مالي يشرع في تنفيذ خطة أمنية لتأمين شماله من نشاط »القاعدة«

أطلقت مالي خطة أمنية وتنموية لفرض الاستقرار في أقاليمها الشمالية الواقع تحت رحمة انعدام الأمن، بفعل التواجد والنشاط المتزايد للمجموعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وتتركز الخطة على تشييد البنى التحتية وإقامة مقرات دائمة للقوات الأمنية وللجيش، فضلا عن انجاز منشاءات إدارية وأخرى تندرج ضمن تنمية المنطقة وفك العزلة عنها، علما أن الجزائر ساهمت بالمال في تنفيذ مشاريع تنموية بدول جنوب الصحراء الكبرى، وقدمت هبة ب 10 ملايين دولار لمالي.
أشرف رئيس مالي، أمادو توماني توري على إطلاق مشروع طموح بالأقاليم الشمالية للبلاد في شكل خطة أمنية وتنموية هدفها البحث عن تثبيت الأمن والاستقرار بمنطقة تعرف بضعف تواجد الدولة بها، وبعزلتها، وبأنها مناطق للتوترات الأمنية منذ سنوات، ومعاقل لنشاط العناصر الإرهابية المرتبطة بالفرع المغاربي للقاعدة، فضلا عن عصابات التهريب التي تستفيد من شساعة المنطقة ووعورة مسالكها وبعدها عن المراقبة الأمنية، خصوصا في الجزء الشمالي من محافظة تومبوكتو على الحدود مع موريتانيا، الذي يتركز فيه نشاط تنظيم القاعدة ببلاد المغرب، وقد شهد منذ أشهر حملة عسكرية قام بها الجيش الموريتاني استهدفت قافلة لعناصر تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، تضاربت الأنباء حول حصيلتها.
وحسب الرئيس المالي،أمادو توماني توري فإن البرنامج الذي يتضمن إنشاء بنى تحتية هامة في الشمال المالي، من بينها تشييد مراكز أمنية للجيش والدرك والحرس، ومفوضيات للشرطة، ومنشآت إدارية، وتشغيل الشباب، وإقامة أنشطة اقتصادية تسهم في رفع المستوى المعيشي للسكان المحليين، سيستفيد منه أكثر من 10 آلاف من سكان المنطقة المذكورة أغلبهم من الطوارق، مضيفا بأن التنمية المستدامة هي الحل الأمثل لمشكل الإرهاب الذي يعتبر الفقر والبطالة من أهم أسبابه، مضيفا بأن »الخيار العسكري لا يكفي لمواجهة التهديدات الإرهابية التي تواجهها منطقة الساحل والصحراء الشاسعة التي تمثل قرابة ربع القارة الأفريقية«، مشيرا إلى أنه لكسب المعركة علينا أن نحتل المساحة، ونثبت أقدامنا على الأرض، وهو الموقف ذاته الذي تبنته الجزائر وألحت على تبليغه للشركاء بمنطقة الساحل الصحراوي، وحتى للدول الغربية المهتمة بالوضع الأمني بالمنطقة، ويرتكز هذا الموقف على اعتبار الحل الأمني والعسكر ي جزءا فقط من الحل، لضمان أمن واستقرار منطقة الساحل الصحراوي، خاصة بجنوب الصحراء الكبرى التي تتواجد فيها دول فقيرة وغير قادرة على بسط سلطانها على كل أراضيها، وتعتبر التنمية، والقضاء على العزلة، وتوفير أسباب الحياة الطبيعية للسكان، شرط ضروري يحول دون انغماس المنطقة في النشاط الإرهابي أو في التهريب.
وتكلف هذه الخطة الأمنية والتنموية باماكو ما لا يقل عن 32 مليار فرنك غرب أفريقي (قرابة 69 مليون دولار) تتعهد بها عدة جهات هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والعديد من الدول الأوروبية بالإضافة إلى الجزائر والولايات المتحدة، وتوضع الخطة تحت إشراف شخصية من الطوارق وهو مستشار الرئيس محمد أغ أغلف ينتمي إلى محافظة كيدال على الحدود الجزائرية، التي تعتبر من أهم المحافظات المستهدفة بالمخطط. للإشارة، قدمت الجزائر هبة مالية مقدرة ب10 ملايين دولار لتنمية شمال مالي، كما ضاعفت الجزائر من تنسيقها الأمني والاستخباراتي مع باماكو ضمن إطار عملية تأمين الحدود بين البلدين والتي تمتد على مسافة كبيرة جدا.