بولطيف يؤكد: الزيادات المتفاوتة في المرتبات ستدخل الجوية الجزائرية في أزمة جديدة

أكد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية محمد صالح بولطيف عشية استئناف المفاوضات بين الإدارة ونقابة مستخدمي الطيران الجوي حرصه على التوازن المالي للشركة معتبرا الذهاب إلى زيادة ب20 بالمائة في أجور كافة المستخدمين أمرا جد معقول بينما الزيادات المتفاوتة بين العمال قد تدخل المؤسسة في أزمة جديدة بفعل انتقال عدوى الاحتجاجات.
أوضح الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية أمس في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية عشية العودة إلى طاولة المفاوضات مع ممثلي مستخدمي الطيران الجوي أن الأهم في المفاوضات التي ستنطلق اليوم هو ضمان التوازن المالي للشركة، وعلق قائلا »لا يمكنني منح فئة معينة زيادة في الراتب تفوق الزيادة الممنوحة لفئة أخرى من العمال« واعتبر من وجهة نظره زيادة 20 بالمائة في في الأجر القاعدي لكافة العمال أمرا معقولا جدا.
وحسب المسؤول الأول في شركة الخطوط الجوية الجزائرية الذي يتولى هذا المنصب منذ أسابيع معدودة فإن مراجعة القوانين الأساسية للموظفين و تدرج الأجور وفقا لحصص دولية يمكن أن يفضي أيضا إلى زيادات ستتواصل إلى غاية نهاية السنة، مضيفا بالقول »سنراجع نظام الأجور من خلال مقارنته بأجور الشركات التي لها وزن شركة الخطوط الجوية الجزائرية«، كما أن الثلاثية المقبلة ومثلما أشار إليه المتحدث يمكن أن تفضي إلى زيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون والتي ستنعكس على الأجور القاعدية.
وفي المقابل فإن بولطيف يرى في الزيادات المتفاوتة في أجور موظفي شركة الخطوط الجوية الجزائرية، قد تدخل الشركة في أزمة جديدة وأن الوضع سيتفاقم، في إشارة منه إلى أثر العدوى التي يمكن أن تحدثها، مشيرا في ذات السياق إلى القدرات المالية للشركة ومشكلة العدد المفرط للعمال، حيث تحصي الجوية الجزائرية 9400 مستخدم وكذا تراجع حركة النقل الجوي، كلها عوامل لها تأثير على الوضع المالي للشركة.
وبشأن المطالب التي قدمها ممثلو مستخدمي الطيران التجاري والذين يمثلون أكثر من 900 عامل، أوضح الرئيس المدير العام أنهم يطالبون بزيادة تصل إلى 106 بالمئة في الأجر القاعدي، مبرزا في هذا الصدد أن تعويضات موظفي الشركة أهم من الأجر القاعدي، وأنه في حالة ما إذا تم تطبيق نسبة 106 بالمئة فان الزيادة ستبلغ 300 بالمئة، كما اعتبر المتحدث المطلب المتعلق بإنشاء مديرية مستقلة لمستخدمي الطيران التجاري أي مضيفي و مضيفات الطائرات لا يمكن الموافقة عليه، مؤكدا أن مستخدمي الطيران التجاري تابعون لمديرية العمليات الجوية وأن إنشاء مديرية مستقلة قد يؤدي إلى نزاعات، مضيفا أن حالات من هذا النوع لم يتم تسجيلها في أي نظام شركة طيران.
وحسب القواعد المعمول بها من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني فإن قائد الطائرة هو المسؤول الوحيد على متنها بينما من غير المعقول يضيف بولطيف أن يقول مضيف طائرة للقائد »أنه غير تابع له« موضحا أن هذا مهم حتى على المستوى الأمني.
واعتبر الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية أن مطلب مستخدمي الطيران التجاري المتعلق بتقاضي أجر على أساس القاعدة المرجعية المطبقة على قائدي الطائرة »لا يمكن قبوله«.