خلدون يؤكد: الحكومة قادرة على منع أي انحراف في أداء التلفزيونات الخاصة

قلل حسين خلدون الخبير القانوني والرئيس الأسبق للجنة الشؤون القانونية من أهمية المخاوف التي يرفعها البعض من قرار تحرير قطاع السمعي البصري وإمكانية هيمنة لوبيات المال الفاسد على الإعلام الثقيل في الجزائر، وقال إن الحكومة تملك من الآليات ما يجعلها تمنع تبييض الأموال في هذا القطاع، كما أن وضع دفتر أعباء وتحديد شروط للاستثمار وخطوط حمراء أمام المصالح العليا للدولة وعناصر الهوية الوطنية هي ضمانات كافية لأداء إعلامي وطني بعيدا عن التضليل أو تهديد الوحدة الوطنية.
في رأي حسين خلدون النائب بالمجلس الشعبي الوطني والرئيس الأسبق للجنة الشؤون القانونية والإدارية فإن القوانين أو الدستور لا تمنع أصحاب المال من الاستثمار في أي مجال ولا تضع لهم محظورات، مقللا في المقابل من التخوف الذي يبديه البعض بشأن خطورة تحالف رأس المال مع الإعلام الثقيل وتأثيره على الممارسة السياسية في الجزائر.
وأوضح المختص في القانون الدستوري قائلا» من المؤكد أن القانون سيضع ضوابط ودفتر أعباء يحدد شروط الاستثمار في المجال السمعي البصري يلزم فيها الأطراف المعنية سواء كانت طبيعية أو معنوية بخطوط حمراء لا يمكن تجاوزها«.
أما الخطوط الحمراء التي يفترض في القانون الذي سينظم قطاع السمعي البصري تحديدها ويحظر الاقتراب منها، ومثلما يذهب إليه محدثنا فهي تتمثل على الخصوص في المصالح العليا للدولة حيث يحظر الاقتراب من كل ما من شأنه المساس بأمن الدولة واستقرارها، إلى جانب عناصر النظام الجمهوري، وكذا مكونات الهوية الوطنية.
وفي سياق موصول يؤكد محدثنا أنه لا يرى مبررات للتخوف لأن قطاع السمعي البصري هو مجال حيوي وحساس وفتحه لا يعني أنه سيتحول إلى سوق حر مفتوح على مصراعيه دون رقابة أو آليات ضبط، مشيرا بالقول إلى أن عملية المتابعة ستتولاها سلطة للضبط مركزية تضم أعضاء يمثلون الحكومة وأعضاء يمثلون المهنيين سواء الإعلام العمومي أو الخاص.
كما يشير النائب بالمجلس الشعبي الوطني إلى أن الدولة تمتلك من وسائل الرقابة لتمنع تسلل المال الفاسد إلى هذا القطاع الحيوي ومنع كل محاولات تبييض الأموال بالاستثمار في قنوات تلفزيونية فضائية. وأن المنافسة والحرية الإعلامية في رأي محدثنا لا تعني بأي حال من الأحوال الخروج على القانون أو القفز على المحظورات والمساس بالوحدة الوطنية أو عناصر الهوية الوطنية.
ويخلص الرئيس الأسبق للجنة الشؤون القانونية والإدارية بالغرفة البرلمانية السفلى إلى أن وضع دفتر أعباء لإنشاء قنوات تلفزيونية خاصة وتحديد شروط وخطوط حمراء يحظر الاقتراب منها، وسلطة ضبط لمتابعة عملية فتح السمعي البصري، كلها ضمانات كافية لأداء إعلامي وطني يخدم مصالح الدولة بعيدا عن التضليل الإعلامي ويمنع هيمنة لوبيات المال والأعمال على الإعلام المرئي واستغلاله لخدمة مصالحهم الضيقة، وأن القوانين في نهاية المطاف يؤكد محدثنا ليست كتابا مقدسا ومراجعتها وتعديلها بعد تقييم التجربة بفترة زمنية معينة مسألة في غاية الأهمية، سواء بالتوجه نحو تخفيف الشروط وتقليص المحظورات أو باستحداث ضوابط وبنود أكثر صرامة.