ينظم المعرض الدولي للجزائر في طبعته ال 44 خلال الفترة الممتدة من الفاتح جوان إلى غاية السادس من نفس الشهر، ومن المنتظر حسب ما أفادت الشركة الجزائرية للتصدير والمعارض »سافيكس« مشاركة 30 دولة أكدت مشاركتها في هذا الحدث إلى جانب 317 عارض جزائري يمثل منهم 80 بالمائة من الشباب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ستكون الجزائر في الفترة الممتدة من الفاتح وإلى غاية 6 جوان المقبل على موعد مع الطبعة ال44 لمعرض الجزائر الدولي المزمع تنظيمه بقصر المعارض الصنوبر البحري، حيث ستكون تركيا ضيف شرف الطبعة، التي اختير لها شعار »الاستثمار قاطرة التنمية«. ويسعى المنظمون هذه السنة إلى إضفاء جو من التنافس والمشاركة القوية للقطاع العمومي والخاص إلى جانب الشركات الأجنبية، التي ستشارك بهدف الظفر بشراكات ومشاريع دائمة مع الطرف الجزائري، مع الاستفادة من مختلف الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي تندرج ضمن المخطط الخماسي الجاري 2010 /2014 الذي خصص له غلاف مالي يزيد عن 286 مليار دولار. وأوضحت الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير »سافيكس« في هذا الشأن أن عدد الشركات الأجنبية الراغبة في المشاركة في أكبر حدث على المستوى المغاربي في تزايد مستمر، كما أشارت ذات الجهة إلى تأكيد مشاركة 30 دولة من خلال الغرف التجارية، بالإضافة إلى الموافقة على طلبات 30 شركة عالمية أبدت نيتها في المشاركة بطريقة فردية، فيما توقعت »سافيكس« أن يصل عدد الشركات الأجنبية المشاركة إلى أكثر من 300 شركة مشاركة. وحسب البيان الصادر عن شركة التصدير والمعارض فإن عدد المؤسسات الجزائرية المشاركة وصل إلى 317 عارض من بينهم 80 بالمائة من الشباب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في إقامة علاقات شراكة مع نظرائهم الأجانب، أو السعي إلى تسويق منتجاتهم نحو عدد من البلدان المشاركة، في حين يوجد من بين المشاركين حوالي 30 بالمائة أصحاب مؤسسات أنشئت في إطار شراكة جزائرية أجنبية. وللإشارة فإن المشاركة الأجنبية القوية في هذه الطبعة جاءت تزامنا مع الإجراءات التحفيزية التي أعلن عنها خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير والتي فتحت المجال واسعا للشركات الوطنية للبحث عن شركاء ذوي خبرة للاستفادة من حصة الأسد في المشاريع الكبرى. كما ساهم بشكل كبير في استقطاب رجال الأعمال الأجانب الذين وجدوا في السوق الجزائرية فرصة لتوسيع مجالات استثمارهم قصد بلوغ الأسواق الإفريقية كهدف ثان انطلاقا من الجزائر، خاصة إذا علمنا أن الجزائر كانت في مأمن عن الأزمة المالية العالمية الأخيرة، كما أن النتائج المسجلة من خلال الطبعات الفارطة أكدت توجه الشركات العالمية لتوفير طلبات السوق الوطنية من ناحية التجهيزات والخدمات عوض تصدير منتجات مصنعة.
