وزير الداخلية في مواجهة غضب نواب البرلمان

انتقد نواب المجلس الشعبي الوطني مضمون التعديلات التي جاء بها مشروع قانون البلدية خاصة في شقّه المتعلق بتحديد صلاحيات المنتخبين المحليين، حيث وصل الأمر بالكثير منهم إلى حد المطالبة بسحبه وإعادة طرحه مجدّدا مع إدخال تعديلات جوهرية تستجيب لتطلعات الجماعات المحلية، وهناك من ذهب إلى اعتباره «سطوا» على صلاحيات رؤساء المجالس لصالح الجهات الإدارية ممثلة في الوالي ورئيس الدائرة.
تقاطعت غالبية مداخلات نواب الغرفة البرلمانية السفلى في ثاني يوم من جلسات مناقشة المشروع المتعلق بالبلدية، على ضرورة إحداث تعديلات جوهرية على المشروع التي تقدّم به وزير الداخلية والجماعات المحلية، وعلى الرغم من اختلاف الانتماءات السياسية فإن الإجماع بدا واضحا على أن القانون »لا يستجيب لتطلعات الجماعات المحلية« من حيث تعزيز صلاحيات المنتخبين ورؤساء المجالس وتحسين وضعهم الاجتماعي.
وحسب ما حصلت عليه »صوت الأحرار« من معلومات فإن العدد الإجمالي من التعديلات المقترحة من طرف النواب وصلت خلال جلسة أمس إلى 234 تعديل في انتظار مزيد من الاقتراحات الأخرى، ويتجاوز هذا الرقم عدد مواد مشروع قانون البلدية التي تقدر ب 224 مادة، واعتبرت لجنة الشؤون القانونية هذا الكم الكبير يعكس في نهاية الأمر أهمية هذا النصّ.
وبالعودة إلى ما جرى من نقاش فإن وزير الداخلية والجماعات المحلية وجد نفسه في مواجهة غضب النواب الذين أجمعوا على أن مشروع قانون البلدية، بالصيغة التي عُرضت عليهم، لم يُلب كافة الرغبات التي تجعل المنتخب المحلي بمنأى عن أي ابتزاز سواء من الإدارة أو من طرف رجال المال والأعمال، وهو الأمر الذي تفهّمه ولد قابلية وهو تحدّث إلى الصحفيين في أعقاب انتهاء جلسة الفترة الصباحية قائلا: »أنتم ترون بأنني تحت مجهر النواب« في إشارة منه إلى أنه يواجه الضغط.
وسألت »صوت الأحرار« النائب شهاب صديق عن كتلة »الأرندي« بخصوص موقف حزبه من هذا المشروع، فردّ مؤكدا أنه »لم يتضمن تعديلات جذرية كفيلة بالاستجابة للتطورات الحاصلة«، وتابع في انتقاد صريح لهذا النص بأن »حزبنا سيقدّم مقترحاته التي يراها مناسبة«، وقد ذكر من بينها اقتراح انتخاب رؤساء المجالس المحلية المنتخبة لمدة خمس سنوات كاملة لتجنب سحب الثقة، ليُضيف: »وحينها يتم محاسبته، مع ضمان مراقبة دائمة من خلال الآليات التي وضعتها الدولة مثل فتح منصب المراقب المالي في كل بلدية«.
وبالموازاة مع ذلك فإن مطالب النواب تركزت بالأساس على ضرورة إعادة الاعتبار للمنتخب المحلي من حيث تحديد صلاحياته بوضوح، مثلما ذهبت إليه النائبة سليمة عثماني عن كتلة »الأفلان« التي شدّدت على أهمية هذه المسألة »لتفادي الصدامات وتجنب الخلط في المهام..«، وبرّرت المتحدثة موقفها من منطلق أن »المتابعات القضائية التي تطال المنتخبين غالبا ما تكون نتيجة صراعات شخصية أو حسابات حزبية وعشائرية«.
كما طالب النواب كذلك بتخصيص راتب محترم لرؤساء المجالس المحلية وأعضائها مثلما ذهب إليه النائب عن كتلة »الأحرار«، عبد الحميد بن شيخ، وهو ما وافق عليه النائب عن »الأفلان« محمود قمامة الذي دعا كذلك إلى توفير الحماية القانونية لرؤساء المجالس المحلية المنتخبة وتعزيز صلاحياته في منح السكنات. أما النائبة زبيدة خرباش عن حزب العمال فقد انتقدت بدورها إخضاع المنتخبين لسلطة رئيس الدائرة والولاية، كما تساءلت عن خلفيات إخضاع مداولات المجالس المحلية إلى مصادقة إجبارية للوالي.
وعلى حدّ تعبير النائب في التجمع الوطني الديمقراطي، سعيد شريخي، فإن رئيس البلدية تحوّل إلى »رجل مطافئ.. وهو عاجز حتى على ردم حفرة في الطريق لأنه لا يملك سلطة القرار وتحوّل إلى مجرّد همزة وصل بين المواطن والإدارة«، مستغربا تحديد غالبية مواد المشروع عن طريق التنظيم ما يعني تطبيقها يستوجب صدور النصوص التطبيقية »وهذا ما سيُصعّب المأمورية أكثر«، فيما دافع نائب »الأفلان«، نو الدين قبايلي، عن خيار تولي صاحب قائمة الأغلبية رئاسة المجلس وفق ما طالبت به قيادة هذا الحزب مع منحه صلاحيات أوسع.
أما النائب محمد التهامي عن حزب العمال فقد أكد بأن »الحكومة أعطت وفق هذه التعديلات صلاحيات واسعة للإدارة فأصبحت هي الناهي والآمر في وقت يواجه رؤساء البلديات سخط المواطنين رغم عدم امتلاكهم صلاحيات واضحة«، في حين طالب فيه النائب في حركة مجتمع السلم، أمين علوش، ب »مزيد من الشجاعة والجرأة« في صياغة هذا القانون، وذهب إلى حدّ اقتراح »سحب المشروع وصياغته من جديد من أجل إدخال تعديلات جوهرية عليه«.
ورأى آخرون بأن مشروع قانون البلدية سوف لن تكون له أهمية إذا لم يُرفق بإعادة النظر في مجموعة من القوانين المرتبطة بقانون البلدية كقوانين الأحزاب والجمعيات والانتخاب والإسراع في الكشف عن التقسيم الإداري الجديد بالنظر إلى الارتفاع المضطرد لعدد سكان الجزائر.