سيدي السعيد يدعو إلى تجاوز الصراعات والحسابات الشخصية

دعا عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين كافة النقابيين لتجاوز كافة الصراعات الداخلية والحسابات الشخصية بما يسمح بتكثيف الجهود من أجل خدمة مصالح العمال وذلك من خلال إجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة لتعيين أعضاء الأمانة الوطنية على مستوى اللجنة التنفيذية للمركزية النقابية، في وقت يتنافس فيه 26 مرشح على قائمة الأمانة الوطنية بعدما انسحب ثلاثة مرشحين وتضم الأمانة 13 عضو بما فيهم سيدي السعيد الذي تمت تزكيته في المؤتمر الحادي عشر الذي جرت فعالياته من 28 إلى 31 مارس الفارط.
أشرف أمس سيدي السعيد بفندق السفير على انطلاق أشغال الدورة الأولى للجنة التنفيذية الوطنية للإتحاد العام للعمال الجزائريين المنبثقة عن المؤتمر الحادي والتي تميزت بالشروع في عملية انتخاب أعضاء الأمانة الوطنية على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث أكد المتحدث في هذا الصدد على ضرورة توحيد الصفوف والجهود لتجاوز كل الصراعات الداخلية التي عرفتها المركزية النقابية في الفترة الأخيرة التي ارتبطت أساسا بانعقاد المؤتمر الحادي عشر لهذا التنظيم النقابي. ومن هذا المنطلق قال سيدي السعيد "أنا لا أعارض الطموحات النقابية، بل بالعكس أشجعها بكل ما أوتيت من قوة، لكن شريطة أن تكون مبينة على القاعدة التي سمحت للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن يكون ذا مصداقية على المستويين الوطني والدولي وأنا متأكد بان كل أعضاء اللجنة التنفيذية سيترفعون عن كل الحسابات ويفكرون في عمل مبني على أساسا أخوة وصداقة لتحقيق النجاح". سيدي السعيد وفي خطابه الافتتاحي بدا هادئا وكرر مرارا دعوته التي وجهها لكل النقابيين للتحلي بالصبر والعمل بهدوء من أجل بلوغ الأهداف المسطرة واعتبر أن الشروع في انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية بعد انعقاد المؤتمر الحادي عشر سيمنح النقابة مكاسب جديدة ويدعم لا محال النشاط النقابي بما يجعل المركزية النقابية دائما في المقدمة. وفي سياق متصل جدد الأمين العام للاتحاد رفضه لفكرة الصراع أو يكون الصراع للصراع، وقال إنه أمر غير مقبول ، ليؤكد أن المسؤولية ثقيلة وأنه جدير بكل المناضلين مشاركته كمسؤول أول من أجل تحملها والتكفل بشؤون العمال والسعي لانتخاب فريق على رأس الأمانة الوطنية بكل ديمقراطية وشفافية ودون أي محسوبية أو حسابات شخصية تستهدف الأشخاص. وطالب سيدي السعيد من النقابيين أن يتحاشو قدر المستطاع التجريح في الأشخاص خلال عملية التصويت والابتعاد عن السلبيات والجهوية، ليقوم بعدها مباشرة بتكليف أعضاء اللجنة الانتخابية بتوزيع وثائق الترشيحات وعلى الأشخاص المعنيين من اللجنة التنفيذية استعدادا للاقتراع السري الذي جرى أمس، حيث أسفرت العملية عن إحصاء 26 مرشح بعد أن انسحبت امرأتان ورجل، ويتنافس هؤلاء المرشحون على عضوية الأمانة الوطنية التي تضم 13 عضو، يتم انتخاب 12 منهم، إضافة إلى سيدي السعيد الذي تمت تزكيته في المؤتمر الأخير للمركزية النقابية. وتضمنت قائمة المرشحين الذين شرع في التصويت عليهم عشية أمس عددا من الوجوه النقابية المعروفة، حيث نجد كل من صالح جنوحات الأمين العام للاتحاد العاصمة، شولاق محمد أمين عام اتحادية عمال البريد والمواصلات، سقار أمين عام اتحاد ولاية ورقلة، بن عودة أمين عام اتحاد ولاية عين تيموشنت، قطيش أحمد أمين عام اتحاد ولاية المدية، بالإضافة إلى كروم لخضر، بوزيدي بوعلام، بن موهوب الهاشمي، مرابط علي، بن جيلالي علي، عجابي صالح، مالكي عبد القادر، ورحمة بوجمعة كأمناء وطنيين سابقين وغيرهم من المرشحين. ويشار إلى أن تصريحات سيدي السعيد التي دعت إلى اجتناب كل أنواع الصراع جاءت في وقت عرفت فيه المركزية النقابية نوعا من الغليان الذي أثاره عدد من النقابيين خلال انعقاد المؤتمر الحادي عشر للاتحاد، لا سيما بعد أن وقع الخلاف حول تفعيل منصب الأمين العام المساعد والذي كان من المفترض أن يتولاه صالح جنوحات حسب ما رددته بعض المصادر النقابية باعتبار أنه عضو سابق في الأمانة الوطنية مكلف بالتنظيم ومسؤول على الفدرالية الولائية للجزائر العاصمة. واستنادا إلى هذه المعطيات عارضت بعض الأطراف استحداث هذا المنصب أثناء الإعلان عن البيان الختامي للمؤتمر الحادي عشر وبين مد وجزر احتدم الصراع بين مختلف النقابيين وتم تأجيل انتخابات الأمانة الوطنية لمرات عديدة، خاصة بعد أن اقترحت أطراف نقابية إمكانية اللجوء إلى تعيين أعضاء الأمانة بدل الانتخابات وهو الأمر المخالف للقانون الأساسي للاتحاد العم للعمال الجزائريين. وينتظر أن يسفر الاقتراع الذي جرى أمس عن انتخاب 12 عضو، أربعة من الشرق، ثلاثة من الغرب، أربعة من الوسط واثنان من الجنوب، ليتم اليوم الإعلان عن الأعضاء الاثنا عشر المنتخبين على رأس الأمانة الوطنية للجنة التنفيذية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بما يضمن توزيع جهوي عادل، في وقت تم فيه تجميد منصب الأمين العام المساعد بالرغم من أنه وارد في القانون الأساسي للمركزية النقابية بعد أن تمت المصادقة عليه في المؤتمر المنصرم.