غلام الله يرد: لا أحد منع من ممارسة شعائره الدينية في الجزائر

أكد بوعبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أنه لا يوجد أي شخص منع من ممارسة شعائره الدينية في الجزائر، حيث أوضح أن من ينتقدون الجزائر لا يسعون إلا لتشويه صورتها بحجة المساس بحقوق الإنسان والتضييق على غير المسلمين، في الوقت الذي تنتهك فيه هذه الدول حقوق الإنسان، معتبرا أن الرد على التقارير المسيئة للجزائر ليست مهمة وزارته فحسب، بل هي مهمة الجميع من إعلاميين وأساتذة وغيرهم من أبناء الوطن الذين يشهدون بعدم وجود أي تضييق على غير المسلمين.
أشار وزير الشؤون الدينين، خلال الندوة التي عقدها بمنتدى المجاهد، أمس، إلى الحملة الشرسة التي تتعرض إليها الجزائر من طرف بعض الدول التي تهدف إلى تشويه سمعتها من خلال التأكيد بوجود تضييق على ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين بالجزائر، ليوجه تحديا صارخا إلى كل من يتبنى هذا الخطاب، للكشف عن حالة تضييق واحدة فقط.
وبالمقابل لم يتردد غلام الله في الدفاع عن قوانين الجمهورية التي تنظم ممارسة الشعائر الدينية، حيث تتطلب العملية ترخيصا من طرف السلطات المعنية بالبلاد، إضافة إلى ضمانات أمنية وخبرة من طرف الحماية المدنية وهي إجراءات معمول بها في كل دول العالم بما فيها تلك الدول التي تدعي الديمقراطية، وقال، في هذا الصدد، حتى في نيويورك لا يمكنك ممارسة شعائرك دون رخصة، وعليه فمن الطبيعي أن تمنع السلطات المحلية بعض الممارسات في أماكن لم تتوفر فيها الشروط التي يفرضها القانون ولعدم حصولها على رخصة، وإذا اعتبرنا مثل هذه القوانين تضييقا فإن كل دول العالم تمارس هذا التضييق يضيف الوزير.
واستدل غلام الله بالجالية الجزائرية في فرنسا والتي تشترط لها السلطات المحلية هناك إدراج موقف خاص بالسيارات بطاقة استيعاب ل 100 سيارة على الأقل لبناء مسجد، ومن غير الطبيعي أن تعطي بعض المؤسسات في الدول الكبرى لنفسها الحق في الحكم على غيرها والأولى لها أن ترى نفسها في المرآة.
وفي رده عن سؤال خاص باستياء أسقف الجزائر الحالي بسبب رفض منح إحدى الأساقفة أو الرهبان تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني، أكد الوزير، أن من يطلب التأشيرة فإن التقدير الوحيد يرجع إلى وزارة الشؤون الخارجية التي لا يلزمها أحد وهي غير مجبرة على تقديم أي تبريرات في حال الرفض، أما فيما يتعلق بما حدث مع الأسقف، أوضح غلام الله أن القضية مرتبطة بمجموعة من الرهبان من أمريكا اللاتينية والذين انتهت مدة إقامتهم بالجزائر ولم تقبل الوزارة المعنية تجديد مدة إقامتهم على التراب الوطني واعتبر ذلك حقها ولا أحد يعوض مكانة الدولة أو يتكلم باسمها، مشيرا إلى أن الجزائر تمنح التأشيرات حتى لأقارب الأساقفة الراغبين في زيارة ذويهم.