مدلسي يصرح: ما يجري في ليبيا فرصة إضافية نمنحها للإرهابيين

أكد مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية، أن التدخل الأجنبي في ليبيا سوف يؤزم الوضع ويعطي مبررا للعمل الإرهابي على الصعيد الأيديولوجي، مضيفا »لقد سلطت الضوء على الخطر الإرهابي المرتبط بالأحداث التي نشاهدها مع الأسف في ليبيا، حيث أن الوضع يتميز في هذا البلد بانهيار السلطة ووفرة الأسلحة التي يكاد استعمالها لا يخضع لأية مراقبة«.
صرح وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي في حديث ليومية »لكسبريسيون« نشر أول أمس، أن الجزائر ليس لها مرشح لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية، قائلا »غير أن ذلك لا يعني أننا نعارض التداول« على منصب الرئاسة«، مشيرا فيما يتعلق بحصيلة عمل جامعة الدول العربية، أنه في بعض القطاعات لاسيما على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي تم تسجيل تقدم بين البلدان العربية لكن لم يسجل هذا التقدم في قطاعات أخرى.
أما بخصوص تسوية كبريات القضايا مثل القضية الفلسطينية والوضع بمنطقة الشرق الأوسط، قال إن جامعة الدولة العربية أخفقت في تسوية مسألة الشرق الأوسط بما في ذلك المجتمع الدولي برمته الذي أخفق هو الآخر، معتبرا أن ما حدث في عديد البلدان العربية أظهر ضعف هذه الجامعة، التي لم تعط الأهمية الكافية لعدد من الهيئات، بما في ذلك مجلس السلم والأمن الذي قال إنه موجود هيكليا لدى الجامعة، حيث أوضح بقوله »لهذا فإن إحدى أولوياتنا هي التوصل إلى إجماع حول إمكانية تزويد الجامعة العربية بمجلس سلم وأمن مثل مجلس الاتحاد الإفريقي«.
وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، اعتبر مدلسي أن »ما يجري في المنطقة يمكن اعتباره فرصة إضافية نمنحها للإرهابيين«، وفي تطرقه إلى الإجتماع الأخير للجامعة العربية، أوضح مدلسي »لقد أعربنا أولا عن أملنا في أن يتم وقف الإقتتال في أقرب وقت وثانيا قبل التوجه إلى إشعار مجلس الأمن كان ينبغي إرسال لجنة تحقيق إلى ليبيا حتى يتسنى لنا خلال اجتماعات أخرى للوزراء العرب الإطلاع عما يحدث فعلا في هذا البلد من مصادر مختلفة«، مضيفا »لقد طلبنا قبل توجيه أية رسالة لمجلس الأمن التشاور مسبقا بين الجامعة العربية والإتحاد الإفريقي ولكن لم تلق الجزائر بخصوص هاتين النقطتين تأييدا«.
وفي المقابل، قال مراد مدلسي »لقينا تأييدا بخصوص ثلاث نقاط أخرى تتعلق الأولى بالتأكيد على الطابع الوقائي من فرض منطقة الحظر الجوي، كما طلبنا بأن يكون التفويض محددا في الزمن وذلك ما تم قبوله، وقد تمت الإشارة إلى ذلك بوضوح بطلب منا في الرسالة التي وجهت للأمين العام للأمم المتحدة، أما النقطة الثالثة التي تضمنها القرار فهي احترام الوحدة الترابية وسيادة البلدان المجاورة«.