شلّ أمس الأطباء المقيمون نشاط المستشفيات والمراكز الإستشفائية الجامعية، ويُنتظر أن يتواصل هذا الشلل اليوم، الذي هو اليوم الثاني والأخير من الإضراب المحدّد بيومين، مع تواصل الاعتصامات داخل الهياكل الصحية، وقد كانت استجابة الأطباء المقيمين حسب قيادة التكتل المستقل واسعة وشاملة، قُدّرتها بنسبة مائة بالمائة، وكان في مقدمتهم ال3600 طبيب الموقّعين على القائمة الاسمية المرفقة بلائحة المطالب المسلّمة الأسبوع الماضي لوزير الصحة. لليوم الثاني على التوالي يتواصل الإضراب الوطني للأطباء المقيمين، عبر المستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية، التي شهدت كلّها أمس اعتصامات، وأكدت أمس ل »صوت الأحرار« القيادة الوطنية للتكتل المستقل للأطباء المقيمين أن الاستجابة للإضراب كانت واسعة، وقد بلغت نسبتها مائة بالمائة على المستوى الوطني، وكان الإضراب أمس، مصحوبا باعتصامات مُكثفة الأعداد على مستوى الهياكل الصحية الاستشفائية. ولقد تقرّبت صباح أمس »صوت الأحرار« من الأطباء المقيمين المضربين، الذين اعتصموا في مستشفى مصطفى باشا الجامعي، وقد أكد جميعهم إرادتهم الكبيرة في مواصلة الضغط، من أجل تحقيق المطالب المهنية الاجتماعية والبيداغوجية المرفوعة. وضمن هذا السياق قال الدكتور تركماني، والدكتور زروالي: »إن السلطات العمومية بما فيها الوصاية حتى الآن لم تستجب لمطالبنا، التي هي باعتراف الجميع مطالب مشروعة، وقابلة للحل في أي لحظة، ولا تشكل أي عبء على الدولة، وقد قابل ممثلونا قبل ثلاثة أيام مسؤولين بوزارة الصحة، وقد أهانوهم، حينما قالوا لهم أن الأطباء الذين ترسلهم الوزارة للمناطق الجنوبية هم الذين لهم معدلات نجاح ضعيفة، ونحن كأطباء مقيمين نقبل بالخدمة المدنية فقط وفق توفير عدد من الشروط الواجبة، وهي: الأجر الشهري المحترم بالمنح والعلاوات التحفيزية الضرورية، السكن، الترقية المهنية المتواصلة، ضمان النقل، وتوفير الإمكانيات الطبية وظروف العمل اللازمة لتأدية الخدمات الصحية والاستشفائية على حقيقتها«. وأضاف الطبيبان »نحن كمقيمين نريد أن نذهب للجنوب ونعمل هناك بصورة دائمة، وفق هذه الشروط، ونستقرّ هناك، لا أن نعمل فيها فقط بصورة مؤقتة، ضمن إطار الخدمة المدنية الإجبارية التي حاليا لا تتوفر على ما نُطالب به«، وما يدعو للغرابة، مثلما قال الطبيبان، أن منح الأخطار المهنية والعدوى تُمنح لجميع عمال القطاع، بمن فيهم أعوان الأمن والحراسة ونحن لا تمنح لنا، وبما فينا من أطباء جراحين، وعاملين بمصالح الأشعة. من جهتهن طبيبات أسنان مقيمات، قُلن ل »صوت الأحرار«: نُطالب بعطلة ومنحة الأمومة لمدة ثلاثة أشهر ولا شهر واحد فقط، ونرفض الامتحانات البينية السنوية الإقصائية، ونرفض تطبيق إضافة سنة دراسية جديدة علينا بأثر رجعي، ونطالب بتوفير كافة التجهيزات اللازمة، ولن نقوى على الاستمرار في شرائها من جيوبنا والعمل بها في المستشفيات العمومية. ومن جهتهما الدكتور زريزر، والدكتور أودية، أكدا أن هذه الحركة الاحتجاجية هي حركة ممثلة لجميع الأطباء المقيمين، ولن يُتراجع عنها، وستتواصل، وهي حركة غير سياسية، بل حركة مطالب مهنية اجتماعية وبيداغوجية، وتمثل جميع الأطباء المقيمين، ونحن حين نُطالب بهذه المطالب لتحسين ظروفنا والرفع من مستوى الخدمات الصحية والاستشفائية، فإنها تعود بالنفع الأكيد على القطاع، لأننا نحن من الذين يِؤمنون بضرورة إحداث إصلاح حقيقي، والعلاج داخل الوطن لا خارجه، وما يُمكن تحقيقه اليوم سوف يُترك للقادمين، وسينعكس إيجابا على الصحة بالجزائر. وقال الطبيبان: من غير المعقول أن ندفع بالأطباء الجزائريين بهذه الأوضاع المزرية، للهجرة إلى الخارج ونُعوّضهم بأطباء صينيين وكوبيين، تُدفع لهم ثلاثة آلاف أورو وأكثر، في الوقت الذي لا يتقاضى فيه الأطباء الجزائريون أجرا شهريا، لا يتجاوز 32 ألف دينار. وطالب الطبيبان بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع الأطباء المقيمين، وتلبية المطالب المرفوعة، لأن الحوار هو مفتاح الحل.
