فلاحة: نحو استكمال إجراءات تطبيق القرض الميسر بقيمة مليون دينار للهكتار الواحد

أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى يوم الأربعاء أن اجراءات تطبيق القرض الميسر الموجه لاستحداث مستثمرات فلاحية جديدة و أخرى لتربية الماشية قد يتم استكمالها قبل نهاية شهر مارس.
و قال بن عيسى الذي كان يتحدث على هامش لقاء تحسيسي حول الاجراءات الجديدة التي اتخذها مجلس الوزراء "إننا قيد استكمال معايير تطبيق هذا القرض مع بنك الفلاحة و التنمية الريفية". و يعد القرض الميسر بقيمة 1 مليون دج للهكتار الواحد من بين الاجراءات الجديدة المتخذة من قبل الدولة لرفع القاعدة الانتاجية الفلاحية و بالتالي استحداث مناصب شغل. و يمنح هذا القرض للمستثمرين الشباب الراغبين في استحداث مستثمرات فلاحية جديدة و مستثمرات لتربية المواشي على أراضي تابعة لأملاك الدولة و أراضي تابعة للخواص.
و أوضح وزير الفلاحة أن المستثمر الذي يحصل على هذا القرض لدى بنك الفلاحة و التنمية الريفية سيستفيد من مرحلة اعفاء عن دفع الفوائد تدوم سنتين مضيفا أنه بعد مرور سنتين إن لم يسدد المستثمر قرضه في الآجال المحددة سيخضع لشروط دفع نسب فوائد. و فيما يتعلق بهذه الشروط ذكر بن عيسى أن نسبة الفوائد ستتراوح بين 1 بالمائة على سنة تأخر و 3 بالمائة على خمس سنوات تأخر في حين يتعين على المستثمر دفع كامل الفوائد بعد سبع سنوات تأخر.
و أشار بن عيسى إلى أن هذا الجهاز سيعزز قرض الرفيق بدون فوائد الذي أنشئ عام 2008 مضيفا أن بنك الفلاحة و التنمية الريفية الشريك الرئيسي للقطاع "أعرب عن استعداده على مرافقة المستثمرين الشباب في تثمين أملاكهم. و دعا الوزير منشطي الإذاعات المحلية و مسؤولي الاتصال بالمصالح الفلاحية إلى الاسهام في التطبيق "الفعال" لهذه الاجراءات. و أضاف أن شبكة المتصلين "لها دور كبير في تقريب هذه الاجراءات من الفاعلين و رفع تحدي عصرنة فلاحتنا".
و ألح بن عيسى على دور الاتصال في تجنيد مولدي الثروات حول الهدف الرئيسي لسياسة التجديد الفلاحي و الريفي المتمثل في تحسين الأمن الغذائي. و قال "لا يمكنني أن اتصور تطورا فلاحيا و ريفيا دون اتصال فعال". و أشار الوزير في هذا السياق إلى أن قطاعه قادر على تجنيد إلى غاية 6000 مشرف إلى جانب موظفي المعاهد التقنية و البيطريين لمرافقة مولدي الثروات. و إضافة إلى انشاء مستثمرات فلاحية و لتربية المواشي قررت الدولة توسيع القرض الموحد إلى المتعاملين من اجل رفع الانتاج و الانتاجية.
و يتمثل هذا الاخير في منح قروض ميسرة للمتعاملين الاقتصاديين العموميين و الخواص الذين سيمنحون بدورهم قروضا ممونة للفلاحين و مربيي المواشي و كذا لوحدات خدماتية صغيرة. و إلى جانب تعزيز الشراكة بين العام و الخاص ستسمح هذه الاجراءات ايضا ببروز شبكات محترفة و تسويق المنتوجات و توسيع القاعدة الانتاجية و تثمين المنتوجات المحلية و كذا انشاء نشاطات جديدة و تقليص النشاطات غير القانونية.