أويحيى ينفي وجود أزمة سياسية في الجزائر

نفى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي وجود أزمة سياسية تعيشها البلاد على غرار ما تشهده كثير من البلدان العربية، فيما رأى أن النظام السياسي الأصلح للجزائر هو النظام شبه الرئاسي، مجددا رفضه لمجلس تأسيسي ولحل البرلمان.
حدّد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى ملامح الإصلاح الذي يرغب فيه »الأرندي«، حيث اعتبر أن نظام الإصلاح لاستقرار الجزائر يتمثل في النظام شبه الرئاسي، بعدما قال »نحن مع التطورات والإصلاحات لكن ضد الوصول إلى الحكم بالأزمات والانقلابات وزرع الخوف«.
وفصّل أويحيى الذي نزل ضيفا على الحصة التلفزيونية »حوار الساعة« سهرة الأربعاء، مواقف حزبه من عدة قضايا، حيث رفض الدعوة إلى حل البرلمان وإنشاء مجلس تأسيسي الذي أكد بشأنه أنه مطلب يعد نكرانا لما تحقق منذ 50 سنة، مستندا في ذلك إلى عدم وجود أزمة سياسية تعيشها البلاد.
وأعلن زعيم الأرندي عن مساندته لإجراء تعديل دستوري جذري، ودافع عن خيار »شبه الرئاسي«، ورأى أن النظام البرلماني الذي دعا إليه حليفه رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطان سيؤدي إلى شلل تام للبلاد، في حين أضاف قائلا »قد يكون صالحا بعد 50 سنة، عندما تكون في الساحة السياسية أقطاب لبرامج سياسية«.
وفيما يتعلق بالتحالف الرئاسي، أشار الأمين العام للأرندي إلى أنه بني على أساس إرادي، فيما دعا رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني الذي سبق له أن انتقد أداء التحالف إلى »التخلي عن التحالف إذا رغب في ذلك«، مضيفا »إن كان الحليف المذكور غير راض عن الوضعية يستطيع أن ينسحب في 2012 وإذا انسحب، سنبقى مع جبهة التحرير نشكل الأغلبية حسب النتيجة التي أفرزها الصندوق ب199 نائب في البرلمان«، مذكرا أن »انضمام الحركة ذات التوجه الإسلامي جاء عرفانا للمرحوم محفوظ نحناح«.
ودافع زعيم الأرندي عن مكاسب الديمقراطية في الجزائر بعدما ذكر بعدد الأحزاب الناشطة في الحقل السياسي، نافيا احتكار التحالف الرئاسي للساحة السياسية، ومضيفا أنه خلال 20 سنة، عرفت الجزائر تداول خمسة رؤساء على كرسي الحكم.
أما عن مطلب منح الاعتماد لأحزاب سياسية جديدة، لم يبد أويحيى معارضته حين قال أنه »عندما يكون حزب ضد فتح المجال للأحزاب فهذه تصبح بدعة«، فيما اعتبر ضمنيا أن هذا المطلب ليس ذا أولوية بل دعا إلى »ترك الجزائر أن تبرمج نفسها«.
وبشأن فتح قطاع الإعلام السمعي المرئي، لم يخض زعيم الأرندي كثيرا في هذا الموضوع، واكتفى بالقول »إن القطاع مفتوح حاليا«. وفيما يخص استقالته من على رأس الوزارة الأولى في أعقاب الاحتجاجات التي عرفتها البلاد مطلع جانفي الماضي، فقد كذب أويحيى هذا الخبر بشكل قاطع، مشيرا إلى أن تعيينه تم من قبل رئيس الجمهورية ولن يستقيل إلا في حالة إنهاء مهامه من طرف الرئيس، مضيفا »أنه في هذه الحالة لن يختار صف المعارضة إلا في حالة تغيير النظام الجمهوري الديمقراطي«. وفي هذا السياق، أوعز أويحيى سبب عدم حضوره ندوة إطارات التحالف الرئاسي يوم 17 مارس الماضي، إلى انشغاله يوم الاجتماع، وراح يستدل بكثرة انشغالاته بعقد 215 اجتماع وزاري خلال السنة الماضية.
وبالنسبة للأوضاع الأمنية التي تعرفها الجارة ليبيا، أكد أويحيى أنه ضد التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية الليبية باعتبار أن الجزائر لن تسمح لأحد أن يحشر أنفه في شؤونها، مبديا انشغاله حول اللااستقرار الذي تعرفه المنطقة برمتها.