ضحايا "عدل" يحتجون أمام وزارة السكن غدا

مهددين بالتصعيد في حال تعنت الوزارة والوكالة

قرر ضحايا "عدل" المعلقة ملفاتهم لدى الوكالة منذ سنة 2001 تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السكن والعمران يوم غد الأربعاء، بعدما يئسوا من كامل المحاولات التي
أسموها باليائسة، والوعود الكاذبة المتخذة من طرف كل من وزارة السكن والوكالة، آخرها جرّ الضحايا إلى مكاتب الإدارة صبيحة أمس، لمنحهم آمالا ووعودا أخرى مآلها التبخر في الهواء –حسب آراء المعلقة ملفاتهم لدى الوكالة التي شهدت، أمس تدفقا هاما من المواطنين وأعوان الأمن. ودعا المكتتبون الأوائل قصد الاستفادة من سكنات "عدل" خلال نداء الوقفة الاحتجاجية للمعنيين، إلى ضرورة إدراج المعنيين ضمن الحصص السكنية المبرمجة على مستوى منطقة الرغاية، والرويبة، على اعتبارها تعهدات للاستفادة من البرامج السكنية "كناب-عدل". كما ضمت أسباب الوقفة الاحتجاجية التي ينتظر من خلالها مشاركة معتبرة للمعنيين يوم غد، في ظل إصرار وزير السكن على اعتبار ضحايا برنامج "عدل" 2001 مجرد أصحاب طلبات للسكن لا تلزم وزارته تلبيتها، مع العلم أن هذه الطلبات أودعت استجابة لمشروع عرضته الدولة حسب ما كشف عنه الضحايا، وقد أجابت عليها بالموافقة آنذاك، بل وحددت لكل صاحب طلب تاريخا لدفع الشطر الأول من مبلغ السكن، حيث اعتبر المكتتبون الأوائل، وزارة السكن طرفا يتعهد بالوفاء لكل الوعود، في ظل أن المبالغ المالية والعقارية اللازمة قد وفرتها الدولة لانجاز المشاريع المبرمجة. وقد طالب المكتتبون الأوائل من تاريخ 18 أوت إلى 31 ديسمبر 2001 المعلقة ملفاتهم لدى وكالة عدل ،ضرورة برمجة أصحاب ملفات تلك التواريخ دون أي إقصاء أو اختراق للأولوية، مهددين وفي الوقت ذاته بالتصعيد في حال تعنت كل من الوزارة والوكالة في إدراج أسماء المكتتبين الأوائل ضمن حصص سكنية المضافة إلى مشروع 4 آلاف مسكن.