يرتقب ان يفتح النقاش ويجري حوار موسع حول مشروع قانون العمل بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين قبيل انعقاد قمة الثلاثية المقررة في شهر اكتوبر الداخل، حسب ما كشف عنه وزير العمل والتشغيل الطيب لوح بهدف الحسم في جميع نقاط الاختلاف قبيل طرح هذا الملف على طاولة لقاء الثلاثية. ويتوقع المختصون ان تجري مفاوضات عسيرة وحوار معمق بخصوص اشكالية الصيغة النهائية لاعتماد العقود المحددة وغير المحددة للعمال والموظفين، والتي يبقى الوزير الى غاية اليوم متحفظا بشأنها، رغم الانتهاء من تحضير وصياغة مسودة المشروع التمهيدي لقانون العمل منذ عدة اشهر قد تقارب السنة، ويفضل الاحتفاظ به داخل ادراج وزارة العمل والافراج عنه عشية انعقاد قمة الثلاثية، بعد ان يتفاوض لوح مسبقا ونيابة عن احمد اويحيى الوزير الاول مع الشركاء على جميع النقاط والمواد الجديدة التي يفترض ان تثير خلافا كبيرا في هذا اللقاء التشاوري الذي بقي مرجئا حتى لا يتسرب عن هذا المشروع القانوني الاول من نوعه والذي يتضمن نحو 600 مادة قانونية تنظم علاقات العمل وقطاع العمل، ومن اهم ما جاء في هذا الاخير من مواد، نذكر مكافحة عمالة الاطفال، منع التدخين في اماكن العمل، حظر التحرش بالمرأة في اماكن العمل، وحماية حقوق العمال من تجاوزات ارباب العمل لوضع حد لأي استغلال قد يتعرضون له وما الى غير ذلك. ورغم الاعلان عن الاقتراب من عقد قمة الثلاثية بات الترقب الكبير من الجبهة الاجتماعية واضحا، ويتعلق الامر بالزيادات في الاجور ومحاولة التطلع الى ما ستسفر عنه هذه القمة الاجتماعية الاقتصادية التي تجمع الفاعلين في الحياة الوطنية ومعرفة ما هي اهم الملفات، خاصة الاجتماعية منها التي ستحظى بالنقاش والتفاوض. ويبقى هاجس الطبقة الشغيلة امكانية تكريس حقيقي لتحسين القدرة الشرائية، فهل ستقدم المركزية النقابية في هذا اللقاء مسودة مشروع ميزانية للأسرة، التي وعدت بها، وعكفت منذ اشهر على تحضيرها بعد تعيين فوج عمل بهدف تحسين القدرة الشرائية. وتبقى قائمة الملفات التي ستطرح على قمة الثلاثية لم يفصل فيها رغم تأكيد احمد اويحيىِ الوزير الاول عن الملفات التي ستحظى بالنقاش في القمة المقبلة للثلاثية يتصدرها رفع الأجر الوطني القاعدي الذي دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الثلاثية إلى اعادة النظر فيه لرفعه، الى جانب مشروع قانون العمل وملف الاستثمار الذي مازال يواجه تحديات صعبة رغم انه يعول عليه كثيرا في انعاش سوق التشغيل وفتح مناصب شغل جديدة دائمة. وحسب مصادر موثوقة من بيت الشركاء الثلاث، فان قائمة الملفات التي ستطرح على طاولة الثلاثية قريبا مازالت لم تضبط بعد ويرتقب ان لا يقتصر هذا اللقاء على مناقشة الثلاث ملفات المذكورة وحدها، حيث يمكان إدراج ملفات اخرى ساخنة على غرار اعادة النظر في نظام التقاعد الذي تنوي الحكومة تعديله بشكل ينسجم مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية والدولية. حيث تحفظ، مؤخرا، وزير العمل الطيب لوح في رده على سؤال لمندوبة ''الشعب'' بشأنه ولم ينف امكانية ادراجه عندما قال مازال لم يتقرر بعد ضمه الى قائمة الملفات. وتعول الجبهة الاجتماعية، هذه المرة، على قيادة سيدي السعيد في التقدم باستراتيجيية او خطة يقترح فيها تحسين القدرة الشرائية والتي تحدثت عنها قيادة دار الشعب، مطولا، خلال الاشهر القليلة الماضية، فهل ستتمكن هذه القمة الثلاثية من حماية حقوق العامل والحفاظ على قدرته الشرائية امام الالتهاب الجنوني الذي تعرفه اسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك.
