بن عيسى يكشف عن تفاصيل قرض »التحدي الاستثماري«

قال رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بأن الإجراءات المتخذة في مجلس الوزراء الأخير، فيما يتعلق بالقطاع تعتبر »تاريخية«، وبإمكانها أن تساهم في توفير الأمن الغذائي، وبالتالي تقوية الاستقلال الوطني، كاشفا عن جزء من تفاصيل صيغة قرض »التحدي«، معتبرا بأن صيغة القرض الرفيق، وبعد مرور عامين من اعتمادها، نجحت، في ظل التواصل العمل بها موازاة مع صيغة قرض التحدي الاستثماري.
ذكر وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى مساء أمس الأول، في رده على سؤال ل»صوت الأحرار«، حول الصيغة الجديدة التي تم الكشف عنها والمتعلقة بقرض التحدي، بأن هذا القرض هو إستثماري بالدرجة الأولى ومدته محددة بين سنتين وثلاث سنوات ويقدم بدون فوائد خلال هذه المدة، قيمته مليون دينار للهكتار يصل القرض إلى حدود 10 هكتارات، مؤكدا بأنه ليس بديلا عن صيغة القرض الرفيق المحددة مدته ب 18 شهرا التي سيتواصل العمل بها.
وأشار الوزير الذي نزل إلى ولاية الجلفة، والتقى أهل القطاع من موالين وفلاحين بقاعة المحاضرات، بأن الإجراءات المتخذة في مجلس الوزراء تعتبر تاريخية، وأنها ستوفر الأمن الغذائي وتساعد في تقوية الاستقلال الوطني، داعيا الشباب خاصة، إلى اقتحام عالم الفلاحة والاستفادة من مختلف الإمكانيات التي توفرها الدولة في سبيل النهوض بالقطاع، مشيرا إلى أن الأبواب مفتوحة لاستغلال القدرات الإنتاجية سواء فلاحية أو حيوانية، والتي ستكون مرافقة بقروض ميسّرة كحال قرضي التحدي والرفيق، مؤكدا فقط على ضرورة أن يكون المجال الاستثماري مطابقا لإمكانيات كل منطقة.
وكشف المتحدث على أن هذه الإجراءات ليست وليدة اليوم، بل جاءت بعد إعلان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن سياسة التجديد الريفي وبعد تحضيرات مسبّقة، مؤكدا على »أن الدولة الجزائرية تملك سياسة فلاحية واضحة وهناك عمل متواصل مع الإيمان المطلق بالقدرات المتوفرة و بالتالي فإن الدولة تعرف إلى أي هي ذاهبة«، وأضاف بأن برامج تمويل مشاريع الشباب في إطار آليات التشغيل الموجودة الآن، مدعوة إلى إقتحام القطاع، وتمويل مشاريع الشباب حتى يكون هناك مجالا أكبر للإنتاج وليس فقط للخدمات.
ولم يخف وزير الفلاحة والتنمية الريفية في تدخله أمام جمع كبير من الموالين والفلاحين والسلطات الولائية، بأن هناك بعض الأطراف تحاول عرقلة المجهود المقدم وهناك عراقيل سياسية وأخرى إدارية نسعى إلى حلها.
وشدّد رئيد بن عيسى في كلمته على التأكيد بأن الإجراءات المتخذة والتي ستدخل حيز التنفيذ هي إجراءات تاريخية وريادية والمطلوب فقط التماشي معها والاستفادة منها قدر الإمكان خدمة للقطاع وللجزائر وسعيا إلى تأمين الأمن الغذائي وتقوية الاستقلال الوطني.