بوتفليقة يقرر الإصلاح التدريجي انطلاقا من مراجعة شاملة للدستور

وضع خطاب رئيس الجمهورية للأمة، حدا للجدل الدائر في الساحتين السياسية والإعلامية حول الإصلاحات وآلياتها والكيفية التي تتم بها، حيث حدد الرئيس أرضية للإصلاح التدريجي منطلقها تعديل الدستور ومجمل القوانين ذات العلاقة مع الحياة السياسية والإعلامية.
لم يكن خطاب رئيس الجمهورية، مجرد إعلان عن برنامج الإصلاح السياسي، وإنما أيضا عرض حال لحصيلة الإنجازات التي تمت في السنوات الماضية في مختلف القطاعات ومنها تحديدا الجبهة الاجتماعية، إذ تم رفع الأجور وتسقيف أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وتوسيع شبكة البنى التحتية. وظهر جليا من خلال هذا العرض الموجز لحصيلة الإنجازات، أن الرئيس أراد الرد على الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها الجبهة الاجتماعية وفق نظرته للأمور، فقد ظهر الرئيس متزنا، هادئا، غير منفعل لما تشهده الجبهة الاجتماعية من غليان. إلا أن المرافعة لحصيلة الإنجازات لم تثن بوتفليقة من الاعتراف بوجود نقائص على غرار تنامي الفساد وغياب العدالة والشفافية في معالجة قضايا المواطنين.
إلا أن البارز في كلمة رئيس الجمهورية للأمة هو كشفه أرضية الإصلاحات التي سبق ووعد بها في رسالته إلى الشعب يوم 19 مارس الماضي، حيث أوضح أن الإصلاح المنشود ينطلق من مراجعة الدستور وإدخال تعديلات جوهرية، وفي هذا السياق وضع الرئيس حدا للجدل الدائر بين مختلف القوى السياسية حول الكيفية والآليات التي يتم بها هذا التعديل، إذ ستشكل لجنة تتكون من الخبراء في القانون الدستوري إضافة إلى الأحزاب الفاعلة في الساحة السياسية، ثم ترفع اللجنة مقترحاتها إلى الرئيس بوتفليقة ليحدد ما إذا سيكتفي بإحالته للمصادقة من قبل البرلمان أو بعرضه على الاستفتاء الشعبي في حال ما إذا كانت التعديلات تمس بتوازن المؤسسات، وهنا يجب الوقوف عند ملاحظة هامة في خطاب الرئيس فيما يتعلق بهذا المقطع من الخطاب، وهي أن الرئيس تجنب الانسياق وراء الدعوات التي أطلقتها المعارضة حول عدم أهلية البرلمان الحالي لإجراء الإصلاحات المطلوبة، وفي هذا الإطار لم يستجب الرئيس لمطلب حل البرلمان، مما يعني أن هناك اعترافا بشرعيته من قبل القاضي الأول في البلاد، تماما مثلما لم يلب مطلب المجلس التأسيسي المرفوع من قبل بعض الأحزاب والشخصيات الوطنية.
وحسب القراءات التي عقبت خطاب الرئيس، يجمع المتتبعون أن بوتفليقة اختار مبدأ الإصلاح التدريجي، الذي يقوم على إعادة تنظيم وتقويم الحياة السياسية، من خلال دعوته الأحزاب لتنظيم نفسها أكثر، إلا أنه تفادى الحديث في مسألة اعتماد أحزاب سياسية جديدة، سيما وأن الرجل ذكر عدد الأحزاب المعتمدة مما جعل البعض يذهب إلى القول أن في ذلك إشارة إلى تشبع الساحة السياسية. إلا أن البعض الآخر يرى في إقرار قانون جديد للأحزاب أو بالأحرى مراجعة القانون القديم قد ينتج عنه فتح المجال أمام بروز تشكيلات جديدة.
بنفس مبدأ التقويم والتنظيم، وضع الرئيس قانون الجمعيات تحت المراجعة بما يضمن فعالية الجمعيات وتحديد دورها ووسائل عملها. ولاستكمال المنظومة التشريعية الخاصة بالعمل السياسي سيتم مراجعة قانون الانتخابات بما يضمن تكريس الإرادة الشعبية ومنح المنتخب من الصلاحيات ما يسمح له بمواجهة التحديات المطروحة أمامه والاستجابة لانشغالات الناخبين ومن المنطقي أن يترتب عن هذا تقليص نفوذ الإدارة على المنتخب.
ومن منظور أن الانفتاح السياسي يبقى ناقصا ما لم ترافقه سياسة إعلامية منظمة ومسؤولة، قرر رئيس الدولة مراجعة قانون الإعلام ورفع التجريم عن الصحفي وفتح الإعلام الثقيل أمام المعارضة ومختلف الآراء والتوجهات، مع تدعيم وسائل الإعلام العمومية الحالية بقنوات موضوعاتية لتلبية انشغالات المواطن والناشطين السياسيين.
وخلاصة لما سبق، يمكن التوصل إلى نتيجة مركزية في خطاب الرئيس، وهي أن القاضي الأول في البلاد ارتأى تغليب مبدأ الإصلاح التدريجي، مع رفضه لتخويف المواطنين أو محاولة العودة إلى سنوات الجمر التي كلفت البلاد والعباد ثمنا باهظا. ومن شأن خطاب الرئيس، الذي جاء في وقته المناسب أن يشكل متنفسا للاحتقان الاجتماعي والسياسي الذي تعيشه الجزائر منذ مطلع السنة الجارية.