10 آلاف منصب شغل يُرتقب استرجاعها في قطاع النسيج

أكد أمس الأمين العام لفدرالية عمال النسيج، الملابس والجلود، أعمر طكجوت أن مخطط تأهيل مؤسسات القطاع الذي قررت الحكومة اللجوء إليه سيُمكن في حال تجسيده من استرجاع حوالي 10 آلاف منصب شغل من تلك التي خسرها القطاع موضحا أن العمال المُسرحين سيكونون من بين المستفيدين من هذه المناصب، وأورد إمكانية تدعيم القطاع عبر الاعتماد مثلا على المؤسسات الوطنية في تجسيد قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بتوحيد لون مآزر التلاميذ باعتبار أن عدد المآزر سيتعدى 8 ملايين.
الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النسيج والملابس والجلود الذي كان يتحدث في حصة "ضيف التحرير" على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أكد بأن الحصيلة التي تم إعدادها مؤخرا بالتنسيق مع شركات تسيير المساهمة حول مدى إنتاجية مؤسسات القطاع خلال الخمس سنوات الماضية انتهت إلى تسجيل توازن داخل المؤسسات مع تحقيق نمو يُعادل 19 بالمائة وهو نمو، يضيف، ناتج عن عمليات تسريح أكثر من 11 ألف عامل وغلق عدد معتبر من المؤسسات، ومن هذا المنطلق ذهب المتحدث يقول "العمال ضحوا كثيرا خلال السنوات الماضية والمطلوب اليوم من الدولة أن تُضحي بدورها من أجل هؤلاء وتُقدم مساعدتها للقطاع حتى يسترجع مكانته في السوق الوطنية".
وبرأي أعمر طكجوت، فإن قطاع النسيج والملابس والجلود له قدرة إنتاجية هامة في حال تأهيل المؤسسات وبإمكانه رفع نسبة حصته في السوق الوطنية ب10 بالمائة وتحسينها رويدا ومنه استرجاع ما يعادل 10 آلاف منصب شغل على الأقل، وأوضح بأن مخطط تنمية وتأهيل المؤسسات الذي ستلجأ إليه الحكومة لا يعني تجديد كل الوسائل والآلات، بل سيقتصر الأمر على تجديد آلة مثلا من بين عشر آلات، أي ما يُسمى بالاستثمار الجزئي، وهو مخطط، يقول، بإمكانه أن يُخرج القطاع من الوضعية التي يوجد فيها حاليا، كالتخلص من ديون صندوق الضمان الاجتماعي وديون الضرائب..
وفي رده على سؤال حول قيمة ديون هذه المؤسسات المقدر عددها ب72 مؤسسة، قال الأمين العام لفدرالية عمال النسيج والملابس والجلود "لا أستطيع أن أُقدم رقم معين لكن ما أُشدد عليه هو أن الدولة بإمكانه اتخاذ قرار شجاع من أجل تحريك هذا القطاع واسترجاع حصته في السوق"، وحول مدى إحساس الفدرالية بوجود فعلا نية من السلطات لإنقاذ قطاع النسيج والجلود، أوضح المتحدث بأن الإرادة موجودة فعلا هذه المرة لكن إرادة رئيس الجمهورية والوزير الأول لا تكفي لوحدها بل المطلوب توفر إرادة الجميع بما في ذلك المُسيرين والمسؤولين على شركات تسيير المساهمة، وواصل بقوله "لا يُمكننا أبدا القول بأن بلدنا ليس قادرا على أن يكون لديه نسيجا ذو نوعية عالية أو جلد ذو جودة بالنظر إلى القدرات المتوفرة"، منتقدا من جهة أخرى عملية استيراد المنتوجات النصف مصنعة.
وبعد تشديده على أنه من واجب الحكومة حماية القطاع وتحريكه كونه يتوفر على قدرات إنتاجية هامة، ذهب إلى الحديث عن إمكانية تدعيم المؤسسات عبر الاعتماد عليها في تجسيد قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بتوحيد لون المآزر سيما وأن عدد التلاميذ يتعدى 8 ملايين تلميذ متسائلا في الوقت نفسه بالقول "هل سيتم إنتاج هذه المآزر داخل الوطن أو سنلجأ إلى استيرادها ونرفع فاتورة الواردات".
وبخصوص مناصب الشغل الجديدة وإمكانية استفادة العمال المُسرحين سابقا منها، أورد بأن عددا كبيرا جدا من العمال فقدوا مناصب عملهم جراء الوضعية الاقتصادية التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية، وعليه من غير المنطقي، يضيف، أن يتم اللجوء إلى البحث على عمال آخرين في وقت يوجد فيه من المُسرحين من تتراوح أعمارهم بين 35 و40 سنة، وهي عملية يرتقب أن تتم بالتشاور بين الشريك الاجتماعي والإدارة.
وعن فترة الانطلاق في تجسيد مخطط الحكومة، أكد طكجوت بأن ذلك بيد هذه الأخيرة لكنه لم يستبعد أن يكون في الأسابيع المقبلة أو الأشهر القليلة المقبلة على أقصى تقدير.