بلدان على الدرب

بوادر »الثورة« الثانية في مصر وتونس، تؤكد فيما تؤكد، أن قوى الإصلاح والتغيير و»الثورة« في العالم العربي أكثر جدية هذه المرة، ومن الصعب على قوى الثورة المضادة إجهاضها أو احتواءها والالتفاف عليها. فالوعي لدى الشارع باللحظة التاريخية وبحتمية القطيعة مع النظام البائد، أكبر وأشد من أن تستوعبه بقايا النظام، ومن أن تستدرجه القوى الأجنبية إلى التراجع أو التنازل عن الأهداف التي حددها »الثوار«.
بعد فاصل زمني قصير وفترة قراءة ومراجعة، بدأت الجماهير بقيادة نخبها العفوية غير المتوجة، تعود إلى الساحات للاعتصام ورفع سقف المطالب، عقب تأكدها من أن الحكومات الانتقالية، لا تملك الإرادة الكافية لمحاسبة نظام الرموز الهالك، أو أنها متواطئة مع أجهزته الأمنية خاصة لتمديد المرحلة الانتقالية، بهدف تبريد الشارع وإنهاكه، قبل الالتفاف على »الثورة« وتفريغها من محتواها.
النبرة العالية للشارع المصري والتونسي، باتجاه المؤسسة العسكرية في الأولى وأجهزة الأمن في الثانية، تشي بأن الانتفاضة الشعبية -التي كان يبدو للمحللين والمراقبين، بأنها لا تفكر وليس لها برنامج واضح- مقبلة في القادم من الأيام، على مرحلة نوعية لن تكتفي فيها بالتوقف عند إسقاط النظام، بل ستتقدم خطوة أخرى تتمثل في صياغة الحكم الذي سيقوم من بعده• فإذا كانت جماهير ساحة التحرير في مصر قد تحاشت في المرحلة الأولى الاصطدام مع المؤسسة العسكرية، في الوقت الذي عمدت فيه هذه الأخيرة إلى موقف شبه حيادي، فإن تطورات الأحداث أثبت أن حظوظ إقامة النظام الجديد، تبقى محدودة وضئيلة، ما لم تمتد يد الإصلاح والتغيير إلى المؤسسة العسكرية ذاتها، التي يتعين عليها هي الأخرى التطهر وتقديم كباش الفداء، لإنقاذ مصر أولا، ولإنقاذ نفسها أيضا.
ولو أن »الثورة« وقد بدت في الأسابيع الأخيرة تراوح مكانها بسبب الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية على المتظاهرين، فإن جل الملاحظين يعتبرون البلدين المذكورين قد تجاوزا مرحلة الانتكاس، وأن المطروح لم يعد التساؤل عما إذا كانت الأوضاع ستتغير جذريا نحو المزيد من الحرية والديمقراطية والمواطنة، وإنما عن التسارع والوتيرة التي ستتحقق خلالهما، الأهداف المعلنة، وعن طول نفس الشارع في البلدين، لإنهاك بقايا الحكم الفاسد في تونس ومصر، والمتمثلة أساسا في قوى الأمن وبعض القيادات العسكرية المنحرفة. وبالمقارنة مع الثورة الخمينية في إيران، وهي البلد الإقليمي الأكثر تشابها بالعالم العربي، فإن الأحداث الواقعة في العالم العربي، تبدو أقل دمويا وتعقيدا، ولا ينتظر بالتالي أن تتمخض عن عنف وانتقامات كتلك التي جرت في إيران، لطبيعة المذاهب السنية في العالم العربي من جهة، ولعدم طغيان الأيديولوجيا لدى حملة لواء التغيير وانتماءاتهم السياسية والمذهبية المتعددة.
لقد بدأت رياح »الثورة« والتغيير في البلدان العربية الأكثر ديكتاتورية وتسلطا، لأن قوى الإصلاح والتغيير فيها لم يعد متوفرا لديها غير الثورة والخروج إلى الشارع، لانتزاع مطالبها في الديمقراطية وإقامة دولة القانون، ويئست تماما من أي إصلاح داخلي للنظام الانتخابات التشريعية في مصر، والإعلان المبكر عن ترشح بن علي الجرأة والحيوية المعهودة لدى المصريين والتونسيين، والثبات وطول النفس لديهما، واكتفائهما بالتظاهر السلمي المدني، يكشف فيما يكشف، عن ميلاد المواطن العربي الجديد، الذي سيعرف كيف يتفاوض مع السلطة المتكبرة والجائرة، وكيف يأخذ حقه منها، بتبني أساليب غير مألوفة، في المقارعة والمغالبة، ولذلك فإن جل المراقبين للوضع في تونس ومصر خاصة، يتنبؤون بأن التغيير الديمقراطي حاصل لا محالة في البلدين، وأن الشعب سيحقق أهدافه كاملة.