبدى بوتفليقة غضبه بسبب البطء الفاضح الذي تُعاني منه البنوك في تمويل المشاريع وعدم استغلال الأموال التي تتوفر عليها في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالرغم من التعليمات المُتتالية التي وُجهت لها، علما أن هذا الملف كان من بين الملفات التي جعلت وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح يوجه عدة انتقادات إلى هذه الهيئات وذهب إلى حد الإفصاح عبر بعض التصريحات الصحفية بأن البنوك تلقت تعليمات من أعلى المستويات لتسهيل عملية منح القروض للشباب.
كما تٌعتبر وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار من بين الوزارات المغضوب عنها، باعتبارها لم تتمكن لغاية الآن من تجسيد الإستراتيجية الصناعية التي كانت محل حديث دائم منذ سنوات وبالرغم من التوجيهات التي وُجهت لهذه الوزارة من أجل إعادة النظر في القطاعات الإستراتيجية وخلق مجمعات اقتصادية إلا أنه لم يتم تجسيد ذلك ميدانيا وبقيت الصناعة تُسجل في أغلب الأحيان تراجعا من حيث النمو.
ولم تسلم، حسب المصدر الذي تحدث إلينا، وزارات أخرى من غضب الرئيس بما في ذلك وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة التجارة، وهو ما جعل هذه الأخيرة تعيش حالات استنفار قصوى خلال الفترة الأخيرة باعتبارها مُطالبة بتجسيد القرارات السابقة في أقرب الآجال والعمل في الوقت نفسه على تجسيد القرارات التي خرج بها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير سيما وأن الرئيس بوتفليقة شدد على الحكومة ضرورة القيام بترويج واسع لكافة التدابير الرامية إلى ترقية الاستثمار والتشغيل وبالخصوص التدابير الموجهة لتشغيل الشباب.