بن عيسى ل النهارسنكمل عملية مسح ديون الفلاحين نهاية السنة الجارية

الوزير يعلن عن القرض التعاضدي الريفي ويبقي على قرض الرفيق مدى الحياة

وزير الفلاحة قيمة مسح الديون بلغت 48 مليار دينار
كشف رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عن إنهاء عملية مسح ديون الفلاحين مع نهاية السنة الجارية، وقال بن عيسى أول أمس، في تصريح خص به ''النهار''، على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، ردا عن سؤال تعلّق بمدى تقدم عملية مسح الديون التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة من بسكرة في 28 فيفري 2009، أن عملية مسح الديون وصلت إلى نهايتها، مشيرا في هذا الصدد إلى بلوغ 48 مليار دينار من الديون الممسوحة.
وأوضح وزير الفلاحة، في حديثه ل ''النهار'' أن عملية المسح أوشكت على نهايتها، بإشراف من بنك الفلاحة والتنمية المحلية على القيام بها، وعلى صعيد ذي صلة، أعلن الوزير عن قرار الإبقاء على قرض الرفيق مدى الحياة حتى يستفيد منه الفلاحون، قائلا أن وزارته ماضية في سياسة دعم القطاع الفلاحي وليس في نيتها التراجع على قرض ''الرفيق'' الذي حقق لحد الآن نتائج ايجابية، موضحا في ردّه عن سؤال لنائب بالمجلس خلال جلسة الأسئلة الشفوية تعلّق بوضعية تسيير القرض الفلاحي الرفيق، ''إنه ليس من نيتنا التراجع عن هذا القرض الايجابي جدا، خاصة وأنه جاء ليملأ الفراغ فيما يخص التمويل الموسمي للفلاحين''، وفي هذا الصدد، كشف بن عيسى في سياق حديثه عن نية الوزارة في مضاعفة دعم القطاع الفلاحي عن طريق قرض آخر هو القرض التعاضدي الريفي، الذي تنتظر الوزارة موافقة بنك الجزائر على اقتراحه. وكشف الوزير بالمناسبة، أن القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة في إطار قرض الرفيق منذ بداية العمل به في أوت 2008، بلغت 7,5 مليار دينار تحصل منتجو الحبوب على أكبر حصة منها، مؤكدا أن نسبة التسديد كانت مرتفعة جدا.
وعن سؤال حول إنشاء مجلس أخلاقي للبياطرة، رد الوزير أن هذه المبادرة التي تحظى بتشجيع وزارة الفلاحة لها قواعدها وأهمها قبول كل المهنيين لفكرة إنشاء سلطة أخلاقية لقطاع البيطرة والمشاركة فيه، مقترحا إنشاء هذا المجلس عبر مراحل وهي أن يأخذ في المرحلة الأولى صيغة جمعية وطنية تضم كل المهنيين ثم تأطر وتحول إلى مجلس أخلاقي إن عملت في إطار قانوني ونالت موافقة المهنيين أنفسهم.
لماذا ارتفعت قيمة الديون الممسوحة إلى 48 مليار دينار
يطرح إعلان وزير الفلاحة رشيد بن عيسى ضمن ارتفاع قيمة الديون الممسوحة 48 مليار دينار، أكثر من تساؤل، خاصة وأن وزير المالية، كريم جودي، أوضح في تصريح سابق أن إجمالي مسح ديون الفلاحين كان أقل من 41 مليار دينار، بعدما تم إقصاء كل من لا تتوفر صفة فيه فلاح، بموجب الدراسة التي قامت بها الخزينة العمومية لكل ملفات الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي التي حظيت بالأولوية في الدراسة تلتها ملفات بنك الفلاحة والتنمية الريفية ''بدر''، في وقت أعلن الرئيس أن إجمالي الديون بلغ 41 مليار دينار، إذ ربطت أوساط متتبعة، رفع القيمة الإجمالية برفع قيمة الديون الممسوحة من قبل الحكومة، بعد تسجيل فلاحين جدد يستحقون مسح ديونهم، ضمن القوائم السابقة، وهو ما تطلب رفع القيمة المالية المعلن عنها سابقا، في حين ربطه آخرون بعدم حوزة السلطات المعنية للأرقام الصحيحة حول ديون الفلاحين والموالين الحقيقيين.