ولد قابلية يُعارض منح رؤساء البلديات صلاحية توزيع السكنات

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أنه لا يُعارض إطلاقا أن يتم منح رؤساء المجالس البلدية صلاحيات توزيع السكنات ومناصب الشغل وفق ما طالب به عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، لكن المفارقة التي طرحها ولد قابلية تكمن في أن التسليم بهذا التوجّه سيعني تحويل مقرات البلديات إلى فتنة لن تزيد فيها فترة بقاء »المير« عن شهر واحد على أقصى تقدير.
نفى دحو ولد قابلية الاتهامات التي وُجّهت إلى مصالحه من طرف نواب البرلمان بشأن إجراء تعديلات على مشروع قانون البلدية بشكل يُرجح كفة الإدارة على حساب المنتخب المحلي في قضية تحديد الصلاحيات، وقال إن هذا الأمر غير صحيح، مستندا على أن »البلدية جزء لا يتجزأ من هرم الدولة«، وأضاف بأن الصلاحيات التي جاء بها المشروع ليست موجودة حتى في الدول الغربية ولا لدى بلدان الجوار.
كما أوضح وزير الداخلية أن الوصول إلى التوازن بين الإدارة والمنتخب من حيث الصلاحيات »يقتضي شروطا مُسبقة.. وهي في الأخير تتطلب ثقافة سياسية وديمقراطية عالية«، قبل أن يتفرغ للحديث عن آليات انتخاب رؤساء المجالس وفق نص المادة 69 من المشروع، وهنا بدا غير متوافق مع مقترحات الأفلان حول اعتماد رأس القائمة عن طريق تزكية حزبه من دون اللجوء إلى مرحلة ثانية تقتضي المصادقة والتزكية من طرف أعضاء المجلس مجتمعين.
وعليه أفاد ولد قابلية في إجابته أن عدم اللجوء إلى تزكية ثانية داخل المجلس المنتخب »نعتبره بمثابة نقص في الشرعية والمصداقية لرئيس المجلس.. يعني أنه إذا لم يُنتخب من طرف المجلس فهذا غير شرعي«، كما أكد أن قضية سحب الثقة ترتبط بشكل وثيق مع وضع الثقة بموجب التعديلات الجديدة، وتحدّث أيضا عن القانون الأساسي لرئيس البلدية موضحا أنه توفير الحماية القانونية الأدبية والمادية »لا يعني أن تُرفع عنه نهائيا إجراءات المثول أمام العدالة« أن الحصانة لا تعني سقوط المتابعة القضائية.
وأورد المتحدّث عند خوضه في مسألة التكوين أنه »مهما كانت مؤهلات رئيس المجلس المنتخب أو أعضائه فإنه بحاجة إلى احترافية ليس ممكنا اكتسابها في المسار الجامعي«، مشيرا إلى أن صلاحيات »الأميار« محدّدة بوضوح في المواد 82 إلى 89 بكونه المسير والآمر بالصرف والمعيّن في المناصب التعاقدية، وهو الأمر الذي دفع به إلى الخوض في انشغال سحب صلاحيات توزيع السكنات قائلا: »نحن لسنا ضد بعض الإخوان.. لكن كل شخص معنوي أو مادي لا يُمكنه أن يتصرّف إلا في ما لا يملكه«.
وأمام تعليقات النواب التي عبّرت عن عدم رضاهم عن هذه الإجابة ردّ الوزير بابتسامة »هذه السكنات ليست مبنية بموارد البلدية حتى يتصرف فيها..«، ومع ذلك لم يهدأ بال النواب إلا عندما صرّح ولد قابلية: »بهدوء سنتفاهم.. والله العظيم لن يقبل أي رئيس بلدية بهذه الصلاحية، وفي حال قبل بها صدّقوني إنه لن يتجاوز في منصبه أكثر من شهر واحد«، وهنا قوبلت هذه الكلمات بالتصفيق.
وأردف في هذا السياق أنه بقرار تحويل هذه الصاحيات إلى رئيس الدائرة »نكون قد رفعنا عبئا كبيرا عن رئيس البلدية«، ولكن الوزير خاطب النواب »أنتم من تقرّرون، ولكن حذار إذا وافقتم على ذلك فإنه في كل شهر ستُعينون رئيس بلدية جديد«، وهو الموقف ذاته الذي أبداه حول صلاحيات توزيع العقار ومنح مناصب الشغل التي اعتبره مصدر مشاكل كبيرة ب »الأميار«.
كما دافع من جهة أخرى عن الأمين العام للبلدية وقال إن صلاحياته واضحة، بل إن وزير الداخلية استطردا للتوضيح: »ليست للأمين العام أية سلطة لأن إطار صلاحياته محدّد وبالتالي لا يُمكن أن يكون هناك نزاع بينه وبين رئيس البلدية«، وعليه فقد برّر إفراد قانون خاص له بما يُحدّد صلاحياته التي حصرها في السهر على تحقيق الانسجام بين الموظفين وأعوان الإدارة وتقديم اقتراحات بخصوص عصرنة المصالح ووضع الهيكل التنظيمي للبلدية، أي أن الأمين العام »يُمثل الاستمرار والديمومة« على حد وصفه.
وأوضح دحو ولد قابلية فيما يتعلق بنظام مداولات المجالس المحلية الذي يخضع لمصادقة إجبارية من الوالي، بأنها آلية شرعية تخص فقط المداولات التي يترتب عنها أثر مالي دون سواها، مستدلا بأنه خلال فترة ثلاث سنوات ونصف من العهدة الحالية لم يتم رفض ولا مداولة واحدة من طرف الولاة، مؤكدا أن الوالي أصبح مجرّد مستشار فقط، أما رئيس الدائرة فقال إنه ليست لديه أية علاقة بالتصديق على مداولات المجلس المحلي المنتخب، بما يعني عدم وجود أية وصاية على رئيس البلدية.