نعمل على وضع مخطط مسار مهني للصحفي وعدم قبول استغلاله

مهل ينوّه بقرار رفع التجريم عن الكتابات الصحفية ويعلن:

شرح ناصر مهل وضع قطاع الاتصال بالجزائر الذي يواجه تحديات كبرى في الزمن الرقمي المتطور بسرعة مكسرا الحواجز والحدود محولا العالم إلى قرية شفافة.
وأجاب الوزير في تنشيطه لندوة نقاش بمنتدى «المجاهد» أول أمس على الإشكالية المطروحة كيف يمكن تطوير الاتصال في الجزائر؟، وأي خيارات تفرضها المرحلة المقبلة؟، وما هي الأولويات في رزنامة الإصلاحات التي تحول القطاع إلى ورشة كبرى من التحول والتجدد؟. وكشف وزير الاتصال ناصر مهل لدى تقييمه للمشهد الإعلامي في ظل قانون 90 - 07 أنه هناك أمور ايجابية وسلبية تلاحظ في الساحة، ولكن الميزة الأساسية تبقى هي الحرية الكبيرة في العمل، الذي يتطلب وتيرة أسرع لمواكبة تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي سمح بظهور الصحافة الإلكترونية و''الواب تي في''، في زمن قياسي لم تعرفه الثورة الإعلامية من قبل.
وأشار مهل الذي ذكر بهذه المعطيات وكشف عن برنامج عمل عشية احتفائية اليوم العالمي لحرية الصحافة إلى أن قانون الإعلام الجديد يحمل أجوبة لأسئلة مطروحة، مشددا على تحسين معايير إنشاء الصحف وظروف العمل منوها بقرار رفع التجريم عن الكتابات الصحفية الأخير . وقال الوزير أن هذا القرار الذي يعد خطوة مهمة في التعددية الإعلامية، يناقش في اجتماع مجلس الوزراء هذا الاثنين، مشيرا إلى انه لم يتم أبدا تطبيق المادتين 144 مكرر و146 المتعلقة بسجن الصحفيين، إلا انه سيتم الإبقاء على الغرامات الخاصة بالجنح الصحفية. .
وانتقد الوزير بعض التصرفات التي تسيء لمهنة الصحافة والممارسة من طرف من سماهم بالبزناسيين، مبديا دهشته من الأجر الزهيد لبعض الإعلاميين الذي لا يتجاوز 6 آلاف دج، وهو ما جعل الصحفي يعيش على الدوام أوضاعا مهنية واجتماعية مزرية.
وعلى هذا الأساس تم اتخاذ قرار بوضع شبكة وطنية للأجور يتم فيها تحديد حد أدنى لرواتب الصحفيين التي تجعلهم في وضع يناسب شرف المهنة وقيمتها وخدماتها الجليلة للأمة والمواطن تطبيقا للمبدأ المقدس الحق في الإعلام».
وأوضح مهل في هذا السياق أن هناك إرادة لتحسين ظروف عمل الصحفي بداية بالتجنيد لمراجعة قانون الإعلام إلى الحق في بطاقة الصحفي على المستوى الوطني.
وتعهد بإعداد هذه البطاقة المهنية محل الانشغال خلال شهر جوان أو جويلية من العام الجاري على أقصى التقدير مشددا على إصدار نص قانوني بشأنها تحسبا لإنشاء لجنة متساوية الأعضاء . من جهة أخرى ذكر الوزير أن هناك عمل جاد من اجل تدارك غياب مراكز التكوين من خلال استغلال صندوق المساعدة الموجه للصحافة الوطنية بقيمة 400 مليون دج، وهو صندوق تساءل عن سبب بقائه مجمدا دون توظيفه في خدمة من هو موجه لهم أصلا، ويتعلق الأمر بالإعلاميين قبل كل شيء.
كما تحدث مسؤول الاتصال، أن مسألة تكوين الصحافيين تحظى بالأولوية له وقد قرر مناقشة الأمر مع المدرسة العليا للصحافة وكليات الإعلام، مشيرا إلى أن التكوين هو حق لكل الصحفيين وفي كل التخصصات دون استثناء سواء في القطاع العام أو الخاص.
من جهة أخرى كشف الوزير عن وجود تنسيق مع وزارة العمل والنقابات من أجل ضمان مخطط مسار مهني للصحفي لكون الأمر يتعلق بإعطاء نموذج للصحافة الخاصة مشيرا إلى عدم قبول استغلال أي صحفي في الجزائر ابتداء من السنة الجارية.
وفيما يتعلق بالشأن الاجتماعي خاصة مشكل السكن أوضح مهل أن هناك اهتمام إنساني وتضامني مع انشغال الصحفي رغم أن ليس من صلاحية الوزارة توفير السكن، إلا انه هناك اتفاق مع الوزارة المعنية للوصول إلى صيغة يعول عليها في حل احد اكبر انشغالات أسرة الإعلام على الإطلاق.
وبخصوص الجانب التشريعي كشف الوزير أن صيغة قانون إعلام جديد ستكون جاهزة في حدود شهر جوان المقبل لعرضها للمناقشة مع مهنيي الصحافة وباقي الشركاء المهتمين موجها الدعوة للجميع دون استثناء بالمساهمة للخروج بمشروع قانون يحظى بإجماع كل الأطراف.
وأكد ناصر مهل أن النقاش مفتوح أمام كل مهنيي الصحافة للمشاركة سواء كانوا أحزابا سياسية أو منظمات مهنية أو رجال قانون، لان الأمر يتعلق بالتوصل إلى مشروع قانون يعرض على الحكومة ومن ثم على البرلمان في إطار توافقي . وقال الوزير أن قانون الإعلام ليست قضية رئيس أو وزير أو حكومة بل هو شأن كل الأسرة الإعلامية والتي يجب أن تكون في مستوى المسؤولية، مشيرا إلى أن مراجعة القانون يدخل ضمن الإصلاحات السياسية الهامة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير الموجه للأمة . وأكد مهل انه سيعمد في ذلك إلى استشارة واسعة النطاق، مشيرا إلى انه سيكون متفتحا على كل الأفكار، وانه سيتم مناقشته بكل حرية على طاولة واحدة مع الاستفادة من خبرة رجال الإعلام القدماء.
وفي سياق آخر يتعلق بالمجلس الأعلى للإعلام المقرر في إطار قانون الإعلام لسنة 1990 قال مهل بأنه حل بموجب مرسوم في سنة 1993، مشيرا إلى إمكانية بعث نشاط هذا المجلس شأنه شأن المجلس الأعلى للسمعي البصري . وحول مسألة توزيع الصحافة المكتوبة خاصة بأقصى الجنوب قال الوزير ان لكل مواطن جزائري الحق في الإعلام أينما كان، وتعهد انه سيتكفل بهذاالمشكل . وكشف ناصر مهل بهذا الخصوص عن مشروع إنشاء مطبعة للصحف بولاية بشار حيث تم توفير الوسائل الضرورية لانجازها بالإضافة إلى مشروع مطبعة بتمنراست.