الخطوط الجوية الجزائرية

وزير النقل يستبعد زيادات كبيرة في الأجور ويحمل الإدارة مسؤولية فشل الحوار
لم يدم أمس اللقاء الأول من المفاوضات المباشرة بين ممثلي المستخدمين التجاريين للخطوط الجوية الجزائرية وإدارة الشركة سوى بضعة دقائق حيث قرر ممثلو المضيفين والمضيفات توقيف هذه المفاوضات بسبب عدم إعادة زملائهم المعاقبين إلى مناصبهم.
وبحسب ممثل المستخدمين التجاريين '' لإير ألجيري ''، ياسين حموش فإن اللقاء الأول من المفاوضات قد اقتصر فقط على التطرق على إعادة إدماج الأعوان المفصولين في مناصب عملهم، مشيرا في تصريح إلى '' كل شيء عن الجزائر '' إلى أن الطرف الآخر ( إدارة الشركة ) قال أن الأوامر الخاصة بإلغاء العقوبات قد صدرت '' إلا انه سجل أن تجسيد ذلك لم يتم بعد''، ما دفع إلى تأجيل استئناف المفاوضات إلى زوال اليوم، وهو ما أكده بيان لوزارة النقل.وفي سياق متصل صرح وزير النقل، عمار تو أمس أن الوضعية المالية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية لا تسمح بتلبية مطالب مستخدمي الطيران التجاري، الذين شنوا إضرابا لمدة أربعة أيام من أجل المطالبة بزيادة في الأجور بنسبة 106 بالمائة، وحمل إدارة الجوية مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارته إلى مركز التكوين التابع للشركة المستقلة للنقل الجزائر، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية والقناة الإذاعية الأولى، "أنا أرى أنه لا حاجة للإضراب في حال وجود إمكانية للتفاوض في حدود ما يقبله العقل، وما تسمح به الظروف المالية للمؤسسة "، مؤكدا بأنه لا يمكن التضحية بالخطوط الجوية الجزائرية.
وقال أن "الإمكانيات المالية للخطوط الجوية الجزائرية لا تسمح بذلك، لأنه لما نمنح 20 بالمائة أو 106 بالمائة لا يجب أن ننسى أن مستخدمي الفروع الأخرى للخطوط الجوية الجزائرية سيطالبون بنفس الشيء"، وهو ما ذهب إليه مدير الجوية الجزائرية، في تصريح متزامن. وقال عمار تو "انه إذا منحنا سنتيما إضافيا لمستخدمي الطيران التجاري يجب أيضا أن نمنح نفس الشيء لمستخدمي الطيران التقني وكذلك الصيانة"، مشيرا إلى أن " مستخدمي الخطوط الجوية الجزائرية مسؤولون عن الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للخطوط الجوية الجزائرية".
وفي رده عن سؤال حول إمكانية تلبية مطالب مستخدمي الطيران التجاري، أوضح عمار تو "أن الخطوط الجوية الجزائرية لا تعرف صعوبات مالية، وإنما الصعوبة تعني أنه إذا أردنا فعلا المساس بجانبها المالي فستصبح ببساطة مهددة بالإفلاس".
ومن أجل استدراك التعطل، ولأن ترخيص الطائرات من صلاحيات وزير النقل، أكد عمار تو، في تصريح لنشرة القناة الإذاعية لأولى، بأنه أعطى ترخيص وبدون تحديد بالنسبة لتأجير طائرات، وكذا لطلب برمجة رحلات إضافية من أجل تخفيف العبء، وأضاف أنه سمح للخطوط الجوية باستئجار 10 طائرات من الطراز الكبير، وتم الترخيص ل 46 رحلة إضافية. وأوضح أنه والى غاية البارحة لم يترك ولا أحد ينتظر في مطارات أورلي وليو ولا مارساي، وكلهم دخلوا مساء أمس وتم إجلاء كل العالقين.وبينما تحفظ الوزير عن كشف حجم الخسائر الناجمة عن الإضراب، وقال إن الخطوط الجوية الجزائرية ستقيم الخسائر التي تكبدتها خلال فترة الإضراب، قال المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، محمد صالح بولطيف، بأن إضراب الأربعة أيام تسبب في خسائر قدرت بحوالي 32 مليون دينار، مؤكدا بأن الوضع عاد إلى مجراه الطبيعي على مستوى كافة شبكة الشركة.
وأوضح بولطيف، الذي نزل، الأحد، ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الثالثة، أن جدول أعمال المفاوضات التي تنطلق في هذه الأثناء سيتضمن ثلاثة نقاط، حيث يتعلق الأمر بتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لعمال الخطوط الجوية الجزائرية، والنقطة الثانية تتعلق بمواءمة القانون الأساسي لمستخدمي الطيران التجاري مع القانون الأساسي لقائدي الطائرات ومساعديهم. أما النقطة الثالثة فتتمثل في إنشاء مديرية مستقلة لمستخدمي الطيران التجاري.
كما ذكر المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية أن الوضع المالي للمؤسسة لا يسمح بتلبية مطلبهم الرئيسي، المتمثل في رفع الأجور إلى 106 بالمائة، داعيا ممثلي مستخدمي الطيران التجاري إلى التحلي بالحكمة، مع التركيز على الحلول الوسطى للحفاظ على مصالح العمال والمؤسسة معا .
للتذكير أن مستخدمي الطيران التجاري للخطوط الجوية الجزائرية قد شنوا إضرابا لمدة أربعة أيام شل تقريبا من الاثنين إلى الخميس الماضيين طائرات الشركة،وهم يطالبون بزيادة في أجورهم بنسبة 106 % ومواءمة القانون الأساسي الخاص بهم بالقانون الأساسي الخاص بمستخدمي الطيران التقني " قائدو الطائرات". ع.أ