عبد الحميد مهري: الجزائر بحاجة إلى تحقيق إجماع وطني قبل تعديل النصوص

دعا الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الحميد مهري، إلى ضرورة إشراك جميع القوى السياسية ومختلف الفاعلين بمن فيهم »جميع الإسلاميين« في النقاش حول الإصلاحات قبل الخوض في تعديل النصوص والقوانين، كما شدّد على أن الإصلاح الحقيقي يمرّ عبر إصلاح بنية الدولة وهياكلها بعقد ندوة وطنية، وأشار إلى أن مشكلة النظام في الجزائر تبقى بالأساس »في تطبيق القوانين«.
التقت هيئة المشاورات السياسية أمس بالأمين العام الأسبق للأفلان، المجاهد عبد الحميد مهري بوصفه شخصية وطنية، حيث سلّمها مقترحاتها بشأن الإصلاحات، وأكد في أعقاب هذا اللقاء أنه ركّز خلال حديثه مع بن صالح ومساعديه على ضرورة أن يكون »الإصلاح الحقيقي والعميق يمسّ بنية الدولة وهياكلها وطرق عملها«، وأعلن الحاجة إلى »استشارة وتشريك أوسع لجميع القوى دون أي إقصاء تحت أي مبرّر كان« لأن »المسعى هو استكمال بناء الدولة الجزائرية التي يجد فيها كل جزائري حقه كاملا غير منقوص«.
ولهذا الغرض أوضح مهري أن أول شرط ينبغي توفيره من أجل ضمان نجاح الإصلاحات هو إشراك الجميع على أن لا يخضع »هذا المسعى المراد الذي ينتظره الشعب لمنطق أغلبية مهما كانت الطرق الموصلة إليها، ولكن يكون نتيجة إجماع لكل القوى السياسية«، معتبرا هذه النقطة بمثابة »الأمر المركزي الذي شرحته للهيئة« رغم اعترافه بأن »هذا الطرح يختلف مع الطرح الموجود لدى النظام لأن الاهتمام لديه )النظام( مُنصبّ على تعديل النصوص«.
وبرأي المتحدث فإن ما يُؤخذ على النظام يتمثل في »الممارسات العملية البعيدة عن أي نصّ«، مضيفا في هذا السياق أنه »لا يُمكن حلّ هذه الممارسات بتعديل النصوص«، وفي اعتقاده كذلك فإن هذا الأمر بالذات هو الذي بحاجة إلى »حوار وطني واضح في ندوة سياسية تجمع كافة القوى للخروج بوثيقة مرجعية تُمكّننا من تحديد أهداف الإصلاح ومراحله وطرقه«. وعندما سُئل عبد الحميد مهري إن كان مع خيار إشراك »الإسلاميين« من الحزب المحظور لم يُبد مانعا في ذلك تحت مبرّر أن »لكل مواطن الحق في التعبير عن موقفه بحرية.. وأنا مع إشراك جميع الإسلاميين وكل من يتعاطى السياسة«.
ومن هذا المنطلق برى أنه مهما اختلف مع أصحاب الطرح الذي يدعو إلى العنف وكذا بناء دولة تيوقراطية، فإنه من الأهمية عدم إقصاء أية جهة، واستطرد في كلامه موضحا »لا أعتقد أن عدم الاستماع لأي كان يعني بالضرورة أن ذلك عقاب، كما أن من لم يُشارك لا يعني أن رأيه مفيد«، وأفاد بالمناسبة أن »البلاد بحاجة إلى جميع أبنائها لإحداث إصلاح حقيقي لنظام الحكم«.
وحسب النظرة التي قدّمها مهري في ردّه على أسئلة الصحفيين فإنه من الضرورة »اجتماع جميع الإرادات الحسنة في هذه البلاد لإخراجها من الوضع الراهن إلى حين تستطيع الدولة إرضاء جميع أبنائها«، وقال إنه لم يدخل مع هيئة المشاورات في تفاصيل الإصلاحات على أساس أن قناعته تكمن في أن »تعديل النصوص يأتي في المرحلة الأخيرة من الإصلاحات، فالمهم الآن هو الوصول إلى مشروع يحظى باتفاق وطني ويقف الجميع على تطبيقه«.
وفي سياق ذي صلة نفى عبد الحميد مهري أن يكون قد نسّق في إعداد مبادرته مع الزعيم التاريخي لحزب جبهة القوى الاشتراكية، حسين آيت أحمد، رغم أنه أكد وجود اتصالات دائمة معه لكن من دون أن يصل الأمر إلى اتخاذ موقف مشترك، كما فنّد من جهة أخرى أن يكون قد تحفظ أو امتنع عن المشاركة في المشاورات في إجابة على سؤال يستفسر عن أسباب تراجعه وقراره الحضور إلى مبنى الرئاسة، وصرّح أن هناك نقاشا سياسيا »وضروري أن يكون لدينا أمل وإلا فإننا لا نمارس السياسة«، وخلص في حديثه إلى التأكيد »أنا أطرح اليوم قضية يبقى حلّها ليس بيدي..«.