مجلس المنافسة عالج 14 قضية

منذ إعادة تنصيبه
مجلس المنافسة عالج 14 قضية
قام مجلس المنافسة بمعالجة أكثر من 14 قضية منذ إعادة تنصيبه في مارس الماضي بناء على الإخطارات التي تلاقاها حسب ما أفاد به أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة رئيس المجلس أحمد دخينيسة.
وأوضح السيد دخينيسة في تصريح صحفي على هامش يوم دراسي خصص لعرض استراتيجية مجلس المنافسة للفترة 2025-2029 أن المجلس عالج 14 ملفا أغلبها يتعلق بالتركيز الاقتصادي التجارة الإلكترونية والنشاطات الرقمية قطاع الأدوية وتطبيقات النقل على الهواتف الذكية مشيرا إلى أنه سجل عدة ملفات اخرى لا تزال قيد التحقيق والمتابعة.
وحول دور مجلس المنافسة ذكر السيد دخينيسة بأن هذه الهيئة هي سلطة إدارية مستقلة ذات صلاحيات تقريرية وقضائية حيث يمكنها التحقيق الاستدعاء جمع المعطيات وفرض العقوبات عند ثبوت الممارسات غير المشروعة.
ومن بين هذه الممارسات أشار المسؤول بشكل خاص إلى التواطؤ السري بين الشركات الاتفاق على الأسعار تقاسم الأسواق والتعسف في استعمال وضعية الهيمنة مؤكدا في هذا السياق بأن القانون لا يمنع الهيمنة في حد ذاتها لكنه يمنع استعمالها بطريقة سيئة.
كما نجد من بين هذه الممارسات غير الشرعية عمليات التركيز الاقتصادي غير المرخص بها حيث يفرض القانون الترخيص المسبق لأي عملية تتجاوز 40 بالمائة من السوق يضيف رئيس مجلس المنافسة.
ويعمل المجلس الذي يضم حاليا 12 محققا مكلفا بدراسة الملفات على تعزيز قدراته القانونية والمؤسساتية حتى يؤدي دوره كاملا في تنظيم السوق ونشر ثقافة المنافسة لدى المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا مؤسسات عمومية خاصة وحتى المؤسسات الناشئة .
من جانبه أكد العضو الدائم في المجلس محمد الطيب سالت أن الجزائر دخلت مرحلة جديدة من التنافسية الاقتصادية تستوجب وجود هيئة قوية وفعالة قادرة على ضمان احترام قواعد المنافسة ليس فقط على المستوى الوطني بل أيضا في الفضاء الإفريقي والعربي والدولي .