أويحيى: لسنا في أزمة لعقد ندوة وطنية وأرفض عودة قيادات الفيس المحل

قال إن الإصلاحات السياسية جزء من مسار التقويم وليست وليدة أزمة

أحذر من خطر دكتاتورية المال على الدولة ومن فيض الجبهة الاجتماعية على الاقتصاد
رفض الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الوزير الأول، أحمد أويحيى، فكرة تنظيم ندوة وطنية للتأسيس للإصلاحات، وكذا مشاركة قيادات الحزب المحل، وفق ما دعا إليه عبد الحميد مهري مجددا، وبينما قرار المشاركة في هيئة الإصلاحات موقفا شخصيا وسيدا، تحدث عن حضور أحزاب مجهرية، وغياب أطراف كانت في السلطة، في إشارة إلى أحمد بن بيتور وعلي كافي، وتوقع تشكل تكتلات سياسية أخرى على غرار التحالف الذي جاء في ظرف خاص، محذرا من سطوة دكتاتورية المال على الدولة، ومن أن يؤدي استغلال الجبهة الاجتماعية للظروف الراهنة إلى المساس بالاقتصاد الوطني.
* الإصلاحات في الجزائر ليست وليدة أزمة وحذار من دكتاتورية المال
* جدد أويحيى، في حصة "حوار الساعة " للتلفزة الوطنية، بثت ليلة الأربعاء إلى الخميس، تأكيده بأن الإصلاحات السياسية الجارية "تشكل الطابق الثالث لمسار الجزائر في التقويم، وهي ليست وليدة أزمة أو ظروف دولية"، وبرر ذلك كون برنامج رئيس الجمهورية "كمترشح في أفريل 2009 تضمن بعض الإصلاحات التي شرع فيها، وهي مدونة في وثيقة وزعها آنذاك".
* واعتبر أن الأهداف الأساسية للإصلاحات هي "عودة الثقة بين المواطن والوطن"، لأن الإدارة والسلطة "من مكونات الوطن"، مضيفا أنه "لا بد أن نصل إلى عزة النفس وعزة الوطن". وراهن على تغيير الذهنيات لمواجهة الآفات التي يعرفها المجتمع، و"عودة الثقة في أنفسنا وفي البلاد"، راجيا أن "تتمكن البلاد من حماية سياستها من دكتاتورية المال".
* ويرى أويحيى أن المجتمع الجزائري بحاجة إلى قائد، وهو ما دعا حزبه إلى تفضيل النظام شبه الرئاسي، كما أنه يفضل تحديد العهدات الرئاسية في الدستور الجديد
* .
* التيار الإسلامي وحتى السلفية موجودة، وأرفض عودة الحزب المحل
* وأعلن أويحيى رفضه لعودة الحزب المحل، والعودة إلى "انزلاق الأمس"، انطلاقا من قناعة بالعودة إلى اختيار الشعب الذي صوت بنسبة كبيرة على ميثاق السلم المصالحة الوطنية الذي يتضمن ما معناه "أن لا مكان في السياسة لمن تسببوا في الأزمة"، موضحا أن ذلك "لا يعني مكافحة التيار الإسلامي، لأن هذا الأخير موجود على الساحة السياسية، كما أن النضال من أجل رسالة دينية موجود أيضا"، وأضاف "السلفية موجودة في الجزائر".
* عقد ندوة وطنية ليس ضرورة لأننا لسنا في أزمة سياسية وندوة 91 كارثية
* وفي سياق رفضه لمطلب انعقاد ندوة وطنية تضم جميع التيارات السياسية، كما اقتراح عبد الحميد مهري، قال أويحيى إن "الجزائر عرفت جميع التجارب في ظرف 20 سنة، كما يوجد بها فسيفساء من الآراء والمواقف السياسية"،وأضاف "تجربة ندوة جوان 1991 ، التي دامت حوالي 70 ساعة، تركت صورة كارثية"، كما أن "البلاد ليست في أزمة سياسية، والإصلاح السياسي دليل على وفاء رئيس الجمهورية لبرنامجه ومتابعته لما يجري في العالم واستماعه لانشغالات المجتمع".
* وأضاف أن "عددا محترما شارك في المشاورات" وأن "من لم يشارك حر"، مذكرا بأن "الجزائر مرت بمنعرج جهنمي، وهناك الكثير من الأحزاب الصغيرة التي كانت لها الشجاعة وشاركت في المجلس الوطني الانتقالي وأعطت للبلاد هيئة تسيرها"، وأنه " يوجد من بين المقاطعين من كان في السلطة".
* فتح السمعي البصري سيتم ولكن بهدوء وبدفتر شروط واضح
* أما بخصوص فتح مجال السمعي البصري، فأكد أن الجزائر "ستصل إلى الفتح، ولكن ليس بالهيجان"، وقال إن حزبه اقترح مرحلة انتقالية تكون فيها الأغلبية للرأسمال العمومي وبدفتر شروط واضح، كما أكد أن الجزائر "في وضع يسمح لها بهذه النقلة، لأنها تعرف استقرارا".
* وفي سياق متصل، عبر أويحيى عن أسفه للتطور الذي عرفته قضية صحفي "الخبر" واتهامه بإفشاء أسرار التحقيق في قضية اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني، وأشار إلى أن التحقيق معه جار مع العدالة، وهذه الأخيرة "مقدسة، وإذا لم تكن لدينا ثقة فيها نصبح في حكم الغاب".
* أحذر من تهديد طلبات الجبهة الاجتماعية للاقتصاد الوطني
* وفي الجبهة الاجتماعية، حذر أويحيى من أن تصل الاحتجاجات الاجتماعية إلى "المساس بالاقتصاد"، وقال المتحدث "إننا في مرحلة خاصة، والكل يريد اغتنام الفرصة لرفع أجره"،
* وذكر بأن مختلف قطاعات الوظيف العمومي عرفت صدور قانونها الأساسي وأن مسيرة القوانين الأساسية بدأت منذ 2008 ، ولم تبق حاليا سوى 5 قطاعات لم تصدر قوانينها، وهي في طور التجهيز ونفس الشيء بالنسبة لنظام التعويضات، مشيرا إلى أن الثلاثية القادمة التي "قد تنعقد في سبتمبر القادم ستأتي بنتائج ايجابية في الجانب الاجتماعي".
* وعن إضراب الأطباء المقيمين، جدد أويحيى استعداد الحكومة للتحاور حول أي جانب يخص الخدمة المدنية، تحسين الأجور وظروف العمل، قبل أن يجدد الإشارة إلى أن مطلب إلغاء الخدمة المدنية "شرط تعجيزي".
* الأرندي يضم 130 ألف مناضل وطبيعي أن "تكون بينهم حركة"
* وبالنسبة للشأن الحزبي، نفى أن يكون داخل التجمع حركة انشقاق، مشيرا إلى أن الحزب له "أكثر من 000 130 مناضل، وليس من الطبيعي أن لا تكون بينهم حركة، خاصة مع اقتراب المواعيد الانتخابية"، مضيفا أن تشكيلته السياسية لم تعرف الانشقاق سوى مرة واحدة عندما حدث اختلاف في رئاسيات 1999.