اعتبر أن الأولوية لتحقيق إجماع وطني قبل مرحلة تعديل القوانين

مهري يدعو إلى إشراك جميع القوى السياسية لإنجاح الإصلاحات

اعتبر السيد عبد الحميد مهري الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني أن نجاح الإصلاحات السياسية يستدعي إشراك كل القوى السياسية الوطنية على اختلاف انتماءاتها ومشاربها، مشيرا في سياق متصل إلى أن تعديل القوانين والنصوص التشريعية المطروحة في إطار هذه الإصلاحات ينبغي أن تأتي في مرحلة ثانية بعد مرحلة تحقيق الإجماع الوطني.
وأشار السيد مهري في تصريح صحفي أدلى به عقب استقباله من قبل الهيئة الوطنية للمشاورات بعد، ظهر أمس، إلى أنه ركز خلال هذا اللقاء على أن ''الإصلاح الحقيقي والعميق الذي يمس بنية الدولة وهياكلها وطرق عملها، في حاجة إلى استشارة أوسع وإشراك جميع القوى السياسية دون أي إقصاء''، وذلك من منطلق أن مسعى هذه الإصلاحات يهدف إلى ''استكمال بناء الدولة الجزائرية التي يجد فيها كل جزائري حقه غير منقوص''.
وبعد أن لاحظ بأن طرحه يختلف عن الطرح المعتمد من خلال المشاورات السياسية التي تنصب حول تعديل القوانين السياسية للبلاد، اعتبر المتحدث أن تعديل هذه القوانين بما فيها الدستور ينبغي أن يأتي في مرحلة ثانية، بعد تضافر جهود كل القوى الحية في البلاد من أجل تحقيق إجماع حول ضرورة إخراج البلاد من الوضع الراهن، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه يعتقد بأن ''ما يؤخذ على النظام الحالي للحكم هو الممارسات العملية البعيدة عن كل نص''، والتي لا يمكن حلها -حسبه- بتعديل النصوص التشريعية وإنما من خلال جعلها محل حوار واضح ينتظم في ندوة وطنية سياسية تجتمع فيها كل القوى السياسية، ''وتخرج بوثيقة مرجعية تمكن من تحديد أهداف ومراحل وطرق الإصلاح''.
وحول صعوبة اجتماع القوى السياسية في ظل مقاطعة بعض الأطراف للمشاورات السياسية، أوضح السيد مهري أن حل هذه الوضعية ليس بيده، لكنه بالرغم من ذلك يطرح قضية الإجماع، التي يمكن -حسبه- أن تجد حلها ''من خلال تضافر جهود كل الإرادات الحسنة لإخراج البلاد من الوضع الراهن''. مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يمنع أي شخص ''من التمتع بحقوقه كأي مواطن آخر''، ولا سيما وأن البلاد -برأيه- في حاجة اليوم إلى جميع أبنائها للمشاركة في إنجاح الإصلاحات''.
واعتبر الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الذي نفى وجود أي موقف مشترك حول المشاورات السياسية، بينه وبين قوى أو شخصيات سياسية أخرى على غرار السيدين حسين آيت أحمد ومولود حمروش، أن المهم بالنسبة لنجاح مسعى الإصلاحات الجارية هو الوصول إلى مشروع يحظى باتفاق وطني ويشارك الجميع في تطبيقه.