التنسيق الأمني بين دول الساحل للتصدي ل »تسلح« القاعدة

يشارك الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل رفقة وفد هام في اجتماع وزراء خارجية بلدان الجوار لمنطقة الساحل الصحراوي الذي سيعقد غدا بالعاصمة المالية بامكانو. ويخصص لمواصلة التشاور من أجل تفعيل التنسيق خاصة في المجال الأمني ومواجهة التهديدات الأمنية المشتركة التي تهدد المنطقة، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالنشاط الإرهابي.
تحتضن العاصمة المالية باماكو غدا اجتماعا لوزراء خارجية بلدان الجوار لمنطقة الساحل الصحراوي، وتشارك الجزائر بوفد هام يقوده الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل . وأوضح بيان صحفي لوزارة الشؤون الخارجية، تناقلته وكالة الأنباء الجزائرية أول أمس، أن الاجتماع التنسيقي لوزراء الشؤون الخارجية للجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر الذي سيكون مسبوقا باجتماع على مستوى الخبراء سيسمح بتقييم ما تم تحقيقه بعد سنة من عقد اجتماع الجزائر.
وسيسمح اللقاء الجديد، يضيف بيان وزارة الخارجية ب »ترشيد« عمل بلدان الجوار من خلال استغلال القدرات التي تتوفر عليها بشكل أفضل، ويوفر للمشاركين تبادل وجهات النظر »بشكل معمق« حول أخر التطورات في منطقة الساحل والتحديات الجديدة الناجمة عنها فيما يخص الأمن والاستقرار في فضاء الساحل الصحراوي، وسيسمح بتعزيز التنسيق بين بلدان الجوار بالتكفل بالمجال الأمني بنفسها على مستوى المنطقة.
وكانت الجزائر قد احتضنت كما هو معلوم في مارس من العام المنصرم، لقاءا وزاريا سمح بالتوصل إلى مبادئ وأنماط عملية من شأنها تنظيم التعاون بين بلدان المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب و فروعه المتعددة مثل الجريمة المنظمة والتهريب بشتى أنواعه، إضافة إلى إطلاق التنمية من خلال تثمين الطاقات الاقتصادية المتوفرة في المنطقة بغية الاستجابة لاحتياجات سكانها و »تحديد المحاور المستقبلية« في مجال مكافحة الإرهاب وفروعه في منطقة الساحل والصحراء، وقد تم خلال اجتماع الجزائر تحديد آلية للتشاور السياسي على المستوى الوزاري وبعث التعاون على المستوى العسكري من خلال نشاطات لجنة قيادة الأركان وإنشاء وحدة الدمج والاتصال للتنسيق بين المصالح الأمنية، وتم خلال اجتماع الجزائر تحديد الخطوط العريضة للتعاون مع الشركاء الأجانب في مجال استئصال الإرهاب و فروعه وبعث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الساحل.
ويعقد اجتماع وزراء خارجية بلدان الساحل الصحراوي بعد أيام قليلة فقط من اللقاء الذي احتضنته باماكو أيضا وخصص لقادة أركان جيوش الدول المذكورة، وقد حظي اللقاء باهتمام كبير بالنظر إلى الظرف التي جاء فيه والمتميز خصوصا بعودة النشاطات الإرهابية بمنطقة الساحل إلى الواجهة، وسعي التنظيم الإرهابي إلى زرع قواعد عسكرية خصوصا بشمال مالي، فضلا عن استغلال الوضع الأمني المتدهور في ليبيا لتهريب السلاح نحو معاقل الفرع المغاربي للقاعدة بالمنطقة، وتشكيل إمارات للقاعدة داخل التراب الليبي بما يسمح بتوسيع مجال نشاط تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي بعدما انحصر بشكل كبير جدا.
يشار إلى أن اجتماع قادة أركان جيوش الساحل رافقه الإعلان عن مساعدات مالية وعسكرية قدمتها الجزائر لدول الساحل الصحراوي من أجل تعويض المساعدات التي كانت تأتي من بعض الدول الغربية كفرنسا فضلا عن ليبيا، والموجهة كما هو معروف لمحاربة النشاط الإرهابي والتهريب والجريمة المنظمة. وخرج الاجتماع المذكور بتوصيات هامة ولعل أهمها تنشيط التنسيق الأمني بين دول الساحل الصحراوي، وتكفل دول المنطقة بمحاربة الخلايا الإرهابية.
وينظر الكثير من المراقبين إلى اجتماع وزراء خارجية دول الساحل الصحراوي بأنه تتممة للجهود التي ترعاها الجزائر والهادفة إلى زيادة التنسيق بين دول الساحل الصحراوي للتصدي بنفسها للتحديات الأمنية المشتركة التي تهدد المنطقة برمتها، فهذا الاجتماع الذي يأتي بعد عودة الدفء بين الجزائر وباماكو، بعد أشهر من الجفاء على خلافية صفقة الرهينة الفرنسية بيار كامات التي أدت كما هو معروف إلى إطلاق سراح أربعة عناصر إرهابية خطيرة، وإلى اقتناع دول الساحل وخصوصا مالي وموريتانيا بضرورة العمل في إطار »حلف« أمني لدول الساحل الأربعة ومواجهة الخطر الإرهابي المشترك والوقوف كسد منيع أمام الأخطار المحدقة بالمنطقة على خلفية توسع نشاط القاعدة في ليبيا ومساعيها الهادفة إلى نقل أسلحة من هذا البلد إلى باقي دول الساحل الأخرى.