مخطار بوروينة:خطاب الرئيس استجاب لتطلعات الجزائريين وحرص على إعطاء الصلاحيات لل

في إطار الحركة التنموية التي تشهدها بلدية سيدي امحمد وما تصاحبها من تحديات في ظل المشاكل التي يتخبط فيها سكانها، وبغرض التعرف عن استراتيجية المجلس الشعبي البلدي للنهوض بالبلدية وكيفية معالجته لعديد من القضايا العالقة ارتأينا التقرب من رئيسها مختار بوروينة الذي عودنا على تصريحاته الجريئة في عرضه لبعض القضايا الحساسة التي تعني المواطن بصفة مباشرة بحيث كشف خلال الحوار الذي خص به» صوت الأحرار« عن الحلول التي اقترحها المجلس للتعامل مع بعض الملفات على غرار مشكل السكن الذي يؤرق مواطني البلدية فضلا عن ملف المطرودين والتكفل بالبنايات والشرفات المهددة بالانهيار.
هل لكم أن تحدثونا عن الميزانية الأولية لبلدية سيدي امحمد والمخطط التنموي ل2011 ؟
بلغت الميزانية الأولية لبلدية سيدي امحمد سنة2011 أزيد من 71مليار و600 مليون سنتيم بحيث أن نفقات قسم التسيير أخذت القسط الأكبر، في حين تم تخصيص 10 بالمائة للتجهيز.كما تم تسجيل عدة مشاريع تنموية في إطار الميزانية الأولية تتعلق أغلبها بتهيئة بعض الشوارع إضافة إلى أشغال تزفيت وتهيئة أرصفة وساحات عمومية بساحة العربي التبسي ويوسف بوشاقور، فضلا على ذلك قمنا بشراء مقر البلدية السابق بتكلفة إجمالية بلغت مليار و700مليون سنتيم، سنخضعه لأشغال تهيئة ليتم تحويله إلى مقر للشباب، وهذه المشاريع تدخل في سياق العمل اليومي للبلدية، في الاعتناء بالمحيط يقابلها التكفل بالمشاريع الكبرى من فائض الميزانية المرحل الذي نستغله في تسجيل العمليات الكبرى، سنوجهه للاعتناء بتهيئة المساجد المدارس والساحات العمومية، فضلا على تسجيلنا مشاريع جديدة من ضمنها تهيئة ساحة عيسات أيدير والملعب البلدي وعملية ترميم القاعات السنمائية و تسجيل مشاريع أخرى على غرار السوق الجواري بشارع المتحررين، فضلا على إعادة بناء الفرع الإداري للمرشدة بعد تهديم الحالي، كما ستنطلق البلدية في مشروع ضخم يتعلق بإعادة تهيئة مسجد الرحمة كتحفة معمارية ستدخل عليها كافة الترميمات الخارجية اللازمة.
كما سنشرع في تهيئة بعض القاعات الرياضية، على غرار قاعة الملاكمة المتواجدة بشارع المتحررين ورفع الأثقال المتواجدة بمحاذاة ثانوية عمر راسم، وكذا تهيئة بعض الملاعب الجوارية على غرار ملعب غرمول، وترقية كل ما هو ذو طابع جماهيري جواري، إلى جانب دعم الجمعيات الناشطة.
ألا ترون أن تخصيصكم لنسبة 10 بالمائة فقط، من الميزانية لقطاع التجهيز ضئيل بالنظر إلى الحركية التي تشهدها البلدية التي تتطلب ضخ مبالغ معتبرة لتنشيط الوتيرة التنموية، فإلى ماذا ترجعون ذلك؟
فعلا، إن تخصيصنا لنسبة 10 بالمائة للتجهيز تعتبر قليلة، وذلك أخذا بعين الاعتبار الإضافات التي عرفتها أجور العمال، حيث شكلت كتلة الأجور 59.12 بالمائة من الميزانية وذلك راجع إلى الزيادات التي أثقلت كاهل الميزانية نظرا إلى محدوديتها، على أن يستدرك هذا في باقي فارق الميزانية الذي سيحدد الشكل الكامل للمداخيل، الذي سنحوله كاملا للتجهيز، وهذا ما أحدث الخلل الذي نجده مبررا خاصة وأنه قد يقول البعض إن هناك تضخم في عدد الموظفين، وهو ما تتحكم فيه بلدية سيدي امحمد التي تمشي في عملية اكتساح وجودها، من خلال الفضاءات التي تفتحها والتي تستوجب التوظيف بحيث نحرص على أن نعيد خارطة مواردنا البشرية، وبالتالي لا يتعدى عدد الموظفين المرسمين 850 موظف، والبقية كلهم متعاقدين فكتلة الموظفين تبقى ناقصة نظرا للأعباء المطروحة على البلدية.
