أعطى، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس، خلال الجلسة العلنية الأولى للدورة الربيعية، بالمجلس الشعبي الوطني والتي خصصت لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالبلدية، أعطى وبلغة الأرقام حصيلة العهدة الحالية، حيث كشف، عن 32 حالة سحب ثقة منذ 2008، من بينها 21 حالة كانت بسب إختلالات خطيرة لأعضاء المجلس الشعبي البلدي، أما 11 المتبقية، يضيف الوزير، فتتعلق بسوء التسيير. كما أكد، دحو ولد قابلية أنه يتواجد حاليا، 33 مجلس شعبي بلدي يعرف حالة انسداد لأسباب مختلف، تتعلق بعضها باختلالات خطيرة كذلك ولهذا، يوضح ولد قابلية، لجأت السلطات إلى تفويض الوالي أو الأمين العام أو رئيس الدائرة لتسيير بعض البلديات بسب هذه الاختلالات. كما كشف، الوزير في ذات السياق عن ما عدده 206 منتخب في المجالس البلدية تم توقيفهم بموجب أحكام قضائية، بما فيهم 43 رئيس بلدية، لكن فيما بعد، يضيف، تم إعادة إدماج 49 منتخب من بينهم 9 رؤساء بلديات، بعد استفادتهم من أحكام قضائية، فيما تم إقصاء 23 عضو منتخب محليا أي في البلديات، يسترسل وزير الداخلية والجماعات المحلية، بعد إدانتهم جزائيا، من بينهم 5 رؤساء بلديات تم إقصاؤهم نهائيا. وفي سياق حديثه عن المنتخبين على مستوى البلديات الذين استفادوا من أكثر من عهدة واحدة، أكد ولد قابلية، أن هناك حاليا 62 منتخب في البلديات تمكنوا من ممارسة مهامهم لعهدات متتالية، بينما أحصى ما عدده 356 منتخب في البلدية يمارسون مهامهم للمرة الثانية كرؤساء بلديات. وشرح، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بالمناسبة، مشروع قانون البلدية المقترح للنقاش، أمام نواب البرلمان، مؤكدا ضرورة الانتقال أكثر من أي وقت مضى إلى مرحلة جديدة في تسيير البلديات، موضحا أن المرحلة الحالية تتطلب تكييف المنظومة القانونية التي تنظم هياكل البلدية وصلاحياتها وسيرها وكذلك مراقبتها وفقا للمتطلبات والتغييرات المدرجة بموجب العديد من الإصلاحات ذات الصلة بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما توقف الوزير، عند مسألة التكوين، والتي أكد بشأنها ضرورة مواصلة التكوين الإجباري الموجه لفائدة المنتخبين وأعوان الإدارة المحلية ولرؤساء المجالس البلدية في مشروع القانون الجديد "قصد تحضيرهم لأداء مهامهم في ظروف حسنة" معتبرا أن التعديلات المقترحة تندرج ضمن مفهوم "الإطار الواسع للإصلاحات ذات الصلة بالمصلحة الوطنية من خلال إعطاء الأفضلية للشباب وترقية الحقوق السياسية للمرأة"، وكذا قصد إضفاء الاحترافية على تسيير البلديات وتحسين أداء الخدمة العمومية، وهو ما سيسمح بإصلاح الجباية المحلية. وتجدر الإشارة إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني وخلال مناقشة قانون البلدية، اقترح إجراء 20 تعديل على القانون، فيما اقترح حزب العمال إجراء 60 تعديل على القانون، وستتواصل مناقشة مشروع القانون المتعلق بالبلدية إلى غاية يوم الخميس المقبل.
