أعلن قبوله دعوة المشاركة في الإصلاحات السياسية

أعلن عبد الحميد مهري الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني قبوله دعوة بن صالح للمشاركة في المشاورات حول الإصلاحات السياسية، وفي رسالة وجهها إلى رئيس هيئة المشاورات السياسية عبد القادر بن صالح بتاريخ الأول من هذا الشهر، و قال مهري: "تلقيت بكل اهتمام دعوتكم للمساهمة في "النقاش المتعلق بالإصلاحات السياسية المصيرية بالنسبة لمستقبل بلادنا"، بموجب التكليف الذي أعلن عنه في بيان رئاسة الجمهورية بتاريخ 15 ماي 2011 ".
لكن في نفس الوقت حسبما ذكره موقع "كل شيء عن الجزائر" رغم قبوله الدعوة، عبر مهري عن تحفظه لطريقة إجراء الإصلاحات السياسية من دون فتح نقاش وطني سياسي حسبما أعلن عنه سابقا قائلا " مع تقديري للمهمة التي كلفتم بها، وتحفظاتي على بعض جوانبها، فإني أعتقد أن لقائي بكم وبمساعديكم سيكون مناسبة للإسهام في هذا النقاش"، وركز مهري على الرسالة التي وجهها للرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل إعلانه عن إجرائه للإصلاحات السياسية، مؤكدا أنه "سيناقش بتفصيل مضمون الرسالة المفتوحة التي كان وجهها لرئيس الجمهورية، والمتعلقة بموضوع الإصلاحات وبمطلب التغيير الذي ينتظره الشعب الجزائري، كما اجتهدت في قراءته وفهمه، والذي أطمح أن تلتقي حوله جميع الإرادات الحسنة في كنف السلم والاطمئنان لمستقبل البلاد والعباد". وكان عبد الحميد مهري الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني قد انتقد قرار رئيس الجمهورية إجراء إصلاحات سياسية من دون فتح نقاش وطني سياسي عميق وشامل حول كيفية وضع أسس تغيير النظام، وقال مهري كرد فعل له عن الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة إن خطاب الرئيس حصر في إصلاحات تعديل النصوص، مؤكدا أن خطابه تجاهل حقيقة كبرى وهي "عجز نظام الحكم" التي تكمن "مساوئه في ممارسات النظام وقواعد عمله المتسترة أكثر مما ناشئة عن النصوص سواء تعلق بالدستور أو قوانين"، وأضاف مهري إلى أن " خطاب الرئيس بحاجة لقراءة معمقة لمقارنته بما يطمح له الشعب الجزائري وتطرحه الساحة السياسية، وكان مهري من بين الدعاة إلى فتح نقاش سياسي عميق وشامل حول كيفية وضع أسس تغيير النظام، مراحله، ووسائله.