هل بإمكانكم تقديم حوصلة لأهم ما أنجزتم في 2010؟
سنة 2010 كانت سنة استكمال المشاريع المنجزة، وكذا برامج التهيئة التي سطرناها وهو يظهر جليا من خلال التحسن الملموس في الأرصفة والساحات وكذا الإنارة العمومية، كما حركنا المشاريع المبرمجة للاستلام سنة 2011، على غرار قاعة إفريقيا والملعب البلدي عيسات إيدير، فضلا على استلامنا لعدد من المشاريع ونذكر على سبيل المثال سماكة سوق رضا حوحو.
وشهدت سنة 2010 إطلاق عدة مشاريع دراسات منها السوق الجوارية لنهج المتحررين من ثلاث طوابق، وكذلك بالمرشدة وهو مشروع ذو طابع اجتماعي إداري على مستوى شارع زكال ستسلم السنة الجارية، كما سنستقبل خلال العام الجاري الجزء الأكبر من سوق فرحات بوسعد، الذي أعيد تهيئته كاملا بإمكانيات البلدية، في حين قمنا باسترجاع كافة قاعات السنما، حيث استكملنا التهيئة النوعية للمركز الثقافي عز الدين مجوبي الذي ألبس حلة عصرية، يقابلها نشاط مكثف، وفي هذا السياق سنقوم بفتح 14 مكتبة مدرسية مجهزة.
أين وصلت تسوية ملف حي الزعاطشة بعد عملية الترحيل التي شهدها الحي العام الماضي وسلسلة الاحتجاجات التي أعقبتها؟
العملية تمت في أجواء محكمة، تمكنا بعد عملية الترحيل من الوصول إلى دراسة أولية وثانية في الطعون، وكانت الاستجابة إيجابية ونحن الآن بصدد استكمال بعض الطعون التي لابد أن نحكمها للحق أو الباطل، فلدينا حاليا 29 طعنا سنعيد دراستها من جديد بتوثيق جديد سنفصل على أساسها، وستكون لنا الشجاعة الكافية أن نقول للمواطن »صاحب الطعن إنه على حق أو باطل«، خاصة وأن هذا الحي قصديري لا يخضع إلى ترتيبات أو ضوابط واضحة لإحقاق أحقية الإنسان، فالضوابط غالبا ما تكون محددة في فاتورة الكهرباء أو شهادات التمدرس أو شهادة لجنة الحي أو الإحصاءات الموجودة لدى مصالح الدائرة الإدارية، لكن هناك أشياء أخرى تولدها انفجار العائلات وصارت الإدارة تتحكم في مثل هذه الأمور، هناك الطعون المتعلقة على أساس الانفجار العائلي ومنها المتعلقة بتغيير الطابق وهناك من يدرج في خانة طالب سكن جديد وأخرى من يدرج في خانة الإقصاء والبلدية تعد هؤلاء بأن تعيد النظر، إن تقدم المقصيون بوثائق جديدة ونحن بصدد إعداد العمل الأخير لتحويله إلى مصالح ولاية الجزائر.
قسمت ولاية الجزائر مؤخرا الحصص السكنية الاجتماعية على البلديات كم يقدر نصيب سيدي امحمد منها؟
تحصلنا على 60 وحدة سكنية وهي قليلة مقارنة ب 4 آلاف 30 طلبا حيث نطالب الوصاية بأن تستدرك هذا النقص بحصص لاحقة خاصة وأن سيدي امحمد لديها خصوصيتها نظرا لتموقعها بقلب العاصمة وتميزها بأربعة أحياء شعبية حيث تعاني فيها العائلات من الضيق، واللجان حاليا بصدد الخروج ميدانيا لإجراء التحقيقات.
