المكتتبون الأوائل ببرنامج عدل- كناب يحتجون ويرفضون مقابلة الوزير

رفض المكتتبون الأوائل ببرنامج »عدل- كناب« خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمس أمام مقر وزارة السكن مقابلة الوزير باعتبار أن سلسلة اللقاءات التي جمعتهم به لم تأت بالجديد مؤكدين استمرارهم في الاعتصام ما لم يعاد النظر في قراره الأخير الذي اعتبر ملفاتهم مجرد طلبات لا تعهدات بمنحهم سكنات. وتدخلت قوات مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين وفتح طريق ديدوش مراد أمام حركة المرور بعد ساعتين من غلقه.
ثار، أمس، المكتتبون الأوائل ببرنامج »عدل-كناب« أمام مقر وزارة السكن والعمران مجددين مطلبهم بتثبيت جميع المسجلين فترة 18 أوت إلى31 ديسمبر2001 والبالغ عددهم أزيد من 4131 مسجل في صيغة المشروع الموعود. وأعرض المحتجون عن مقابلة وزير السكن والعمران نور الدين موسى الذي دعاهم للحوار، احتجاجا على تصريحاته الأخيرة التي أكد فيها استحالة تلبية جميع المسجلين في البرنامج، معتبرا إياهم مجرد أصحاب طلبات للسكن لا تلزم وزارته تلبيتها، فضلا على أن مجمل اجتماعاتهم به لم تأت بحل جدي يرضي الجميع، وأكد المحتجون ل »صوت الأحرار«عزمهم على مواصلة الاعتصام وعدم مبارحة المكان إلا بعد حصولهم على تعهدات مكتوبة بمنحهم سكنات تلزم الوزارة بتنفيذها.
وتفاجأ المحتجون الذين لبوا نداء »جمعية المقصيين من سكنات عدل« لتنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة بالطوق الأمني المفروض من طرف قوات مكافحة الشغب منذ الساعات الأولى من صبيحة أمس، حيث شهد الاحتجاج حضورا أمنيا مكثفا، أين عمد المتظاهرون إلى غلق طريق ديدوش مراد لحوالي ساعتين من الزمن، لتتدخل بعدها قوات مكافحة الشغب وتفرق المحتجين وتعيد فتحه أمام المارة وحركة السيارات. وقال ممثل عن العائلات المحتجة ل »صوت الأحرار« أن الطلبات المودعة استجابت لمشروع عرضته الدولة وحددت لكل صاحب طلب تاريخا لدفع الشطر الأول من مبلغ السكن معتبرا الإجراءات الجديدة التي ستتخذها الوزارة في منح 4000 وحدة سكنية فقط للمسجلين سيؤدي حتما إلى إقصاء أكبر عدد من المسجلين الأوائل.
كما عبر الغاضبون عن رفضهم إشراك ممثلين عنهم في اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المسجلين، معتبرين هذا الإجراء من شأنه أن يخلق الفوضى والاستثمار في أزمة آلاف الضحايا، خاصة وأنهم ليسوا ملزمين قانونا كي يشاركوا في اللجنة المسندة إليها بدراسة طلبات قائمة المستفيدين من سكنات عدل لبرنامج سنة 2001.