مليار دولار لعصرنة قطاع الاتّصال في الجزائر

كشف ناصر مهل وزير الاتّصال أمس أنه تمّ رصد ميزانية بمليار دولار من أجل عصرنة قطاع الاتّصال وتوسيع شبكته على كافّة الأصعدة خلال الخماسي المقبل، واعدا العاملين في القطاع العام من صحفيين وتقنيين في الذّكرى ال 48 لاسترجاع سيادة الإذاعة والتلفزيون بإعادة النّظر وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، مع التأكيد على مراجعة شاملة للنّصوص التشريعية والتنظيمية تحسّبا للقانون الإعلامي الجديد، كاشفا في الوقت ذاته عن الحلّة الجديدة التي سيلبسها التلفزيون الجزائري مطلع الشهر القادم من محتويات جديدة هادفة وطاقات مهنية متجدّدة·
وقال الوزير خلال حلوله ضيفا على حصّة تحوّلات التي تبثّها القناة الأولى للإذاعة الوطنية إنه حان الوقت لتقديم الأداء المهني المميّز للجمهور الجزائري من خلال التركيز على نوعية البرامج في التلفزيون أو في القطاعات الأخرى التي تهمّ إيصال المعلومة إلى المواطن بإتقان لغة الشفافية والموضوعية باعتبار الجزائر تسير في مرحلة انتقالية يفرض عليها تقديم أحسن الأساليب خدمة للمواطن المتلقّي· حيث سيخصّص برنامج الخماسي المقبل حيّزا كبيرا ودفعا جديدا لقطاع الاتّصال بخصوص التغطية الشاملة على مستوى التراب الوطني، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى الأخرى والمتمثّلة في التلفزة الرّقمية التي توجد حاليا قيد التطبيق على أرض الميدان· كما أشار الوزير إلى ضرورة العمل مستقبلا والتعاون مع أهل المهنة لتنظيم القطاع عن طريق إقرار نصوص جديدة يكون الإجماع فيها حول أهمّ المواضيع الحسّاسة التي تمسّ بالحرّيات والمهنيين بالقطاع، وكذا المواطن ومستقبل المساحة الإعلامية بالجزائر، داعيا في الوقت ذاته إلى التعاون بين تلك الفئات المذكورة من أجل إيجاد الحلول والوقوف مع بعض لتسهيل هذه النّصوص الجديدة التي من شأنها تقوية الجهاز الإعلامي الوطني، وبالتالي الفصل في بعض الصلاحيات التي تجاوزها الزمن والأحداث عن طريق التشاور والحوار المفتوح من أجل تشكيل مشروع للمصادقة عليه من طرف الحكومة والمجلس الشعبي·
وقال مهل بشأن قطاع السمعي البصري إنه لايزال قطاعا غير مفتوح، لذا قدّمت أفكار ومشاريع لرئيس الجمهورية تصبّ في إعادة النّظر في بعض النّصوص للمساهمة في إعادة النّظر فيها، خاصّة وأنه مرّ عليها أكثر من 20 سنة، ممّا يعني أن الزّمن تجاوزها وينبغي إعادة صياغتها وفق الأحداث والبرامج السارية لتقوية القطاع، خاصّة في الإذاعة والتلفزيون· وفنّد الوزير في هذا الصدد الشائعات بين بعض الأوساط السياسية التي تتحدّث عن هيمنته على التلفزيون وعلى إدارة النّشرة الإخبارية، مشيرا إلى أن هناك رؤية جديدة وتشجيع من الرئيس للدّفع بجوانب الإصلاحات التي يشهدها التلفزيون الجزائري باعتباره وجه الجزائر ووسيلة ثقيلة يجب العمل بكلّ احترافية في معالجة المواضيع ومشاكل الجزائريين التي لا ينبغي أن يتكلّم عنها إلاّ الجزائريين أنفسهم من أجل خلق ديناميكية جديدة لخلق الثقة بين المواطن والتلفزيون الجزائري الذي لم يتقبّل الوزير أن يتمّ تلقيبه ب اليتيمة حسب ما تدوّنه بعض الصحف الوطنية· كما تحدّث الوزير عن التكوين الذي يمنح لملحقين في الإعلام داخل مختلف الوزارات للتحسين والمساهمة في مفهوم الإعلام المؤسساتي بغية إيصال المعلومة السليمة إلى الصحفي، بالإضافة إلى برنامج آخر تولي له الوزارة بالغ الأهمّية والمتعلّق بتكوين الصحفيين عن طريق صندوق لتدعيم الصحفيين، ويتعلّق الأمر بصحافة العمومية والخاصّة وذلك من أجل مواكبة التقنيات الجديدة في الصحافة، كما وجّه في الإطار ذاته نداء للنّاشرين من أجل إيجاد مجال مناسب لعقد ملتقى مع أهل الاختصاص لتوضيح المشاكل العالقة من قانون الإشهار وما شابه ذلك· من جهة أخرى، تحدّث الوزير عن مشاريع لإطلاق 3 قنوات تلفزيونية مبرمجة، غير أنه لم يعط موعدا لانطلاق أشغالها التي تتوقّف على الإمكانيات الضخمة التي ستكلّف الدولة·