باعتبار سيدي امحمد من البلديات الغنية على مستوى العاصمة هل حاولتم إيجاد حلول لحل مشكل السكن خارج دعم الوصاية بانجاز أو شراء وحدات سكنية ؟
كنا قد بادرنا بإيجاد مثل هذه الحلول وتقدمنا بطلبنا إلى ولاية الجزائر منذ سنة 2003 و 2004 كما لدينا اعتمادات مفتوحة لاقتناء سكنات فضلا على مبالغ مالية مرصودة في إطار هذا البرنامج تصل 30 مليار سنتيم ويمكن للمبلغ أن يفوق، كما بادرنا في 2004 باقتناء مايقارب 200 وحدة سكنية مع »EPLF « بومرداس وشرع المجلس بإعداد المداولة وكنا بصدد إعداد الاتفاقية لكن الوصاية رفضت المشروع، فلو تم تدعيمنا منذ ذلك الوقت لتمكنا من شراء ما يقارب 1000 وحدة سكنية بإمكانيات البلدية.
ولماذا رفضت الوصاية المشروع خاصة وأنه سيخفف من عبء المشكل على مصالحها؟
اقترحت مصالح ولاية الجزائر علينا آنذاك شراء قطع أرضية، وإنجاز مشاريع سكنية عليها عوض اقتنائها جاهزة وبالتالي حرمنا من هذا الحق.
إذن فلماذا لم تقبلوا عرض الوصاية؟
ما وقف عائقا لتجسيد عرض ولاية الجزائر، مشكل العقار الذي تعرفه العاصمة، وما وجد يستحوذ عليه الخواص حيث تعد أسعار هذا الأخير ملتهبة، كما أنه سبق وأن بادرت في سنوات خلت من خلال التوجه إلى بعض الولاة المنتدبين في سياق إحياء التضامن بين البلديات أو الاستثمار المشترك ما بينها وعبرت على أن بلدية سيدي امحمد يمكن لها أن تستفيد من قطع أراضي تابعة للبلديات وتنجز وحدات سكنية وبمقابلها نتفاوض حيث لدينا في هذا الإطار الكثير من الأفكار لكنها غالبا ما كانت ترفض، وبالتلي فأنا أندد بسياسة الكيل بمكيالين باعتبار أن بلديات مجاورة سبق وأن حضيت بالموافقة على مشاريع مماثلة في حين حرمت سيدي امحمد منها، لذلك أقول أنه يكفينا فخرا أن البلدية قامت بتوزيع ما يقارب 2000 وحدة سكنية بالتوغل في مختلف البرامج كالسكن الاجتماعي أو التساهمي وفي إزاحة الأحياء القصديرية وكذا التكفل بالبنايات الهشة.
ملف المطرودين بسيدي امحمد يطرح نفسه بشدة مؤخرا، كيف يتم التعامل مع هذه الشريحة من المواطنين، خاصة وأن ذلك راجع إلى أحكام قضائية مستندة إلى قوانين والتي غالبا مالا يقابلها مجال تكفل من السلطات المحلية؟
إجراءات الطرد أوقفت مؤخرا بصفة مؤقتة، لكن هذا الأمر يرجع إلى أحكام قضائية »والقضاء سيد«، أما التكفل فيقتضي أن يدرج المتضرر في إطار ديناميكية تضامنية وتحديد الواجبات ضمن برامج تأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى فهناك عائلات ميسورة عندما تطرد بإمكانها أن تجد الحلول لكن هناك أخرى معوزة غير قادرة على تدبر أمورها في انتظار أن تجد من يتكفل بها أو تدرج في برامج معينة، لذا فنحن ندعم أن يستفيد المطرودين من السكن الاجتماعي على أن لا يشكل ذلك امتيازا بالنظر إلى عائلات غير مطرودة لكن معاناتها لاتقل عن معاناة هذه الأخيرة، ومنذ منذ بداية السنة الجارية تم تطبيق 60 قرارا بالطرد في حق العائلات بحيث لا تزال عملية التكفل مطروحة.
