سيدي السعيد يقرر عقد اللجنة التنفيذية السبت المقبل

وجه أمس عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للمركزية النقابية، استدعاءات إلى أعضاء اللجنة التنفيذية قصد الاجتماع يوم 19 جويلية الجاري بفندق السفير لانتخاب أعضاء الأمانة الوطنية ال12، وسيُخصص الاجتماع الأول للجنة التنفيذية والذي يأتي بعد أكثر من ثلاثة أشهر ونصف عن المؤتمر الحادي عشر لاختيار أعضاء الأمانة الوطنية والمصادقة على القانون الداخلي للاتحاد وتجميد منصب الأمين العام المساعد.
حسب المصدر الذي أورد لنا الخبر، فإن سيدي السعيد لجأ إلى تحديد تاريخ اجتماع اللجنة التنفيذية دون استشارة أي أحد من مقربيه الذين كانوا نشطوا معه منذ المؤتمر الحادي عشر المنعقد أيام 29، 30 و31 مارس الماضي، وهو ما أثار حفيظة البعض منهم، كما تفيد المعلومات التي استقيناها صبيحة أمس من مقر دار الشعب عبد الحق بن حمودة، أن كل أعضاء الأمانة الوطنية السابقين سيٌقدمون ترشحاتهم للأمانة الجديدة عدا محمد لخضر بدرالدين، الأمين الوطني السابق المكلف بالشؤون الاقتصادية الذي تم إقصاؤه من اللجنة التنفيذية، كما سيترشح عدد آخر من الإطارات النقابية التابعة لمختلف جهات الوطن، علما أنه سيتم اختيار 12 عضوا باعتبار أن الأمانة الوطنية تضم 13 عضوا بحساب الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد. ويرتقب أن يشهد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي تم تأجيله عدة مرات، التركيز على انتخاب أعضاء الأمانة الوطنية التي تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، والمصادقة على القانون الداخلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، إضافة إلى المصادقة على تجميد منصب الأمين العام المساعد الذي صادق عليه المؤتمر الحادي عشر وتسبب في كل الصراعات التي حدثت منذ ذلك الحين، وهو ما لم يحدث بهذا الشكل، حسب العارفين بتاريخ هذه المنظمة العمالية، منذ تأسيس الاتحاد. وفي هذا الإطار، تم أمس توجيه الاستدعاءات إلى كافة أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية البالغ عددهم 268 عضوا، مع الذكر هنا بأن عددا من الاتحادات الولائية كانت قدمت منذ بضعة أسابيع طعونا بخصوص عدد اللجنة التنفيذية، وأوضحت أن هذا الأخير، أي العدد ارتفع خلال المؤتمر الوطني الحادي عشر من 181 إلى 268 عضوا دون أن ينص على ذلك القانون الأساسي، وهي طعون جاءت كذلك بعد المطلب الذي كانت رفعته عدة اتحادات ولائية والمتضمن دعوة سيدي السعيد إلى اختيار أعضاء الأمانة الوطنية الذين يعمل معهم وعرضهم على اللجنة التنفيذية للمصادقة بدل اعتماد طريقة الانتخاب، وهو المطلب الذي تم السكوت عنه فيما بعد وتم اعتباره يدخل في إطار الصراعات التي أنتجها المؤتمر الحادي عشر، صراعات بدأت تأخذ منحى آخر منذ قدوم أحمد أويحي على رأس الحكومة. اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للعمال الجزائريين المقرر عقده يوم السبت المقبل بفندق "السفير" يأتي كذلك بعد الأخبار التي تداولتها بعض الأوساط الإعلامية مؤخرا والتي مفادها التحضير لعقد لقاء ثلاثي يعقد نهاية شهر أوت أو بداية شهر سبتمبر المقبلين، يجمع الحكومة، المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل وذلك من أجل فتح عدة ملفات بما في ذلك تقييم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وملف الاستراتيجية الصناعية المرتقب الانطلاق فيها ميدانيا بداية من شهر أكتوبر المقبل حسب تصريحات وزير الصناعة وترقية الاستثمار، حميد تمار إضافة إلى ملفات اجتماعية واقتصادية أخرى.