الحكومة تضخ 2 مليار دولار لتطهير وتأهيل قطاع النسيج

أعلن أمس الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود، أعمر تكجوت، أن الدولة خصصت 134 مليار دج، أي ما يُعادل 2 مليار دولار، لتأهيل وتطهير قطاع النسيج، موضحا أن العملية ستشمل 50 مؤسسة منتشرة عبر أنحاء الوطن فيما سيتم العمل تجاه إعادة فتح خمس مؤسسات أخرى. في هذا السياق، دعا المتحدث البنوك والخزينة العمومية إلى التفاعل مع العملية وتجاوز كل العراقيل من أجل الإسراع في إعادة الاعتبار لهذا القطاع.
الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود الذي كان يتحدث في حصة »ضيف التحرير« على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أكد بأن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة تدخل في إطار »برنامج إنقاذ قطاع النسيج« من الأزمة التي يمر بها منذ عدة سنوات. وحسب المعلومات التي قدمها فإن 40 مليار دج من المبلغ الإجمالي المُخصص لإعادة تطهير وتأهيل هذه المؤسسات ستُوجه أساسا إلى الاستثمار، بينما يتم تخصيص حوالي 95 مليار دج لتطهير هذه المؤسسات من الديون، سواء تعلق الأمر بالديون البنكية أو الديون الناجمة عن الضرائب.
ودعا المتحدث البنوك والخزينة العمومية إلى التفاعل بشكل سريع وجدي مع هذا الملف لتمكين القطاع من العودة إلى الساحة الوطنية بقوة ورافع لصالح إعادة بناء الاقتصاد الوطني، قائلا »اليوم الجزائر ليس لديها اقتصاد، بل لديها عمليات استيراد فقط، ولذلك يجب إعادة الاعتبار لثقافة المؤسسة والكل معني بذلك«، وهو أمر، يُضيف، لن يتحقق في أربعة أو خمسة أشهر، بل يتطلب سنوات، ويتطلب في الوقت نفسه فتح الحوار على مصراعيه مع المتعاملين الاقتصاديين سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص، مشددا على ضرورة فتح المجال أمام نشاط النقابات في القطاع الخاص مثلما معمول به عالميا.
وأورد أعمر تكجوت أن الغلاف المالي الذي خصصته الحكومة سيتوجه كذلك إلى فتح بعض المؤسسات التي أُغلقت سابقا مثلما هو الشأن لمؤسسات موجودة في مسكيانة، عين البيضاء، فرندة بتيارت، تبسة وعين الصفراء بالنعامة وأريس بباتنة، إضافة إلى إعادة فتح حوالي 50 محلا للتسويق تابعة ل»ديستريتش« و »إيناديتاكس«، وهو ما يُمكّن من توفير مناصب شغل جديدة سيما وأن القطاع فقد، حسب الأرقام التي قدمها، ما يُعادل 150 ألف عامل جراء عمليات غلق مؤسسات القطاع التي شملت 40 مؤسسة في القطاع الخاص و400 مؤسسة في القطاع الخاص.
وحسب المتحدث، فإن تخصيص الغلاف المالي المذكور يُعبر عن إرادة واضحة من قبل السلطات العمومية لدعم القطاع، وبرأيه فإن السلطات مدعوة في المقابل لتدعيم القطاع الخاص وعدم التفرقة بين المؤسسة العمومية والمؤسسة الخاصة مثلما اتفق عليه في لقاء الثلاثية الأخير، إضافة إلى خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة، باعتبار أن هذه الأخيرة ستُركز عملها أساسا على الصناعة التحويلية.
وتأسف الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود لكون الجزائر لم تهتم بهذا القطاع خلال السنوات الماضية، وذهب إلى حد القول »كسّرنا كل ما كان بأيدينا في وقت سابق واليوم لكي نُعيد بناء القطاع وتحقيق التطور يجب أن ننتظر سنوات«، داعيا إلى ضرورة التعجيل في تجسيد القرارات على أرض الميدان.
ووفقا للمعلومات التي أعلن عنها فإن القرارات الخاصة بدعم قطاع النسيج والجلود من قبل الحكومة تم اتخاذها منذ أكثر من شهرين لكنها لم تُطبق لغاية الآن.