دعدوعة يؤكد: حل البرلمان في الظرف الحالي ضرب لإرادة الشعب ولا يخدم الإصلاحات

قال عضو المكتب السياسي المكلف بالتنظيم بحزب جبهة التحرير الوطني العياشي دعدوعة أن حل البرلمان في الظرف الراهن يعني ضرب إرادة الشعب، لأن الإصلاحات التي ستجري، أعضاء البرلمان بغرفتيه طرف فيها، مضيفا أن الأفلان يدعم كل القرارات التي تخدم الشعب.
وأضاف دعدوعة خلال إشرافه على تنصيب المكتب الجديد لمحافظة الحزب بمستغانم، بحضور عضو المكتب السياسي المكلف بأمانة العلاقات الخارجية والجالية، أن الأفلان يدعم التحالف الرئاسي مادام يخدم برنامج رئيس الجمهورية، أما فيما يخص الأوضاع الداخلية فلكل تشكيلة سياسية نظرتها الخاصة، والجزائر -أضاف قيادي الأفلان- بلد متفتح على الديمقراطية والحوار، وحث دعدوعة الشباب إلى استغلال قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة، ودعم برنامجه، داعيا إلى تفويت الفرصة على من يريدون التربص بالجزائر، والإصلاحات التي يجري الإعداد لها -قال دعدوعة- فرصة لبناء جزائر عصرية، ديمقراطية، السيادة فيها للشعب.
وأكد دعدوعة العياشي أمام أعضاء مكتب محافظة الأفلان ال 11 برئاسة أمين المحافظة حميد بن دحمان وبحضور جمع من المناضلين، أن الأفلان يطالب بتعديل الدستور من عمقه بداية من سنة 2006، ورئيس الجمهورية استجاب لذلك عبر تغيير جزئي سنة 2008، كرس فيه حق المرأة في ممارسة حقوقها السياسية.
كما تطرق العضو القيادي في الآفلان إلى الجوانب التنظيمية بالحزب مباشرة بعد عقد المؤتمر التاسع والذي كان فرصة لجمع وتوحيد الصف وطي صفحة الماضي، وقوة الحزب، حسب دعدوعة، تكمن في الثقة المتبادلة بين المناضلين والقيادة برئاسة الأمين العام عبد العزيز بلخادم.
كما تحدث رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عن الإجراءات الجديدة في عمليات الانخراط التي قسمها إلى ثلاث مراحل تنطلق في غضون الشهر المقبل وتختتم في شهر ديسمبر، تتمثل في التثبيت، أي تثبيت المنخرطين الحاليين، وإعادة تثبيت، أي قبول انخراط الذين يريدون الانضمام إلى الحزب من تشكيلات سياسية أخرى أو الذين يريدون العودة للحزب من جديد، والانخراط الجديد الذي بموجبه، قال دعدوعة ، سيتم منح خواتم ودفاتر جديدة للمحافظين وأمناء القسمات إضافة إلى البطاقات الجديدة، ملحا على ضرورة فتح المجال للشباب والعنصر النسوي، ودعا مكتب المحافظة إلى تكثيف النشاطات واللقاءات مع جميع فئات المجتمع، لأن الحزب تنتظره مواعيد حاسمة وهدفه كسب ثقة الشعب.
وعن قانون البلدية قال العضو القيادي في الأفلان أن الحزب قدم 62 تعديلا من بين 242 تعديل التي تقدم بها نواب الشعب، مضيفا أن الاقتراحات التي قدمها الحزب منبثقة من مطالب الشعب لكون البلدية أقرب خلية للمواطن، والشعب له سلطة المراقبة على سير المجلس البلدي، مؤكدا أن الحزب يدعم ويثمن كل القرارات والتعديلات التي تخدم الشعب، ولذا من الواجب دعم الإصلاحات التي تتماشى والمتغيرات المحلية والدولية والمجال مفتوح للتشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية وممثلي الشعب لتقديم أرائهم واقتراحاتهم.
كما أكد قيادي الأفلان أن الحزب على مستوى المجلس الشعبي الوطني مصر على فتح التحقيقات في كل ما يراه تجاوزا كما هو الحال للجنة التحقيق التي ستحقق في الارتفاع المفاجئ في أسعار السكر والزيت وندرة الحليب السائل التي سببت احتجاجات في عدة ولايات بداة شهر جانفي الماضي.