نساء برلمانيات: من شأن المشروع تفعيل الدور السياسي للمرأة وتكثيف حضورها

أكدت نساء برلمانيات أن الإجراءات التي تضمنها مشروع القانون العضوي المتعلق بتوسيع التمثيل النسوي بالمجالس المنتخبة من شأنها تفعيل الدور السياسي للمرأة الجزائرية وتكثيف حضورها في هذه المجالس على جميع المستويات.
ومن أهم ما ينص عليه مشروع القانون العضوي هذا الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه ما قبل الأخير أنه يجب على كل قائمة من بالمترشحين للانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية في البلديات التي يفوق تعداد سكانها 20 ألف نسمة أن تتضمن نسبة من المترشحات لا تقل عن الثلث.
واعتبرت هذه البرلمانيات أن اعتماد نظام النسبة المعينة من التمثيل النسوي ولو بشكل »مؤقت« من شأنه تشجيع المرأة على تجاوز بعض العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام خوضها غمار العمل السياسي من خلال مختلف المجالس المنتخبة.
كما ترى البرلمانيات أن إقامة مثل هذا النظام عن طريق قانون عضوي كمرحلة أولى من شأنه ترسيخ حق المرأة في تبوأ مناصب سياسية هامة. وفي هذا الصدد أكدت النائب بالمجلس الشعبي الوطني من كتلة حزب جبهة التحرير الوطني أيت مرار وردية أن اعتماد نسبة من التمثيل النسوي يساهم في تدارك التأخر الكبير الذي تشكو منه المرأة في الميدان السياسي.
وقد ثمنت في هذا السياق الإجراءات التي تمخضت عن مشروع القانون العضوي والتي تهدف إلى تكثيف التواجد السياسي للمرأة بقوة القانون، مضيفة أن فرض نظام الحصص الإجباري على الأحزاب بات شرطا أساسيا في هذه المرحلة لتوسيع التمثيل السياسي للمرأة.
ومن جهتها أشارت النائبة عن الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي خنيوي نورة أن الإجراءات المذكورة هي خطوة تشجيعية وتمهيدية لتغيير ذهنية متكرسة في المجتمع التي تقصي المرأة و تهمشها سياسيا رغم قدراتها وإمكانيتها الفكرية والعقلية.
وحيّت زهية بن عروس عضو بمجلس الأمة من الكتلة البرلمانية للثلث الرئاسي هذا القانون العضوي واصفة إياه بالخطوة الجريئة والشجاعة. وأضافت أن الأحزاب أصبحت ملزمة بقوة القانون لكي تفتح أبوابها للمرأة، مبرزة أن نظام »الكوطة« بات حتميا في هذه المرحلة للوصول لتكثيف الحضور النسوي في المجالس المنتخبة.
ويترتب عن عدم احترام هذا الحكم )تضمن قائمة المترشحين لنسبة من المترشحات لا تقل عن الثلث( رفض القائمة المعنية. ومن جهتها أكدت زهرة ظريف بطاط نائب رئيس مجلس الأمة عضو بالمجلس التنفيذي للاتحاد الدولي البرلماني أن دراسات عميقة وجدية حول توسيع التمثيل النسوي السياسي أنجزها الاتحاد أثبت أن فرض نظام »الكوطة« يعد أنجع وسيلة لحد الساعة لتوسيع وتكثيف التمثيل النسوي السياسي.
أما بوسماحة الهوارية نائبة بالمجلس الشعبي الوطني عن كتلة حزب العمال فأكدت أن تشكيلتها السياسية ترفض سياسة »الكوطات« وتقترح بدل ذلك أن تكون قوائم الأحزاب تضم رجالا ونساء على قدم المساواة من حيث العدد.
وأضافت أن عنصر الكفاءة يبقى المعيار الأساسي لاختيار أحسن ممثلي الشعب على مستوى الهيئات المنتخبة بغض النظر عن الجنس مضيفة أن نسبة تمثيل النساء في حزب العمال بلغت 45 بالمائة. وينبثق مشروع القانون العضوي المتعلق بتوسيع التمثيل النسوي بالمجالس المنتخبة من المادة 31 مكرر من الدستور التي تلزم الدولة بترقية مكانة النساء في هذه المجالس.
كما يعكس النص خلاصة الآراء التي عبر عنها المشاركون في المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي تمت من 21 ماي إلى 21 جوان.
وجاء في النص أنه يتم عند نهاية عملية فرز الأصوات توزيع المقاعد وفقا لعدد الأصوات التي تؤول إلى كل قائمة مع تخصيص ثلث المقاعد للمترشحات حسب ترتيبهن الاسمي في القائمة المعنية. وأوضح المشروع أنه »في حال ما إذا تحصلت قائمة من القوائم على مقعدين لا غير يتم توزيعهما بين الجنسين حسب الترتيب الاسمي للمترشحين«.
كما ينص إلى جانب ذلك، وفي الحالات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالانتخابات البلدية والولائية، أن يتم استخلاف كل منتخب لم يكمل عهدته بمرشح من نفس الجنس وارد اسمه في القائمة المقدمة في نفس الاقتراع.
في الأخير ينص مشروع القانون العضوي على إمكانية تشجيع الدولة للأحزاب السياسية على ترقية مزيد من الحضور النسوي ضمن المجالس المنتخبة بواسطة دعم مالي خاص يتناسب مع عدد مترشحات هذه الأحزاب المنتخبات في مختلف المجالس.