مناقشة رؤية الأفلان للإصلاحات السياسية والتحضير لتشريعيات 2012

حددت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني أيام 2 و3 و4 جوان المقبل موعدا لاجتماع الدورة الرابعة للجنة المركزية، وهي الدورة التي من المنتظر أن تنظر في عدد من الملفات في مقدمتها الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة ومناقشة نتائج عمل الأفواج التي نصبها الأمين العام عبد العزيز بلخادم قبل أيام لصياغة مقترحات الأفلان بشأن القوانين المرتقب مراجعتها وما يتعلق بمراجعة الدستور.
يأتي اجتماع اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني وهي أعلى هيئة بين مؤتمرين في ظرف متميز على الصعيدين الوطني والدولي، فما تشهده الساحة العربية من تحولات في إطار ما أصبح يعرف بالربيع العربي وما انجرّ عنه من سقوط لنظامين عربيين في كل من تونس ومصر وانجراف بلد مجاور لدوامة العنف والاقتتال، ستلقي بضلالها على أشغال الدورة الرابعة للجنة المركزية، لما لهذه الأحداث والتحولات من تأثير وتداعيات على الجزائر من جهة، وكذا لما يجري التحضير له من إصلاحات سياسية كبرى خلال الأسابيع المقبلة والتي ستمس إلى جانب الدستور عددا من القوانين الأساسية في البلاد على غرار قانوني الانتخابات والأحزاب.
ومن المقرّر حسب مصدر عليم من بيت الأفلان أن تكون الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة يوم 15 أفريل الفارط على طاولة النقاش في الدورة الرابعة للجنة المركزية، للتأشير على نتائج عمل الأفواج الأربعة التي نصبها عبد العزيز بلخادم قبل أيام لبلورة مقترحات الحزب العتيد من الإصلاحات الجاري التحضير لها وفي مقدمتها مراجعة الدستور وتعديل قوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات والإعلام.
ومعلوم أن لجانا تابعة للأفلان سبق وأن اشتغلت على هذه القوانين قبل 4 سنوات، وأعدت أوراق عمل بهذا الخصوص، وهي المقترحات التي طلب بلخادم تحيينها من قبل أفواج العمل المنصبة مؤخرا والتي سترفع نتائج عملها إلى المكتب السياسي في 12 ماي الجاري للنظر فيها في الفترة الممتدة من 12 إلى 15 ماي لتحال بعدها على أعضاء اللجنة المركزية أسبوعين قبل الدورة الرابعة.
وإلى جانب ملف الإصلاحات الذي يوليه الأفلان على غرار بقية الأحزاب السياسية أهمية خاصة، ستناقش اللجنة المركزية التحضيرات الخاصة بالتشريعيات المقبلة والمنظرة في ماي المقبل، أي بعد سنة تقريبا، والتي تعد بمثابة محطة مفصلية بالنسبة للحزب العتيد للحفاظ على مكانته كقوة سياسية أولى وتعزيز مكتسباته السياسية.
الحالة النظامية للحزب العتيد بدورها ستكون في قلب النقاش من خلال تقييم عملية تجديد هياكل الحزب بالنسبة لمكاتب المحافظات والتي انطلقت في أعقاب الدورة الثالثة للجنة المركزية المنعقدة في أواخر ديسمبر الفارط والتي أعلن خلالها على قرارات لجنة الانضباط بشأن ما بدر من قبل بعض الإطارات التي تسمي نفسها حركة التأصيل والتقويم، من تصريحات وتصرفات اعتبرتها لجنة الانضباط مسيئة للحزب، ويتعلق الأمر بمحمد الصغير قارة والهادي خالدي.