تجتمع بعد العيد للحسم في ملفات "الثلاثية"

المركزية النقابية تريد اقتطاع زيادة جديدة في الأجور وإلغاء المادة 87 مكرر
كشف مصدر قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس "للنصر" أن الأمانة الوطنية ستجتمع بعد عيد الفطر لتحديد الملفات التي ستطرح على اجتماع الثلاثة بشكل رسمي، وتحديد الموقف النهائي من بعض القضايا التي ستطرح للحوار، مشيرا بأن الاجتماع يأتي في إطار تحضيراتها الجارية للقاء الثلاثية الذي يجمع الحكومة المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل والذي سيُعقد نهاية شهر سبتمبر القادم، مشيرا بأن تاريخ اجتماع الثلاثية سيتحدد على ضوء الاتصالات التي ستجريها المركزية النقابية مع الحكومة.
يُراهن الاتحاد العام للعمال الجزائريين على لقاء الثلاثية المقبل لضمان دخول اجتماعي هادئ خاصة وأن اللقاء يُخصص للملفات الاجتماعية، بحيث من المنتظر أن تجتمع قيادة المركزية النقابية، برئاسة أمينها العام، مباشرة بعد عيد الفطر، للحسم بشكل نهائي في قائمة الملفات التي ستطرح على طاولة المفاوضات خلال اجتماع الثلاثية المقبل، وبحسب قيادي في المركزية، فإن الفريق الذي كلف بتحضير مقترحات الاتحاد العام للعمال الجزائريين حول الملفات الاجتماعية التي ستكون ستطرحها النقابة خلال اجتماع الثلاثية، سيعرض تقريره النهائي بعد أسبوعين على الأكثر، بعدما كان قد عرض منذ أيام التقرير الأولي الذي تضمن جملة من الاقتراحات حول الملفات المطروحة، والقضايا التي تتصدر انشغالات العمال.
وبحسب المتحدث، فان الاجتماع ستعقبه اتصالات مع الحكومة ومنظمات أرباب العمل لتحديد موعد نهائي لعقد اجتماع الثلاثية، مشيرا بان موعد الاجتماع سيتحدد على ضوء الاتصالات التي ستجرى بين الأطراف المعنية باللقاء، وذالك مرتبط –حسبه- بمدى تقدم كل طرف في تحضير مقترحاته، ولم يستبعد أن يتم عقد اللقاء خلال الأسبوع الأخير لشهر سبتمبر القادم، لتمكين كل الأطراف من تحضير ملفاتها بهدوء.
وكانت المركزية النقابية، قد حددت في لقاء مع رؤساء الفدراليات الوطنية، 6 ملفات أساسية تحسبا لمفاوضات الثلاثية، ومن بين هذه لملفات التي ستُرافع من أجلها المركزية النقابية ملف رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي يُعادل حاليا 15 ألف دج وذلك بهدف تمكين فئة من العمال الاستفادة من زيادات أخرى في الأجور بالنظر إلى الارتفاع المتواصل الذي شهدته ولا تزال أسعار مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية، وسيتم خلال الاجتماع المقرر بعد العيد، الحسم في مستوى الزيادة التي سيطالب بها الشريك الاجتماعي.
كما تنوى النقابة طرح مطالب إلغاء أو على الأقل تعديل المادة 87 مكرر من قانون علاقات العمل التي أدخلت في سنة 93 بتوصية من صندوق النقد الدولي، بحيث تحدد هذه المادة الزيادات في الأجور بإضافة كل المنح والعلاوات، فيما ترغب النقابة إلغاء المنح عند تحديد الزيادة في الأجور.ولا تعارض الحكومة من حيث المبدأ، مراجعة الحد الأدنى للأجور، إلا أنها أكدت أن أي زيادة في رواتب الموظفين يجب أن لا تكون سببا في إفلاس مصالح إدارية وشركات، وكان وزير العمل الطيب لوح، قد كشف الأسبوع الماضي، أن لقاء الثلاثية القادم سيتناول موضوع رفع الحد الأدنى من الأجر القاعدي الوطني المضمون للعمال، والبحث على نقطة توافق لرفع الأجر إلى أكثر من 15 ألف دينار.
وقال الطيب لوح، خلال زيارته إلى ولاية تيبازة، أنه وبعد أن تم رفع الأجر الوطني المضمون في الاجتماع الماضي من 12 إلى 15 ألف دينار جزائري وفقا لتوصيات رئيس الجمهورية، تسعى الوزارة إلى رفع الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون، وذلك لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين أمام ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وهذا من خلال مباشرة الحكومة مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين من أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل إعادة النظر في مبلغ الحد الأدنى من الأجر القاعدي الوطني المضمون، من خلال التمعن في الظروف والمعطيات السائدة.
وإضافة إلى ملف الأجر الوطني الأدنى المضمون سيتم إعادة طرح ملف تخفيض نسبة الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأجراء وإلغائها نهائيا بالنسبة للأجور الزهيدة، وهو ما سيُمكن، حسب المصدر،من تحسين القدرة الشرائية لفئة واسعة من العمال، كما يُرتقب أن يُرافع الاتحاد العام للعمال الجزائريين لصالح حقوق اليد العاملة في المؤسسات الأجنبية سيما في منطقة الجنوب وحقوق العمال المؤقتين ناهيك عن حقوق العمل داخل البيوت مع تنظيمه، إضافة إلى اقتراحات تخص فرض تطبيق الاتفاقيات القطاعية على القطاع الخاص الذي ليس لديه تمثيل نقابي.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون قانون العمل الجديد الذي شرع في مراجعته ضمن الملفات التي سيحملها الأمين العام للمركزية النقابية في حقيبته خلال لقاء الثلاثية المقبل. وبخصوص الاتفاقيات القطاعية التي ستكون ضمن جدول أعمال الثلاثية المقبلة، إضافة إلى تقرير حول ''تطبيق هذه الاتفاقيات من طرف المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة الأجنبية''.