بلديات غنية تعاني النقص الحاد في العقار وأخرى فقيرة تحوز مساحات واسعة

دالي ابراهيم ،الشراقة ،عين البنيان وسيدي امحمد

يمس مشكل نقص العقار عددا لا بأس به من البلديات الواقعة بالعاصمة إن لم نقل غالبيتها، مما يحول دون تمكين المنتخبين المحليين من تجسيد مختلف المشاريع التنموية الهامة، لاسيما تلك التي تخص حياتهم اليومية وعلى رأسها السكن، لتبقى بذلك مجرد مشاريع حبيسة الأدراج .
كثيرا ما يطرح وبشدة على مستوى البلديات نقص العقار، الأمر الذي استدعى منا فتح هذا الملف الذي يطرح نفسه سنويا بمختلف بلديات العاصمة بالنظر إلى التوسع العمراني المذهل الذي شهدته مؤخرا جل البلديات، خاصة في ظل الطلب المتزايد لتجسيد مشاريع تنموية ترقى وتطلعات العصر الحالي وتسهل من الحياة اليومية للمواطنين، ما جعلها تلجأ إلى جاراتها من البلديات الأخرى التي تعرف مشكل «السيولة» لتجسيد مشاريعها، خاصة فيما تعلق بمشاريع السكن نظرا لعجزها عن إيجاد وعاء عقاري كفيل باحتضان مشروعها، حيث يعد مشكل العقار والسيولة معادلة صعبة الحل.
يعد العقار من أكبر المشاكل التي تواجهها بلدية دالي إبراهيم غرب العاصمة بإجماع من السكان والمنتخبين المحليين، حيث تعاني هذا المشكل بنسبة كبيرة، الأمر الذي رهن تجسيد عدة مشاريع تنموية بالمنطقة، وقد أوضح في هذا الصدد رئيس المجلس الشعبي البلدي كمال حمزة في تصريح ل ''الشعب'' أن البلدية تعاني من نقص رهيب للعقار، ما جعل مشاريعها التنموية لا ترى النور، خاصة فيما تعلق بمشكل القضاء على أكثر من 85 بيتا قصديريا يعود تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية، باعتبار أن سكان هذه البيوت يعدون من الأهالي الأصليين للبلدية، ما صعّب من عملية تر حيلهم إلى مواقع أخرى خارج البلدية.
وقد أكد كمال حمزة في هذا الصدد، أن الأمر استدعى من السلطات المحلية التفكير في بناء سكنات لائقة في نفس الموقع، وهو ما تمّ اقتراحه على المستوى الولائي غير أن المشكل الذي يطرح نفسه هي أين تقضي هذه العائلات حياتها فترة تجسيد المشروع إذا ما بقي الحال على وضعه رغم أنها بحاجة ماسة إلى سكن اجتماعي لائق ليبقى الأمر غير رسمي بخصوص هذا الأمر، حسب ما أكده لنا ذات المسؤول.
وتعاني البلدية ذاتها من مشكل تجسيد مكتبة البلدية التي تمّ الانتهاء من دراستها وفتح الأظرفة الخاصة بالإعلان عن المناقصة للظّفر بتجسيدها على أرضية الواقع، غير أنها لم تشهد بعد عملية وضع حجر الأساس بسبب مشكل الأرضية، ناهيك عن عدة مشاريع تنموية أخرى فكرت البلدية في تجسيدها لصالح المواطنين، غير أن المشكل ذاته يبقى يحول دون تحقيقها.
أزمة السكن بسيدى امحمد رهينة العقار
الأمر نفسه يطرح وباستمرار على مستوى بلدية سيدي امحمد الواقعة بوسط بالعاصمة، حيث كشف في هذا الإطار رئيس المجلس الشعبي البلدي مختار بروينة في حديث مع ''الشعب''، أن البلدية تعرف نقصا فادحا للعقار، ما جعل ملفات مشاريعها التنموية تبقى حبيسة الأدراج، خاصة فيما يتعلق بمشروع فك أزمة السكن التي باتت تشكل هاجس العديد من العائلات، خاصة القاطنة على مستوى حي محي الدين وكذا الطلبات العديدة للشباب الراغب في استكمال نصف دينه والزواج بعد الحصول على سكنات سواء اجتماعية أو تساهمية كانت، ما جعل السلطات المحلية حسبه تفكر في شراء أراضي في مواقع أخرى لتجسيد مشاريعها وفك الأزمة عن العائلات وحتى الشباب منهم .
تواجه بلدية الشراقة المنتعشة ماديا هي الأخرى نقصا فادحا في العقار الذي يحول دون تنفيذ العديد من المشاريع التنموية فوق ترابها، خاصة وأن موقعها الاستراتيجي يؤهلها لكي تكون من البلديات التي تحتضن مشاريع ضخمة على غرار مشروع المسبح البلدي الذي لم يرَ النور بعد بسب مشكل العقار وكذا مشروع تجسيد العديد من السكنات الاجتماعية التي كان من المفترض أن توجه للعديد من قاطني البلدية الذين يتخبطون في أزمة السكن، الأمر الذي جعلها تبحث عن أوعية عقارية في البلديات الأخرى.
وعلى غرار مشكل نقص العقار بمختلف بلديات العاصمة، نجد بلدية عين البنيان التي تحوز على مساحات واسعة من الأراضي الفلاحية، حيث شكلت بها وعاء عقاري هام يمكّنها من تجسيد مشاريع سكنية ضخمة بمختلف الصيغ الاجتماعية والتساهمية والبيع بالإيجار، غير أنها ما تزال عاجزة عن تجسيد مشاريع تنموية بها، خاصة مشكل السكن الذي يشكل الهاجس الأكبر والانشغال الأول لدى سكان البلدية.
وقد عبّر لنا في هذا الصدد، أحد الفلاحين ممن كان يشتغل بإحدى هذه القطع الأرضية أنه لا يمكن التخلي عن الأراضي الفلاحية وتشييد فوقها عقارات مهما كانت الحاجة ماسة لذلك، فالأراضي الفلاحية تعطي خيرات كبيرة من الخضر والفواكه سنويا، كما أنه ليس من المعقول القضاء على كل الأراضي الفلاحية لمجرد بروز مشكل السكن أو غيره على حد تعبيره مؤكدا أن الأراضي الفلاحية هذه ممتازة.