جرحى وإغماءات وسط المحتجين من ضحايا ''كناب- عدل

منعت صبيحة أمس، مصالح الأمن تجمهر أزيد من 300 مواطن من ضحايا ''عدل-كناب'' المكتتبين الأوائل من الفترة الممتدة من 18 أوت إلى غاية ال31 من ديسمبر 2001 أمام مقر وزارة السكن. وتدخلت مصالح الأمن وفرّقتهم بعد تجمعهم ومحاولتهم السير باتجاه الوزارة الوصية للاعتصام بالقرب منها صبيحة أمس، وقد تسببت المواجهات بين مصالح مكافحة الشغب والمحتجين في سقوط عشرات الجرحى في الوقت الذي أغمي على العديد وتم تسجيل اعتقال العشرات ممن رفضوا إخلاء المكان. أقدم المحتجون على رفع جملة من الشعارات والتي أبرزوا من خلالها مدى تذمرهم وسخطهم الشديدين من الوعود الواهية التي ألقيت عليهم طيلة عشر سنوات من بينها '' قوائم عدل كاذبة''، ''بركات.. بركات من المحسوبية في منح السكنات''، ''بزنسة.. بزنسة.. نريد تدخل الرئيس ورحيل الوزير''، ''10 سنوات كافية''. وقال ممثل عن المحتجين في حديث له إلى''النهار'' أمس، أنهم اتفقوا فقط على الاعتصام من جديد أمام وزارة السكن من أجل الإصرار على إسماع أصواتهم وضرورة تدخل الوصاية لإيجاد حلول سريعة لهم خاصة للمسجلين من 18 أوت إلى غاية 31 ديسمبر من سنة 2001 يطالبون بقرار سياسي من أجل إعادة الاعتبار للآلاف من المهمشة ملفاتهم والمسجلين لدى وكالة عدل منذ 2001 مؤكدين لنا في الوقت نفسه أن من بين أهم الأسباب التي أخرجتهم إلى الشارع، إصرار وزير السكن باعتبار ضحايا برنامج ''عدل'' 2001 مجرد أصحاب طلبات للسكن لا تلزم وزارته تلبيتها.
مدير السكن للعاصمة اتهم رئيس البلدية بافتعال المشكل
المستفيدون من السكن التساهمي في اسطاوالي يعتصمون أمام مقر مديرية السكن
اعتصم صبيحة أمس، العشرات من المستفيدين من مشروع 695 وحدة سكنية بصيغة السكن التساهمي في بلدية اسطاوالي، بعد عدة مراسلات وجهها المعنيون إلى مختلف الجهات. والتي أكدت لهم حل مشكلهم.
وقال المحتجون في حديث إلى''النهار'' أمس، أنهم قاموا منذ سنة 2008 بإيداع ملفاتهم للحصول على سكن تساهمي وهذا بكل من حي المذبح والذي يضم 195 مسكن وحي ميموزا الذي يضم 442 مسكن وحي خايطي احمد الذي يضم 100 مسكن، ليتم بعدها تحديد القائمة في نفس الفترة لكن بعد ذات الإجراء لم يتمكنوا من الشروع في دفع مستحقات ذات السكنات التي بعضها تم الانتهاء من أشغالها كحي المذبح، في حين حي خايطي احمد وصلت به نسبة الأشغال إلى 95 بالمائة، وعند استفسارهم عن سبب هذا التماطل كونهم في حاجة ماسة لذات السكنات التي انتظروها لعدة سنوات كانت إجابة رئيس البلدية بأن المشكل لا يكمن عنده وطالب منهم بالتوجه إلى الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لزرالدة وهو الأخير الذي أكد لهم بأن المشكل يكمن لدى مديرية السكن.
وعقب الاحتجاج الذي قاموا به أكد لنا ممثل عن المحتجين أن مدير السكن وعدهم بعقد لقاء مع مختلف الهيئات والتي تضم كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي المنتدب وممثلين عن الأحياء الثلاثة وكذا المقاولين المشرفين على ذات المشاريع وهذا يوم الأربعاء القادم.
من جهتنا، اتصلنا بمدير السكن اسماعيل محمد الذي أكد بأنه ليس هناك أية مشاكل حول المشاريع الثلاثة المنجزة في بلدية اسطاوالي وإنما هي فترة وقت فقط وسيقوم كل المرقين باستدعاء المواطنين المستفيدين من ذات السكنات لتقديم لهم استدعاءاتهم من أجل دفع المستحقات.