غلام الله: فرنسا وراء اتهام الجزائر بالتضييق على المعتقد

نفى مسؤولية وزارته في مراقبة الجمعيات المسيحية واليهودية

أشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف بأصبع الاتهام إلى فرنسا في تحريك قضية ما أصبح يعرف بالتضييق على الحريات الدينية على المسيحيين في الجزائر، وهي نفس الجهة حسبه التي أرادت أن تستفيد من الإرهاب باسم من يقتل من، والترويج لقتل رهبان تيبحيرين من قبل الجيش الجزائري.
وأكد بوعبد الله غلام الله أمس عند افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول "ممارسة الشعائر الدينية حق يكفله القانون" الذي بادرت به وزارته لشرح فحوى قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين الصادر سنة 2006، أن تنظيم الملتقى جاء لرفع اللبس عن موضوع ممارسة الشعائر الدينية وحرية المعتقد في مواجهة من اتهموا الشعب الجزائري بالانغلاق والتعصب و"هذه فكرة ساهم في نشرها الإرهاب"، مضيفا أن نفض الغبار عن تلك الأفكار المسيئة للجزائر أصبح يفرض نفسه.
وفي إشارة صريحة لفرنسا دون أن يذكر اسمها، واصل الوزير يقول في رده على أسئلة الصحفيين "لا توجد مقالات كتبها مفكرون ومثقفون جزائريون تسيء لفرنسا كأمة وشعب وثقافة"، مؤكدا أن الحديث عن الظلم والطغيان والعدوان ضمن المقاومة هو أمر "معترف به دينيا وثقافيا".
وبعدها أشار الوزير صراحة إلى يد فرنسا في استعمال مسألة الحريات الدينية في تحريك النعرات ونشر الفتنة بين أبناء الوطن الواحد بإثارة مجموعات ضد أخرى، حيث قال "فرنسا خلقت أقلية المتنصرين ونعرف أن أسهل طريق لخلق الأقلية هو طريق الدين".
وعن النشاط المسيحي المعلن والسري، ألقى غلام الله بالكرة في مرمى وزارة الداخلية التي تقع على عاتقها مهمة المراقبة الأمنية لتلك المجموعات في إطار ما يمليه القانون، مثلهم مثل غيرهم، بينما تتمثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في "تسهيل مهمة الجمعيات الدينية ومساعدتها ولا تقوم الوزارة بمراقبة الجمعيات"، في إشارة الى عدم تحمل مصالحه الانحرافات التي قد تبدر من هذه الجهة أو تلك.
واعترف غلام الله بوجود جمعية يهودية منذ سنوات طويلة، لكنه قال "لا نعرف إذا كان نشاط الجمعية اليهودية في السر"، مؤكدا بعدها بأنها "لا تنشط في الظاهر" ما يفتح الباب واسعا للتساؤل عن مسألة مراقبة تلك الجمعيات بما أن الوزير لم يرد قول كل شيء في الموضوع.
أما بخصوص مسجد أغريب بتيزي وزو الذي قامت مجموعة من المواطنين بهدمه وهو في طور الإنجاز، فقال الوزير "لا نريد أن تبنى المساجد على جثث الجزائريين" كطريقة لإيجاد أسباب جديدة يختلف عليها الجزائريون ويقتتلون فيما بينها، لكنه أكد بالمقابل بأنه "لا أحد يملك الحق في منع مجموعة تمتلك ترخيصا من بناء مسجد"، مشيرا إلى وجود 3600 ورشة مسجد ولا يوجد بخصوصها خلافات مثل مسجد اغريب.
غالب بدر:المسيحيون لم يرتكبوا مخالفات ليستحقوا إجراءات قانون الشعائر لغير المسلمين
قال رئيس أساقفة الجزائر بدر غالب إن المسيحيين طوال تواجدهم في الجزائر لم يرتكبوا مخالفات يسحقون من ورائها إجراءات مثل التي جاء بها قانون تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين، مضيفا أن القانون حصر أماكن العبادة المرخصة وأنتج صعوبة كبيرة في استقدام رهبان يباشرون العبادات للمسيحيين.
أفصح رئيس أساقفة الجزائر بدر غالب في مداخلته أمس في ملتقى الملتقى الدولي حول "ممارسة الشعائر الدينية حق يكفله القانون" بدار الإمام عن المآخذ التي تأخذها الكنيسة الكاثوليكية على الأمر 03/06 المنظم لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين حيث تأسف في البداية أن يكون أول لقاء له بأبناء الجزائر وهو في موقف المطالب، حيث تساءل "ألم يحن الوقت لتقييم الأمر 03/06 بعد 4 سنوات من تطبيقه" معتبرا ان المسيحيين لم يقوموا خلال تواجدهم بالجزائر بمخالفات وانحرافات تستحق ان يعاقبوا بهذا القانون.
ورغم انتقائه للألفاظ التي لا تعبر عن التذمر، لم يخفي بدر استيائه من قانون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين محملا إياه التضييق على المسيحيين في أداء مناسكهم، سواء من حيث عدد الأماكن المرخص بها، حيث طالب بالسماح بإقامة العبادات للعمال المسيحيين في مختلف أماكن تواجدهم، خاصة عبادات نهاية الأسبوع والاعياد.
كما قال باتجاه وزير الشؤون الدينية أن إقامة العبادات المسيحية تتطلب وجود رهبان، بينما تواجه الكنيسة الكاثوليكية مشكلا كبيرا في استقدام الرهبان من البلدان المسيحية.
وفي خطابه للجزائريين أضاف غالب بدر "لن تكون العبادات مقامة لأغراض أخرى عير العبادة" مضيفا "نريد تمكين المسيحيين من عبادتهم وليسنا ضج الجزائر".