بلخادم يحدد ملامح الإصلاح السياسي المرتقب

من الواضح، أن الحوار الموسع الذي أدلى به الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية والشريك الأهم في الحكم، لوكالة الأنباء الجزائرية، نهاية الأسبوع، ليس مجرد خرجه إعلامية لزعيم حزب، وإنما يمكن تصنيفه »كبالون اختبار« للساحة السياسية حول » الإطار العام« أو التصور المبدئي للسلطة حول الإصلاحات التي تعتزم القيام بها في المرحلة المقبلة، تبدأ من تعديل عميق للدستور، فهل هذا مؤشر عن شروع الحكومة في بلورة أرضية الإصلاحات تحضيرا للمرحلة القادمة أم أن تصريحات بلخادم ماهي إلا استكمالا لرغبة الرئيس كشف عنها خلال التعديلات الجزئية على دستور 1996 حين قال أن ذات الدستور بحاجة إلى مراجعة عميقة؟.
يعترف العديد من المراقبين، ممن تعاطوا مع الحوار الذي أجراه الأمين العام للافلان عبد العزيز بلخادم مع وكالة الإنباء الجزائرية الأربعاء الماضي، أن المواقف التي أعلن عنها الرجل، تتجاوز كونه أمينا عاما للافلان، بل أيضا ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية، وبرأي هولاء فان عبد العزيز بلخادم لم يكتف بالتعبير عن مواقف لحزبه من مجمل القضايا المطروحة للنقاش في الساحة السياسية منذ مطلع العام الجاري فقط، وإنما تجاوز ذلك بكثير إلى طرح تصور الحزب ومن ورائه السلطة للإصلاحات السياسية المنشودة من قبل قطاع واسع من المجتمع.
خاصة حينما يقول» انه ينبغي أن نفكر جديا في تعديل جذري للدستور خاصة وان هناك أحزاب وشخصيات تطالب بهذا التعديل»، في تلميح لاستعداد السلطة للاستجابة لانشغالات الطبقة السياسية.
وتتمحور هذه الإصلاحات، بالاستناد إلى تصريحات بلخادم، حول مراجعة عميقة وشاملة لدستور 1996، الذي لم يعد يتماشى مع التحولات العميقة والسريعة التي يعرفها المجتمع الجزائري من جهة، والتطورات الحاصلة على المستوى الإقليمي، وبالتحديد لدى دول الجوار من جهة أخرى.
ورغم تعدد الآراء واختلافها حول طبيعة الإصلاحات السياسية والياتها، إلا أن الثابت في هذه المطالب، تقاطعها مع موقف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أعلن منذ توليه السلطة عام 1999 أن دستور 96 لم يعد يساير المرحلة، بالنظر إلى الظروف والسياقات الاجتماعية والسياسية والأمنية التي صاحبت العداد لهذا الدستور، وقد كرر الرئيس رغبته في مراجعة شاملة للدستور إبان التعديلات الجزئية التي ادخلها عليه عام 2008 والتي مست نحو ثلاثة مواد أساسية أهمها فتح العهدات الرئاسية وحماية رموز الثورة وتكريس الحقوق السياسية للمرأة دستوريا، ويراد من التعديل الشامل والعميق للدستور حسب منطلقات بلخادم التي سبق وكشف عنها في العديد من المناسبات، تحديد دقيق لطبيعة نظام الحكم، سواء بالاتجاه نحو نظام برلماني أو تكريس النظام الرئاسي، مع التدقيق في تعريف هوية الدولة الجزائرية، والفصل التام بين السلطات بما يضع حدا للسيطرة المفضوحة للسلطة التنفيذية على باقي السلطات، مع وضع مفهوم دقيق للنهج الاقتصادي، طبعا إلى جانب العديد من المسائل التي تهم الوطن والمواطن على حد سواء.
والظاهر أن التصور الذي كشف عن ملامحه بلخادم، يرفض المقترح الذي تنادي به بعض الشخصيات الوطنية والحزبية على غرار حسين ايت احمد، عبد الحميد مهري، لويزة حنون، وموسى تواتي، والقاضي بوضع مجلس تأسيسي، يعمل على وضع الدستور الجديد والإعداد لإصلاحات سياسية واقتصادية، فهو يقول في هذا الخصوص » هذا الطرح تنكرا للانجازات التي حققتها الجزائر في مختلف المجالات منذ انتزاع الاستقلال والسيادة الوطنية ودعوة للانطلاق من الصفر«.
من جانب آخر، أبدى بلخادم ارتياحه، للمبادرات الهادفة إلى التغيير السلمي، ومنها تلك التي طرحها الأمين العام الأسبق للافلان عبد الحميد مهري وأيدها حسين ايت احمد،» من الطبيعي جدا أن تطرح في الساحة السياسية الوطنية مثل هذا المبادرات التي تأتي من أحزاب وتنظيمات المجتمع المدني تطالب بالتغيير السلمي والهادئ في الجزائر، يجب إلا نستقبح ولانستغرب من هذه المبادرة لان هناك في الساحة التعددية من يرغب في التغيير ويطرح هذه الأفكار«، مشيرا في نفس المجال انه »عندما تطرح هذه الأفكار في إطار سلمي وهادئ وقوانين الدولة فهذا شيء صحي وينبغي عدم التعرض له، ما لم يمس بالأمن العام والوحدة الوطنية وثوابت الأمة«، وقد فهم هذا الكلام من قبل المراقبين على انه إشارة من السلطة لقبول دعوات الإصلاح والتغيير عن طريق المؤسسات.
ومن هذا المنطلق يمكن القول أن دعوة بلخادم إلى مراجعة شاملة وجذرية للدستور، شأنه شأن العديد من رموز المعارضة، تهدف إلى طرح ملامح الإصلاح من وجهة نظر السلطة، في انتظار معرفة مواقف المعارضة والشخصيات السياسية المهتمة، وبلورة ذلك في أرضية مشتركة» لابد وان يحصل بشأنها توافق سياسي بين كل القوى السياسية، بناء على مبادرة من رئيس الجمهورية الوحيد الذي له صلاحيات القيام بتعديل الدستور« يضيف بلخادم.