بلدية سيدي امحمد معروفة بنسيجها العمراني العتيق كيف يتم التكفل به خاصة وأن بناياتها خضعت لدراسة أجرتها ولاية الجزائر في هذا الإطار ؟
التكفل يرجع إلى المرجعية القانونية للعمارة خاصة وأن منها من لا تشكل ملكا للبلدية فبالتالي عملية ترميمها تصعب علينا من ناحية التمويل أين يتعسر تشكيل تركيبة مالية لعمارات تابعة للخواص وبالتالي فهناك إشكال قانوني مطروح، فدورنا في هذا الإطار يقتصر على التكفل بترميم العمارات التابعة لأملاك البلدية في حين العمارات الأخرى تتطلب الحصول على رخصة يصعب الحصول عليها فبالتالي أوجه دعوتي للسلطات لحل هذه الإشكالات القانونية حتى لانقف موقف المتفرج أمام عمارات يمكن أن تنهار على رؤوس قاطنيها، كما يمكن للبلدية اتخاذ إجراءت بشأنها لكنها تبقى غالبا محدودة الأثر على غرار موضوع انهيار الشرفات هذا المشكل الذي تعاني من البلدية فنحن سبق وأن سجلنا في ميزانية 2010 اعتمادا ماليا لترميم الشرفات لكن السلطات الإدارية طلبت حذفة بحجة أنه خارج عن اختصاص البلدية، لكن الإشكال الذي طرح نفسه هل عندما حذفناه قمنا التكفل بالملف كسلطات عمومية وهل تم إجبار الخواص على الترميم؟، والنتيجة كانت وفاة مواطنين في حادث انهيار شرفتي أحد العمارات فيما لاتزال الشكاوي المواطنين جراء خطر انهيار الشرفات تتعالى فمن يتحمل المسؤولية 200 شرفة مهددة بالانهيار محصاة على تراب سيدي امحمد.
فيما يتعلق بإجراءات تشغيل الشباب كيف يتم التكفل بهذه الشريحة على مستواكم؟
نحن في بلدية سيدي امحمد من المجتهدين في هذا الإطار مع الجهات المعنية وغالبا ما كنا وسطاء في توجيه الشباب لأن غايتنا هو تمكن الشاب من الحصول على منصب شغل ونحن كبلدية نعمل كوساطة في توجيه الشباب للجهات المعنية لإدماجهم بختلف برامج التشغيل فعلى مستوى البلدية قمنا بتوظيف عدد كبير منهم بالفروع التابعة لها بما فيهم أصحاب السوابق العدلية.
صادق البرلمان مؤخرا على قانون البلدية، ما هي نظرتكم لهذا القانون؟ في الحقيقة هذا القانون كان أحد مطالب رؤساء البلديات المنضويين تحت لواء حزب جبهة التحرير الوطني وكنا قد قدمنا الكثير من المقترحات في سياق الإعدادات له عن طريق لقاءات منظمة في حزب جبهة التحرير الوطني، وفي هذا السياق أذكر أن الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم مكننا من جلسات لإثراء النقاش حوله وجلسات استماع بدءا من أيام دراسية إلى لقاءات جهوية وأخيرا الندوة الوطنية التي جاءت لإثراء القانون وتقدمنا بالكثير من المقترحات في سياق تمكين المنتخبين المحليين من ممارسة مهامهم في إطار صلاحيات واضحة وفي إطار احترام القانون وأكدنا أن هذا القانون ما هو إلا تغيير جزئي في سياق إصلاح مؤسسات الدولة التي انطلقت فيه والذي لا يكتمل عملية مراجعته إلا بعد مراجعة قانون الأحزاب وهو يجسد الطابع الجمهوري والتعددي والديمقراطي نحن في هذا القانون نريده أن يعطي قوة للبلدية وللإدارة الشعبية ويعطي القوة للجماعة المحلية والمشاركة الجوارية في إطار الديمقراطية التشاركية وبالتالي نحن بحاجة إلى هذا القانون الذي يعمق أكثر استقرار البلديات.
أتعتقدون أن بعض مواد هذا القانون كرست هيمنة الإدارة على حساب صلاحيات المجالس المنتخبة؟
نحن من دعاة التكامل وننشد في الأخير غاية الخدمة العمومية ومصلحة المواطن بالدرجة الأولى، ونحن في جبهة التجرير الوطني كنا دائما ننادي بتوضيح الصلاحيات واحترام القانون الذي يصبح الفاصل والذي من شأنه أن يدعم استقرار المجالس المنتخبة وكذا ضرورة تحديد واجبات الإدارة وواجبات المنتخبين والقانون الحالي تضمن العديد من هذه المقترحات يبقى فقط أن حرصنا يكبر في احترام القانون وأن لا تجمد مواده في تعليمات أو نصوص أو مذكرات.
