اويحي يؤكد: فتح العهدات الرئاسية كان استثنائيا ولابد من العودة إلى تحديدها

جدد، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، مواقف حزبه من مختلف القضايا السياسية المطروحة للنقاش، وأبرزها المشاورات السياسية الجارية ومقاطعة بعض الشخصيات لها، وموقفه من مطلب عقد ندوة وطنية للإصلاحات، ومسألة العهدات الرئاسية وطبيعة نظام الحكم وفتح المجال السمعي البصري.
لم يجد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الذي نزل ضيفا على التلفزيون الجزائري في حصة »حوار الساعة« يوم الأربعاء الماضي، حرجا في الدفاع عن خيار فتح العهدات الرئاسية خلال التعديل الجزئي للدستور نهاية 2008، حيث برر اللجوء إلى هذا الخيار ضرورة فرضتها الأوضاع الاستثنائية للجزائر وحاجة البلد إلى الاستمرارية في ظل حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لاستكمال مسار التنمية وتسوية مختلف القضايا المترتبة عن المأساة الوطنية، كما لم يغفل أويحيى التذكير بالمطالب الشعبية أنذاك الداعية إلى عهدة رئاسية ثالثة للرئيس.
لكن هذا التبرير لم يمنع الأمين العام للأرندي من التعبير بصراحة عن موقف الحزب حاليا والداعي إلى تكريس مبدأ التداول على السلطة من خلال تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين.
وبخصوص نظام الحكم والتباين الحاصل في الساحة بين الفاعلين حول النظام الرئاسي والبرلماني وشبه الرئاسي وأيهم أصلح للجزائر، قال أويحيى، أن موقف التجمع الوطني يقف إلى جانب النظام شبه الرئاسي، أي مع تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية بدقة ومنح الأغلبية البرلمانية حق رئاسة الحكومة، معتبرا هذا النظام الأنسب للجزائر سيما في المرحلة الحالية التي تتطلب تمرنا أكثر على قواعد اللعبة الديمقراطية.
وفي هذا السياق انتقد أحمد أويحيى نواب البرلمان وغياباتهم المتكررة عن الجلسات معتبرا الأمر إهانة للناخبين وللشعب الذي فوض هؤلاء النواب للدفاع عن مصالحه، وذهب أويحيى أبعد من ذلك حين قال بصريح العبارة »على الأقل يحللوا فلوسهم«، وهي إشارة قوية إلى الخلل الموجود على مستوى التمثيل النيابي، وقد اقترح الأرندي في هذا الخصوص إلزامية حضور النائب للجلسات واللجان طيلة العهدة الانتخابية. وفي سياق ذي صلة عبر الأمين العام للأرندي عن رفضه للتجوال السياسي، قائلا »ليس مقبولا أن انتخب على فلان وفق برنامج حزب معين وتحت لوائه ثم نقوم بتغيير الحزب بعد الانتخابات«.
وعن المشاورات السياسية الجارية، جدد أويحيى تأكيده على أهمية المسعى من أجل بلورة أفكار ورؤى للإصلاحات، داعيا الجميع إلى المشاركة والإدلاء برأيهم مهما كان موقفهم. أويحيى الذي عبر عن احترامه لمواقف المقاطعين، لمح إلى عدم تأثير موقفهم على سير الإصلاحات، ليضرب مثالا بندوة الوفاق الوطني التي قاطعها البعض لكنها وصلت إلى وضع معالم وأسس المؤسسات الجزائرية.
وبلهجة غير مألوفة، دافع أويحيى عن الأحزاب المجهرية، معترفا لها بالدور الذي لعبته في تسعينيات القرن الماضي من خلال مشاركتها في المجلس الانتقالي. وفي سياق ذي صلة أبدى الأمين العام للأرندي رفضه لمقترح الندوة الوطنية للإصلاحات التي دعت إليها المعارضة.
وفيما يتعلق بالإعلام دافع أويحيى عن فتح المجال السمعي البصري أمام الاستثمار الخاص، من خلال شراكة بين الدولة والقطاع الخاص وفق دفتر شروط محدد ومضبوط.
وفيما يتعلق بأزمة الأرندي اثر استقالة مجموعة من المناضلين بالمسيلة، هوّن أويحيى من الحدث واعتبره أمرا طبيعيا عشية كل استحقاق انتخابي.