عين على الإصلاحات السياسية وأخرى على الاستحقاقات التشريعية

تجتمع اليوم اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني في دورتها الرابعة، لمناقشة عدد من الملفات في مقدمتها الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة وتقييم نتائج عمل الأفواج التي نصبها الأمين العام عبد العزيز بلخادم قبل أيام لصياغة مقترحات الأفلان بشأن مراجعة الدستور والقوانين المرتقب تعديلها إلى جانب التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
تأتي الدورة الرابعة للجنة المركزية للحزب العتيد وهي أعلى هيئة بين مؤتمرين في ظرف خاص جدا بالنظر إلى سلسلة التحولات التي تعصف بالمنطقة العربية منذ مطلع السنة الجارية في إطار ما أصبح يعرف بالربيع العربي وما انجرّ عنه من سقوط لنظامين عربيين في كل من تونس ومصر وانجراف بلد مجاور لدوامة العنف والاقتتال، وتداعيات هذه المستجدات على الجزائر التي تستعد لخوض مسار متشعب من الإصلاحات السياسية الشاملة التي ستمس الدستور وعديد من القوانين الأساسية منها قوانين الأحزاب السياسية، الانتخابات والجمعيات والإعلام.
اللجنة المركزية للحزب العتيد ستناقش في أشغال دورتها التي تنطلق اليوم وعلى مدار 3 أيام أجندة سياسية ونظامية مثقلة بالملفات الساخنة والحساسة وفي مقدمتها مسار الإصلاحات السياسية الذي أعلن عنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 15 أفريل الفارط وكلّف عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة لاستطلاع آراء ومواقف الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني بشأنها من خلال مشاورات سياسية دخلت أسبوعها الثالث، وهي المشاورات التي من المنتظر أن يكون الحزب العتيد آخر من يدلي بدلوه فيها.
وسيناقش أعضاء اللجنة المركزية خلاصة عمل الأفواج الأربعة التي نصبها عبد العزيز بلخادم قبل أيام لبلورة مقترحات الحزب العتيد من الإصلاحات الجاري التحضير لها والتي ستمس الدستور وقوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات والإعلام. ومعلوم أن لجانا تابعة للأفلان سبق وأن اشتغلت على هذه القوانين قبل 4 سنوات، وأعدت أوراق عمل بهذا الخصوص، وهي المقترحات التي طلب بلخادم تحيينها من قبل أفواج العمل المنصبة مؤخرا لتنظر فيها اللجنة المركزية وتؤشر عليها قبل أن تقدمها قيادة الأفلان لدى استقبالها من قبل هيئة المشاورات السياسية في الأيام القليلة المقبلة.
وإلى جانب ملف الإصلاحات الذي يوليه الأفلان على غرار بقية الأحزاب السياسية أهمية خاصة، ستناقش اللجنة المركزية التحضيرات الخاصة بالتشريعيات المقبلة والتي دخلت مرحلة العد التنازلي، والتي ستكون بمثابة محطة مفصلية بالنسبة للحزب العتيد للحفاظ على مكانته كقوة سياسية أولى وتعزيز مكتسباته السياسية.
الحالة النظامية للحزب العتيد بدورها ستكون في قلب النقاش من خلال تقييم عملية تجديد هياكل الحزب بالنسبة لمكاتب المحافظات والتي انطلقت في أعقاب الدورة الثالثة للجنة المركزية المنعقدة في أواخر ديسمبر الفارط والتي أعلن خلالها على قرارات لجنة الانضباط بشأن ما بدر من قبل بعض الإطارات التي تسمي نفسها حركة التأصيل والتقويم، من تصريحات وتصرفات اعتبرتها لجنة الانضباط مسيئة للحزب، ويتعلق الأمر بمحمد الصغير قارة والهادي خالدي.