ألا ترون أن الأحزاب تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في المشاكل الحاصلة على مستوى البلديات خاصة منها الانسدادات باعتبار أن بعضها يرشح من هب ودب على رأس البلدية؟
من جانبي أرى أن مشكلة البلديات لابد أن تراعيها الأحزاب لذا أقول في هذا الصدد أن رئيس البلدية لابد أن لا يختار عشية الانتخابات في مقهى أو بأساليب أخرى، وبالتالي يجب أن ينتقى وفق معايير مدققة جدا فالمنتخب المحلي حتى يكون له دور ايجابي ومتميز لا بد أن يكون نتيجة حياة نظامية سياسية ومدنية وجمعوية ولابد أن يكون لصيقا بالواقع الذي سيتعامل معه عند انتخابه وهذا يحتاج إلى تراكم خبرات وتجربة، وحتى يتمكن من استيعاب تقنيات التسيير لابد أن يتوفر على قدر من المستوى التعليمي خاصة وأنه يشتغل بترسانة قانونية ويجتهد في إطار القوانين فإن لم تكن له هذه المرجعية فكيف يمكن له أن يسير؟، لذا نحن في حزب جبهة التحرير نتبنى المطالبة بسن قانون عدم تجريم الفعل التسييري وهو ما تحدث عنه الأمين العام للحزب، فعندما يتحقق عند إصدار القانون سيحرر الكثير من المسيريين وسيبعد رؤساء البلديات عن الضغوط فكثيرا ما كانوا محل متابعات نتيجة مناشير مجهولة لا تستند الى حقائق وتمس بسلطتهم وتجدهم يقحمون في متابعات قضائية دون وجود طرف مدني لكن يدفع باستمرارها، لذا فيجب التفريق بين الاجتهاد في التسيير وبين الذي يسرق ويتعسف في استخدام القانون.
لم يعد يفصلنا الكثير عن الانتخابات البلدية هل لديكم الاستعداد للترشح لعهدة ثالثة؟ ترشحي لعهدة أخرى متروك لقيادة الحزب، فأنا إنسان منضبط، فإن رأى حزبي أن أعود إلى عهدة ثالثة فسأعود وإن رأى أن ينقلني إلى منصب انتخابي آخر فليكن، وإن رأى أن انسحب وأعود إلى بيتي فسأعود للعمل الإعلامي والكتابة الصحفية.
ما رأيكم في خطاب رئيس الجمهورية الذي وجهه للأمة مؤخرة وماحمله من إصلاحات خاصة تلك المتعلقة بتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة؟
في الحقيقة خطاب رئيس الجمهورية كان خطابا كبيرا يستكمل مسار الإصلاحات العميقة للدولة الوطنية العصرية وتتضح معالم الخطاب من خلال الإجراءات المتخذة على مستوى مجلس الوزراء بفتح ورشات سياسية واقتصادية وحتى اجتماعية وهي كلها إجراءات تستجيب لتطلعات وآمال الجزائريين وما أود التركيز عليه هو حرص الرئيس على تثبيت ما كان يصبو إليه دوما بخصوص إعطاء الصلاحيات للمنتخبين المحليين، حتى يضطلع هؤلاء بأدوارهم في تجسيد برامج التنمية المتنوعة، وهذا يبرز من خلال قانون البلديات المصادق عليه مؤخرا وبالتالي فإنه من دون شك سنتقوى عبر مجموع الإصلاحات كما خرج الرئيس على أرضية النقاش بأجندة سياسية محددة جزء منها يتم قبل استحقاقات 2012 والأكبر منها المجسد في تعديل الدستور، وبالتالي يتجسد حرصه على أن تضطلع الطبقة السياسية والشخصيات والمجتمع المدني والمنتخبين بأدوارهم الحقيقية ليكونوا بمستوى التحديات وفي مستوى الرسالة التي ينبغي أن نصونها في إطار معاني الاستقلال والسيادة والكرامة.