الاستخبارات الإسبانية تتهم المغرب بتمويل الجماعات الإرهابية

وضع تقرير أصدره مركز الاستخبارات العسكرية الإسبانية المغرب ضمن قائمة تتضمن ستة دول إسلامية متهمة بتمويل الجماعات المتطرفة، وأكد التقرير أن جزءا من الأموال التي تخصصها الرباط لدعم مليون و200 ألف مسلم يعيشون بالجزيرة الأيبيرية، تقع بين أيدي جماعات إسلامية راديكالية.
أشار المركز الاستخبارات العسكرية الإسبانية، المعروف اختصارا ب »سيني«، بأصابع الاتهام إلى الرباط ووضعها على رأس قائمة تضم ست دول إسلامية تدعم، حسب تقرير الاستخبارات الاسبانية، الجماعات الإسلامية المتطرفة، بطريقة غير مباشرة وذلك بسقوط جزء من الدعم المالي الذي تقدمه لبعض الجمعيات الإسلامية في يد المتطرفين، وقال هذا »التقرير السري« الذي تناقلته جريدة »ألباييس« المقربة من الحكومة الاشتراكية، أن الدول إسلامية المعنية، هي فضلا عن المغرب، المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وليبيا، وكشف التقرير الذي أرسله مدير الاستخبارات العسكرية، الجنرال فيليكس سانس رولدان، في 16 ماي الماضي إلى كل من وزراء الداخلية والخارجية والدفاع، بأن الرباط تخصص ميزانيات كبيرة لدعم المليون و200 ألف مسلم الذين يعيشون في إسبانيا بهدف مراقبتهم ولكن جزءا مهما من هذه الأموال تسقط في يد الجماعات الإسلامية الراديكالية وبعض الأشخاص الذين لا ضمير لهم، في إشارة إلى المجموعات الإرهابية التي يرتبط أغلبها بتنظيم القاعدة، علما أن أكبر جالية مسلمة في شبه الجزيرة الأيبيرية، حوالي 80 بالمائة، تتكون من المغاربة بحكم التاريخ والقرب الجغرافي.
وبحسب تقرير الاستخبارات الاسبانية فإن التمويل الذي يقدمه المغرب والدول الإسلامية الخمس الأخرى يؤدي إلى »عواقب ومواقف سلبية بالنسبة للتعايش ، حيث يساعد على بروز مجتمعات موازية وتشكيل غيتوهات، ومحاكم الإسلامية وشرطة خارج التشريعات الحالية، وحرمان الفتيات من التعليم، والزواج القسري، وما إلى ذلك «، وهو ما جعل مسؤول الاستخبارات الإسبانية يضيف قائلا بأنه »ليس هناك رقابة كافية على المنح والمساعدات المالية التي تقدمها دول أجنبية للجالية المسلمة في إسبانيا«، ويحذر أيضا الدول الستة التي أشار إليها التقرير، من خطر تقديم مساعدات لتلبية مطالب فردية.
ورغم أن خلفيات تقرير الاستخبارات الاسبانية قد يتجاوز ما هو معلن، أي الخوف من وصول الأموال إلى المجموعات الإسلامية المتطرفة، أو مباشرة إلى مجموعات إرهابية مرتبطة بالقاعدة، خاصة في ظل العداء المتواصل ضد المسلمين في الغرب، والسياسات الجديدة التي يتم انتهاجها للضغط ومحاصرة الجالية المسلمة والحد من تأثيرها الثقافي والديني، إلا أن الإشارة إلى مسألة التطرف قد تنطوي على جزءا من الحقيقة، فبعض الجمعيات الإسلامية في أوربا تستفيد كثيرا من الدعم المالي الذي تقدمه بعض الدول الإسلامية، وتصبح سياسات شراء الذمم وتوسيع النفوذ لاعتبارات سياسية بحتة خطر حقيقي إذا ما تم تحويل المساعدات إلى مجموعات متطرفة، لا تهدد الدول الغربية فحسب بل تستهدف أيضا دول عربية وإسلامية.