"ضحايا عدل" في وقفة احتجاجية جديدة غدا

م· راضية
قرّر ضحايا "عدل" المعلّقة ملفاتهم لدى الوكالة منذ سنة 2001، والتي تدخّل ضمن برنامج "عدل - كناب" المسجّلين في الفترة الممتدّة من 18 أوت إلى 31 ديسمبر، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرّ وزارة السكن والعمران يوم غد الأربعاء بعدما ملّوا من كامل المحاولات التي وصفوها باليائسة والوعود التي اعتبروها كاذبة، والتي أطلقتها كلّ من وزارة السكن والوكالة، آخرها جرّ الضحايا إلى مكاتب الإدارة صبيحة أمس لمنحهم آمالا ووعودا أخرى مآلها التبخّر في الهواء، حسب آراء المعلّقة ملفاتهم لدى الوكالة التي شهدت أمس تدفّق عدد هامّ من المواطنين وأعوان الأمن·
حيث دعا المكتتبون الأوائل قصد الاستفادة من سكنات "عدل" خلال نداء الوقفة الاحتجاجية للمعنيين استلمت "أخبار اليوم" نسخة منه، إلى ضرورة إدراج المعنيين ضمن الحصص السكنية المبرمجة على مستوى منطقة الرغاية والرويبة على اعتبار أنها تعهّدات للاستفادة من البرامج السكنية "كناب - عدل"· كما ضمّت أسباب الوقفة الاحتجاجية التي ينتظر من خلالها مشاركة معتبرة للمعنيين يوم غد في ظلّ إصرار وزير السكن على اعتبار ضحايا برنامج "عدل" 2001 مجرّد أصحاب طلبات للسكن لا تلزم وزارته تلبيتها، مع العلم أن هذه الطلبات أودعت استجابة لمشروع عرضته الدولة حسب بيان الضحايا، وقد أجابت عليها بالموافقة آنذاك ، بل وحدّدت لكلّ صاحب طلب تاريخا لدفع الشطر الأوّل من مبلغ السكن· إذ اعتبر المكتتبون الأوائل وزارة السكن طرفا يتعهّد بالوفاء لكلّ الوعود في ظلّ المبالغ المالية والعقارية اللاّزمة التي وفّرتها الدولة لإنجاز المشاريع المبرمجة·
من جهة أخرى، اعتبر المعلّقة ملفاتهم لدى الوكالة وجود مساعي لتعطيل برنامج "عدل - كناب" كلّ هذه السنوات بدعوى عدم توفّر الأوعية العقارية بالعاصمة على خلاف الصيغ السكنية الأخرى الاجتماعي، التساهمي والترقوي التي استفادت من الأوعية العقارية والدّعم المالي اللاّزم· كما تأكّد هؤلاء الغاضبون من عدم جدّية وزارة السكن في الوفاء باِلتزاماتها في إنجاز السكنات المتوجّبة عليها اتجاه من نالت ملفاتهم الموافقة، والذين وثقوا في وعود دولتهم وبنوا آمالهم على تلك الوعود، واكتفاء وزارة السكن بعد عشر سنوات من الصبر والمعاناة ببرمجة 4.000 وحدة سكنية فقط دون الإعلان عن برامج مستقبلية· هذا الأمر جعل الوزارة تلجأ إلى محاولة مراجعة واستحداث معايير جديدة للاستفادة من 4.000 سكن المعروضة حاليا، ممّا يؤدّي حتما إلى إقصاء بصورة مفضوحة، أكبر عدد من المسجّلين الأوائل، إلى جانب عدم تقيّد وزارة السكن بتوزيع السكنات حسب ترتيب تواريخ إيداع الملفات· وقد طالب في الأخير المكتتبون الأوائل منذ تاريخ 18 أوت إلى 31 ديسمبر 2001 المعلّقة ملفاتهم لدى وكالة "عدل" بضرورة برمجة أصحاب ملفات تلك التواريخ دون أيّ إقصاء أو اختراق للأولوية، مهدّدين في الوقت ذاته بالتصعيد في حال تعنّت كلّ من الوزارة والوكالة في إدراج أسماء المكتتبين الأوائل ضمن الحصص السكنية المضافة إلى مشروع 4 آلاف مسكن·