أبلغت الوزارة الأولى رسميا قيادات الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل بجدول أعمال اجتماع الثلاثية المقرر انعقاده يومي 29 و30 من الشهر الجاري. وبحسب ما أفاد به وزير العمل والتشغيل فإن الأجندة المؤقتة لهذا اللقاء تتضمن مناقشة ما لا يقل عن ثمان ملفات يتصدّرها تحسين القدرة الشرائية من خلال رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون والبحث عن إجراءات استثنائية لرفع معاشات المتقاعدين. كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن الوزير الأول أحمد أويحيى راسل الخميس الماضي الشركاء الاجتماعيين المعنيين باجتماع الثلاثية المقبل لإعلامهم بعدد من المواضيع التي تقترحها الحكومة بشأن ما سيتم دراسته في لقاء أواخر هذا الشهر. ولكن قبل أن يُفصّل في الملفات التي اقترحها أويحيى حرص على التأكيد بأن انعقاد الثلاثية »جاء طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي أمر بعقد الثلاثية الاقتصادية ثم تليها ثلاثية أخرى تعنى بالملفات الاجتماعية«. وتفيد التوضيحات التي قدّمها وزير العمل الذي كان يتحدّث أمس في تصريح للصحفيين على هامش يوم إعلامي حول حماية ممتلكات قطاع الضمان الاجتماعي، بأن جدول الأعمال المقترح من طرف الوزارة الأولى يبقى مؤقتا وقابلا لمزيد من الإضافات بناء على المقترحات التي ستصل قبل الخميس القادم من طرف قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا منظمات أرباب العمل. ومن ضمن الملفات التي جاء الطيب لوح على ذكرها تلك المتعلقة بتقييم ومناقشة النتائج التي توصلت إليها مجموعات العمل التي انبثقت عن الثلاثية الاقتصادية المنعقدة يومي 28 و29 ماي الماضي، سواء تلك التي نُصّبت على مستوى وزارة العمل أو وزارات أخرى على غرار المالية والسكن والصناعة وترقية الاستثمار، مشيرا إلى أن الثلاثية الأخيرة كانت قد خرجت بهذا القرار لتحسين المناخ الاقتصادي »وبالتالي فإن كل مجموعة عمل ستعرض حصيلتها في هذا الإطار..«. إلى ذلك أعلن ذات المسؤول أن هناك نقاطا أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها مثلما هو الشأن بالنسبة إلى ملف العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى دراسة قضية التعاضديات الاجتماعية التي قال إنها كانت ملفا حظي بالدراسة وصدر بشأنها قرار قبل الثلاثية الأخيرة، وبالتالي ستقتصر المناقشة على هذا المستوى في بحث نتائج فوج العمل الذي قدّم تقريره للوزارة. ومن بين النقاط التي أثارها لوح في حديثه ما يرتبط بتحسين وترقية الإنتاج الوطني، لافتا إلى أن هذه النقطة بالذات كانت من اقتراح من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وعليه فإن موعد نهاية الشهر الحالي سيركّز على »بحث الوسائل الإضافية« لأن الحكومة، بحسب كلام المتحدّث، اتخذت العديد من الإجراءات في هذا المجال، ثم أضاف موضحا: »وعليه سندرس ما يُمكن أن يُكمّل ترقية الإنتاج الوطني خاصة مع ما يدور في العالم بخصوص الأزمة المالية والاقتصادية.. وأثر ذلك على التشغيل والإنتاج الوطني بشكل خاص«. ومن بين أهم الملفات التي تحظى بالمتابعة تأتي الزيادات المرتقبة في معاشات المتقاعدين التي ستناقش أيضا من طرف الشركاء، وقال الطيب لوح في هذا الصدد: »سيكون لكل طرف رأي في القدرة الشرائية للمتقاعدين لأننا لاحظنا أنه في السنوات الأخيرة اتخذت بعض الإجراءات العادية والاستثنائية كان رئيس الجمهورية قد أمر بها بما فيها إنشاء الصندوق الوطني لاحتياطي التقاعد«، معتبرا كل تلك التدابير غير كافية »ومتواضعة بالنسبة لمعاشات المتقاعدين« رغم أهميتها، وشدّد على أنه »لا بدّ من البحث عن إجراءات استثنائية لحماية القدرة الشرائية لهذه الفئة..«. وكانت القدرة الشرائية عموما من ضمن النقاط الأساسية التي أثارها وزير العمل، وهي تتضمن دراسة آليات إقرار زيادات في الأجر الوطني الأدنى المضمون بكل جوانبه بما في ذلك ملف الضريبة عن الدخل العام، إلى جانب موضوع آخر تم إبلاغه للشركاء يتصل ببحث التمثيل النقابي في القطاع الاقتصادي بصفة عامة »لحماية حقوق العمال في هذا القطاع بصفة خاصة«. وخلص إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن قرار بعينه أو نسبة محدّدة للزيادات على أساس أن »كل هذه الملفات ستخضع لنقاش كل الأطراف.. ثم سنتفق في النهاية على حد معين..«.
