مهل يعلن: مركز لتوزيع الصحافة على مستوى كل ولاية

قال ناصر مهل وزير الاتصال أنه »آن الأوان لتطهير قطاع الإعلام وأخلقته ومحاربة كل الممارسات التي تشوه المهنة، وحان الوقت كذلك للخروج بصحافة متخصصة«، وكشف الوزير جملة من المشاريع المبرمجة على مستوى قطاعه، في إطار القانون الجديد الذي تعمل الوزارة على تحضيره ومنها إنشاء شركات مختلطة تشترك فيها مختلف الوزارات لتفعيل العمل الإعلامي، وإنجاز مركز توزيع الصحافة على مستوى كل ولاية، وذلك لوضح حد لظاهرة »الترابانديزم« على حد تعبيره في مجال التوزيع.
استمع ناصر مهل أمس بمقر المجلس الشعبي الولائي إلى انشغالات الأسرة الإعلامية حيث شهد اللقاء حوارا مفتوحا، تناول على وجه الخصوص مسألة الرواتب الشهرية للصحفيين والبطاقة المهنية، التأمين والسكن الاجتماعي فضلا عن حقه في التكوين وإعادة الرسكلة، والحق في الحصول على المعلومة وشملت هذه المطالب المراسلين الصحفيين على حد سواء، فبخصوص الرواتب الشهرية للصحفيين والمراسلين نصبت الوزارة لجنة تفكير مع النقابات ووزارة العمل والضمان الاجتماعي والمركزية النقابية للنظر في المسألة، حسب مدة الخدمة لكل صحفي.
وخص الوزير القطاع العمومي، لأن القطاع الخاص على حد قوله لا يمكن للوزارة التدخل فيه بشكل مباشر، لأن مثل هذه المسائل تتعلق بإبرام اتفاقيات جماعية، واعتبر مهل أن راتب صحفي الذي يتراوح بين 4 آلاف و10 آلاف دينار إهانة للصحفي ومضر بسمعة المؤسسة الإعلامية نفسها التي تشغله، وبلهجة حادة قال الوزير »إنه على علم ببعض الممارسات التي تنتهجها مؤسسات إعلامية لا تصرح بصحفييها ولا تؤمنهم اجتماعيا«.
وبخصوص التكوين، قال مهل إن التكوين الموجود حالي لا يرقى إلى المستوى المطلوب، كما أن هذا الأخير ليس مهمة الدولة وحدها بل مهمة المؤسسة الإعلامية التي ينبغي أن تجري دورات تكوينية وإعادة رسكلة لصحفييها ومراسليها، مضيفا أم الوزارة أطلقت منذ شهرين مخطط تكوين الصحفيين على مستوى المدرسة العليا للصحافة، وسيعمم ذلك على مستوى كل ولاية، وأما عن حق الصحفي في السكن الاجتماعي قال الوزير »أن أزمة السكن تمس كل المواطنين، غير أن ذلك لا يمنع من التكفل بهذا الملف مع المسؤولين المعنيين«، وانتقد على صعيد آخر، ممارسات بعض موزعين الصحف، مرجعا سوء توزيع الجرائد وبعض الممارسات إلى تنامي ظاهرة »الترابانديزم«، مضيفا أن المسألة تتعلق بتغيير الذهنيات في الوسط المهني، ووجود شركاء اجتماعيين أقوياء، كما انتقد المستوى الرديء الذي بلغته الصحافة والنقائص الموجودة وبالخصوص في مجال التوثيق على حد قوله.
وفي هذا الإطار كشف مهل عن جملة من المشاريع المبرمجة على مستوى قطاعه، منها إنشاء شركات مختلطة تشترك فيها مختلف الوزارات لتفعيل العمل الإعلامي، وإنجاز مركز توزيع الصحافة على مستوى كل ولاية، وتكون مشاركة الدولة فيه بنسبة 34 بالمائة، على أن تكون متابعة ومراقبة من طرف الدولة، وللعلم فإن ميزانية القطاع سوف ترتفع إلى 8 مليار دينار في 2012، وطالب الوزير الناشرين بعقد لقاءات دورية مع الجامعات لمناقشة الجانب النظري والتطبيقي لطلبة الإعلام والمدة اللازمة لكل مادة وتحسين مستوى الطالب الجامعي وتمكينه من احتراف المهنة.